50 أسرة بدون منازل حتى الآن.. معضلة في حي غرب الأسكندرية

الأزمة ما زالت مستمرة، فسكان العقار تم إخلاؤهم من منازلهم من يوم 29 أكتوبر فى الساعة العاشرة مساءا، وحتى الآن فى الشارع ، لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم بسبب تأخر قرار اللجنة الهندسية المنوط بها معاينة العقار المائل.

وفي العقار المجاور للعقار المائل هناك 22 أسرة متضررة، تم إخلاؤها أيضًا، فبعد معاينة الأجهزة للعقارين، ومعاينة الشقق فى العقار المجاور تبين أنه لابد من الإخلاء، خاصة بعد حدوث تشققات وشروخات داخل الشقق، بعدها تم الإخلاء الإدارى للعقار المائل و6 عقارات مجاورة، ومنذ ذلك التاريخ يقيم السكان بعيدا عن منازلهم، وفق قولهم.

وبحث سكان العقارات المخلية عن حلول للأزمة، فطرقوا كافة الأبواب، بداية من رئيس الحي والجهات التنفيذية المعنية، والكل رفض إصدار قرارات العودة للسكان، إضافة لتقديم طلبات للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لبحث وحل الأزمة.

وأصدر حى غرب الإسكندرية برئاسة اللواء هشام كمال رئيس الحى، بيان حول موقف العقار المائل والكائن 5 شارع البشبيشى بمنطقة الورديان، جاء فيه: أنه بتاريخ 30 أكتوبر 2019 ورد لغرفة عمليات الحى بلاغ بشأن بسقوط أجزاء من العقار 5 البيشبيشى مع ناصية الشيخ طموم بمنطقة الورديان ، وتوجه لموقع البلاغ رئاسة الحى اللواء هشام كمال واللواء حمدى الحشاش سكرتير عام المحافظة والقيادات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ومدير الإدارة الهندسية ومدير إدارة المشروعات وفنى الإدارة الهندسية والمشرف على المتابعة الميدانية بالفحص والمعاينة على الطبيعة، تبين أن العقار الذي يتساقط منه أجزاء رقم 5 شارع البيشبيشى مع ناصية الشيخ طموم وهو عبارة عن دور أرضى محلات، بالإضافة لعدد 16 دور علوى وجزء بالسابع عشر علوى.

وأكد حى غرب، أن العقار تم بناؤه بدون ترخيص سنة 2012 وصادر له عدد "22" قرار إزالة حتى سطح الأرض ، وتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية الخاصة بالإزالة ، حيث تم إخلاء العقار نفسه وعدد "4" عقارات المحيطة حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين ، وتم غلق جميع الشوارع المؤدية بالحواجز الحديدية تحرر عن الواقعة محضر رقم 5787 لسنة 2019 إدارى مينا البصل.

وأضاف الحى أنه بتاريخ 31 أكتوبر 2019 تم حصر عدد السكان المتضررين وصرف إعانات عاجلة لهم كما تم تكليف لجنة هندسية مشكلة بقرار المحافظ السابق الدكتور عبد العزيز قنصوة ، للمعاينة والفحص وإصدار توصيات وإصدار اللجنة الهندسية قرارها النهائى.

وبتاريخ 1 نوفمبر 2019 أصدرت اللجنة الهندسية التقرير الفنى والذى أوصى بتخفيف أحمال العقار وتم التوصية بالإزالة الفورية لعدد "11" دور ليصبح المبنى مكون من دور أرضى وعدد سبعة طوابق علوية فقط، حيث تم تسليم مقاول الإزالة بالحى لتنفيذ التوصيات اللجنة ، وتم بالفعل هدم وإزالة عدد "11" دور وتم تخفيف الأحمال.

وحول قرار عودة السكان الى منازلهم ، أوضح البيان أنه يتم حاليا إجراء أعمال رصد مساحى دقيق للعقار، وهذا يعنى استخدام محطة أرصاد متكاملة وبدقة لا تزيد عن 1مم ولمدة لا تقل عن ستة أشهر بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال الإزالة للتأكد من ثبات حالة العقار.

وتم التنسيق مع كلية الهندسة المركز الهندسى لتوفير الجهاز، حيث إنه متوافر بكلية الهندسة قسم المساحة وتحديد المدة الزمنية المطلوبة لعودة سكان العقار والعقارات التى تم إخلاؤها لمنازلهم.

وتم إجراء أعمال الكشف على شبكات التغذية بالمياه، وكذلك شبكات الصرف الصحى فى محيط العقار وإصلاح أو استبدال ما يلزم.

وأضاف البيان، أنه بتاريخ 21 ديسمبر 2019 تم نزول اللجنة الهندسية واستخدام جهاز الرصد المساحى، حيث تم أخذ رصد لموقع ثابت بالعقار لمتابعة ميل العقار والحالة الفنية له وجار الرصد مرة أخرى لمدة أسبوعين متتاليين من تاريخه لإصدار اللجنة الهندسية تقريرها النهائى بشأن العقار والعقارات المحيطة.