الجيش البريطاني vs المثليون.. 150 شخصا طلبوا تعويضات لفصلهم من الخدمة

تسبب ارتفاع أعداد المفصولين من الجيش البريطاني ووزارة الدفاع بسبب ميولهم الجنسية في أزمة على الساحة البريطانية، وصلت حد مقاضاة الحكومة والمطالبة بتعويضات.

 

المفصولون من الخدمة في الجيش البريطاني قالوا للإندبندنت إن السبب وراء فصلهم هو ميلوهم الجنسية. القضية التي كشفت تفاصيلها الصحيفة البريطانية بدأت بعد تقدم 150 شخص للحصول على تعويضات بسبب طردهم من العمل بالجيش بسبب ميولهم الجنسية.

 

أحد القادة في مجموعة ليبيرتى المعنية بالأمر، قال إن عدد الاشخاص الذين تعرضوا لمواقف مشابهة من المرجح أن يصل إلى الآلاف وأن وزارة الدفاع البريطانية عليها أن تتواصل معهم بشكل استباقى، مضيفًا: ينبغي على وزارة الدفاع الاتصال بجميع هؤلاء الأشخاص لإبلاغهم بأنهم مؤهلون للحصول على تعويض. 

 

الاندبندنت نقلت عن قائد مجموعة ليبيرتى، قوله: «في الثمانينيات من القرن الماضي، عندما كنت أقوم بالبحث في الفصل العسكري، كان العدد الذي تمت إقالتهم بسبب نشاطهم الجنسي يتراوح بين 100 و300 سنويًا».

 

ووفقا لتقارير وزارة الداخلية البريطانية لم يُسمح للأشخاص المثليين بالخدمة في الجيش حتى اضطرت وزارة الدفاع إلى تغيير موقفها بموجب حكم قضائي دخل حيز التنفيذ في عام 2000. وتم دفع حوالي 4 ملايين جنيه إسترليني كتعويض للأشخاص المتضررين من الحظر السابق.

 

متحدث باسم الدفاع البريطاني، قال إن الوزارة على علم بوجود أقل من 200 حالة تم فيها فصل الأفراد بسبب ميولهم الجنسية وعلى الرغم معرفة هذا إلا أنه قد تكون هناك حالات غير معروفة، مضيفًا أنه تم تسوية 51 حالة لكن يبدو أن هذا الرقم يتناقض مع الأرقام الواردة في سلسلة من التقارير الداخلية السنوية ففي الفترة بين 2007-2008 اتخذت الوزارة إجراءات ضد شريحة من 57 حالة وتم الانتهاء من 20 مطالبة أخرى بين عامي 2003 و2010. واجمالا، تم تقديم 159 مطالبة بالتعويضات ورفضت بعض المطالبات وتم سحب مطالبات أخرى.

 

ويأتي ذلك بعد أسابيع فقط من اعتراف الحكومة بأنها تعاملت مع الضابط السابق بالقوات البحرية جو أوسيليس "بطريقة لن تكون مقبولة اليوم" عندما أُجبر على ترك الخدمة في عام 1993 حيث تم تجريده من رتبته والأوسمة التي حصل عليها وسيتم الآن تعويضه بعد حكم قضائي اتخذ في وقت سابق من هذا الشهر.

 

وقال تاتشل عضو ليبرتي، إن عدد الأشخاص الذين طردوا من القوات بسبب ميولهم الجنسية، من المرجح أن يصل إلى الآلاف نتيجة للتقييمات العسكرية السابقة التي استمرت منذ أواخر الأربعينيات وحتى عام 1999، مضيفًا: بعض هؤلاء الأفراد العسكريين لم يفقدوا وظائفهم ودخلهم فحسب، بل فقدوا منازلهم ومعاشاتهم وأصدقائهم.. وجد الكثيرون أنه من الصعب للغاية الحصول على عمل جديد.

 

وقالت كلير كولير من مجموعة حملة ليبرتي: لقد عانى الكثير من الناس بفظاعة شديدة بسبب التمييز والاضطهاد المقبولين رسمياً نتيجة للحظر المفروض على المثليين فى القوات المسلحة.

 

وبحسب التقرير قال وزير الدولة البريطاني لشئون الدفاع توبياس إلوود ردا على سؤال وجه له في البرلمان اوائل العام الجاري إنه منذ رفع الحظر المفروض على المثليين العاملين في الجيش في عام 2000 ورحبت وزارة الدفاع ودعمت جميع الأفراد بغض النظر عن ميولهم.