«المُكلف المرفوض».. مظاهرات لبنانية تجهض مهلة الشهر والنصف لرئيس الحكومة الجديدة

كلف الرئيس اللبناني، ميشال عون، وزير التعليم الأسبق الدكتور حسان دياب بتشكيل الحكومة المقبلة، وذلك بعد اندلاع مظاهرات حاشدة في لبنان منذ منتصف أكتوبر الماضي.

ويأتي ترشيح دياب بعدما أعلن حزب الله والحلفاء التقليديون له، دعمهم له، وفي المقابل، أعلنت الكتلتان النيابيتان للحزب التقدمي الاشتراكي الممثل السياسي الأوسع للطائفة الدرزية وحزب الكتائب اللبنانية، تسمية القاضي الحالي بمحكمة العدل الدولية الدكتور نواف سلام لمنصب رئيس الحكومة، بوصفه شخصية مستقلة تتمتع بالجدارة والاستقلالية اللازمة لتولي المنصب.

وحسان دياب يبلغ من العمر من العمر 60عاما، وهو ليس بعيدًا عن دوائر السياسة في لبنان، حيث شغل منصب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة نجيب ميقاتي في 2013، وعمل أستاذا لهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات في كلية الهندسة والعمارة بالجامعة الأمريكية في بيروت.

ورغم اختياره في محاولة من رئيس لبنان لتهدأ الشارع الذى بدأ مظاهرات حاشدة منذ أكتوبر الماضي، إلا أن اختياره لم يلق ترحيب اللبنانيين، فمازالت شوارع لبنان تنتفض احتجاج على قرار تكليف وزير التربية السابق حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة فى لبنان، فى الوقت الذى أعلن فيه رئيس الحكومة المكلف لوسائل إعلام ألمانية إنه سيعمل على تشكيل حكومة خلال ستة أسابيع للمساعدة على خروج البلد من أزمة اقتصادية وسياسية عميقة.

ورغم مهلة الشهر ونصف التي أعلنها "دياب"، متوقعا أنه سيشكل الحكومة خلالها إلا أن المظاهرات التي انطلقت في لبنان، منذ الساعات الأولى لإعلانه رئيسا لحكومة لبنان، أجهضت ذلك، حيث خرج المتظاهرون في ساحة الشهداء في بيروت رافضين قرار تكليف دياب؛ مستخدمين العوائق وصناديق النفايات والإطارات المشتعلة لقطع الأوتوسترادات وطرق السفر الدولية والشوارع الرئيسية، فى حين ازدادت أعداد المتظاهرين فى ساحتى الشهداء ورياض الصلح ومناطق متفرقة من وسط بيروت.

وقد جاء اختيار دياب بعد مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة منذ صباح الخميس فى قصر بعبدا بين الرئيس ميشال عون وسعد الحريرى رئيس حكومة تصريف الأعمال وعدد من الفرقاء السياسيين للاستقرار على اسم رئيس الحكومة الجديد فى الوقت الذى أكد الحريرى عدم ترشحه أًو أى من كتلة المستقبل التى يرأسها، وعقب اختياره خرج المتظاهرون قاطعين طرقات بيروت، حيث تم قطع السير على أوتوستراد الناعمة بالاتجاهين، إضافة لقطع الطريق عند دوار السلام في طرابلس، وعند دوار المرج في الميناء، وكذلك عند دوار إيليا في صيدا

واشتدت المظاهرات في لبنان، رفضا لـ"دياب"، حيث استخدم المحتجون العوائق وصناديق النفايات والإطارات المشتعلة لقطع الأوتوسترادات وطرق السفر الدولية والشوارع الرئيسية، فى حين ازدادت أعداد المتظاهرين فى ساحتى الشهداء ورياض الصلح ومناطق متفرقة من وسط بيروت، وقد أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريرى، عدم رغبته فى الترشح لرئاسة الحكومة ، جميع أنصاره وداعميه برفض أى دعوة للنزول إلى الشارع أو قطع الطرق، مشددا على أن الهدوء والمسئولية الوطنية تمثل أولوية فى الوقت الحالي، وأن الأزمة التى يواجهها لبنان تتسم بالخطورة الشديدة ولا تتحمل أى تلاعب فى الاستقرار.

ويأتي دياب في وقت يواجه فيه لبنان تحديات اقتصادية ضخمة، فضلا عن احتقان سياسي متنامي منذ بدء الاحتجاجات في 17 أكتوبر الماضي، لكنه يراهن على ما وصفه بـ"خطة الإنقاذ" التي تعهد فيها بمشاركة كافة الأطياف السياسية في لبنان، وفي أول تعليق له بعد انتهاء المشاورات النيابية، لتكليفه، عبر حسان دياب عن تقديره والتزامه بمطالب المتظاهرين في بيروت ومدن لبنانية أخرى، مطالبًا ما أطلق عليه "الحراك الشعبي" بالمشاركة في تشكيل وزراء حكومته، في خطوة غير مسبوقة ربما في لبنان ما بعد 17 أكتوبر.

ورغم أن "دياب"، أعلن أن الوضع  في لبنان لن يعود إلى ما قبل الحراك الشعبي، إلا ان كلماته لم تلقى صدفي الشارع، وفي وسط العاصمة بيروت وفي ساحة رياض الصلح، وأمام مقر الحكومة اللبنانية، حيث لا يزال يعتصم المئات، يتطلع الكثيرون لردود الفعل حول التوافق السياسي حول حسان دياب الذي قد يكون أحد الحلول الوسط في الأزمة السياسية التي تشهدها لبنان.

ولم يلب اختيار "دياب" طموح المتظاهرون الذين يطالبون بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط لا تخضع لنظام المحاصصة السياسية، كما يطالبون بتحسين الأوضاع الاقتصادية والقضاء على الفساد، وهي تحديات ربما تؤرق عمل الحكومة الجديدة، التي سيحدد اختياراتها للوزراء خلال الفترة المقبلة شكل العلاقة بين حسان دياب والحراك الشعبي في لبنان.