خبرته قانونية بحتة.. هل يبقى محمد عبد الوهاب على رأس «الاستثمار» بعد رحيل سحر نصر؟

 

المستشار محمد عبد الوهاب، قامة وقيمة قانونية لا خلاف عليها، رغم صغر سنه إلا أنه له باع وخبرة طويلة في القانون الإداري والدولي والتحكيم،  وجد نفسه بين عشية وضحاها على رأس الهيئة العامة للاستثمار، متولياً منصب القائم بأعمال الرئيس التنفيذي، خلفاً للاقتصادي المخضرم محسن عادل. 

 

المستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار

 

قبل صدور قرار رئيس الوزراء بتعيين «عبد الوهاب» قائماً بأعمال رئيس هيئة الاستثمار، كانت كل خبرة الرجل في هذا المجال مقصورة على المشاركة بين الحين والآخر، في تعديل عدد من التشريعات الحاكمة لمناخ الاستثمار، فضلاً عن إشرافه على قطاع خدمات الاستثمار، والمناطق الاستثمارية، والأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.

 

هذه الخبرة القصيرة في مجال الاستثمار تؤهل الرجل لأن يتولى منصب مستشاراً قانونياً في وزارة الاستثمار أو حتى الهيئة العامة أو أي هيئة أخرى بجدارة، ولكن أن يكون على رأسها في هذا الظرف، التي تحتاج لخبرات طويلة في مجال الاقتصاد والاستثمار لتحسين المناخ الجاذب لرؤوس الأموال، وإقناع الشركات الأجنبية بضخ رؤوس أموالها في مصر، أمر قد يكون صعباً خلال الفترة المقبلة، ولاسيما بعد رحيل الدكتورة سحر نصر عن الحكومة. 

 

الدكتورة سحر نصر

 

كانت سحر نصر، مقتنعة تمام الاقتناع بالمستشار محمد عبد الوهاب، منذ قدومه إليها من مجلس الدولة كمستشار قانوني في 2015، قربته إليها وأسندت له العديد من المناصب، وتركت له صياغة تعديلات قانون الاستثمار الجديد، ثم أقحمته في الهيئة العامة للاستثمار، قبل أن ترقيه نائباً لرئيسها، ومنها قائماً بأعمال الرئيس التنفيذي. 

 

بعد أن أصبح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مسئولاً بشكل مباشر عن ملف الاستثمار بوزارته وهيئته العامة، اتجهت الأنظار نحو منصب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، متسائلة هل يكمل المستشار محمد عبد الوهاب في منصبه، أم أن بورصة الترشيحات التي اشتعلت بعد رحيل محسن عادل ستعود للأضواء مرة أخرى. 

 

الدكتور مصطفي مدبولي

 

كان يرتكز «عبد الوهاب» في بقائه بمنصبه على وجود الدكتورة سحر نصر بجواره، وثقتها اللامحدودة فيه، وإخلاصه لها، ولذلك لن يجد الدكتور مصطفى مدبولي حرجاً في تغيير رئيس هيئة الاستثمار، خلال الفترة القليلة المقبلة، ولا سيما أن الرجل يعمل قائم بالأعمال، وليس رئيساً تنفيذياً، كما أنه من خارج الملف ولا يلم تمام الإلمام بكل تفاصيله، كما كان الحال مع سلفه محسن عادل.

 

 

عمل «عبد الوهاب» مستشارا بقطاع التعاون الدولى فى وزارة العدل لمدة 9 سنوات، إضافة إلى عضويته فى الامانة العامة لمجلس الدولة، وإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، وعضو المكتب الفنى بقسم التشريع بمجلس الدولة، وعضو بالمكتب الفنى للمحكمة الإدارية العليا، وشارك في تعديل عدد من التشريعات الحاكمة لمناخ الاستثمار في مصر، في مقدمتهم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون الشركات، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، فضلاً عن مراجعة العديد من الاتفاقيات الدولية، وتطوير منظومة تأسيس وتعديل الشركات بمركز خدمات المستثمرين.