غضب برلماني من وزير الإسكان بسبب «الصرف الصحي».. وطلبات إحاطة لتزايد المشروعات المتوقفة

 

 

عبر عدد كبير من الناوب عن غضبهم من وزير الإسكان، بسبب تكرار أزمات الصرف الصحي، وتوقف العديد من المشروعات خلال الفترة الماضية، وسط تجاهل المسئولين لمشاكل المواطنين جراء توقف هذه المشروعات. 

 

تراخي وزارة الإسكان فى التعامل مع ملف مياه الشرب والصرف الصحى، وخاصة فى القرى، دفع عدد من البرلمانيين لتقديم طلبات إحاطة لوزير الإسكان، والمرافق، وكان من بين هؤلاء النواب،  محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن احلال وتجديد شبكات الصرف الصحى، على مستوى الجمهورية، مؤكدا، أن هناك شبكات لم يتم تطويرها منذ أكثر من 15 عاما، مما يشكل خطورة وتدنى ملحوظ فى الخدمة المقدمة.

 

وطالب العقاد، الوزارة بتقديم حصر دقيق وشامل لكافة الشبكات على مستوى الجمهورية، وحالتها، وقدرتها الاستيعابية، والاعتمادات المالية اللازمة لتطويرها، وامكانيات الوزارة ورؤيتها للتطوير وفقا لما هو متاح من اعتمادات، وذلك حتى يتسنى للنواب الاطلاع على هذه الخطة، والتنفيذ على أرض الواقع وفقا لما هو بالجدول الزمنى.

 

وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التهاون فى عمل الصيانة اللازمة والإحلال والتجديد لشبكات المياه والصرف الصحى بشكل دورى يؤثر على الخدمة ومن ثم قد يتسبب فى إهدار ملايين الجنيهات على الدولة، وذلك من خلال زيادة الاعتمادات المطلوبة فى حالة تلف الشبكات بشكل نهائى وعدم قدرتها على العمل، ولهذا لابد من صيانة بشكل دورى لها.

 

وفى سياق متصل، تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بطلب إحاطة موجه للوزير أيضا، بشأن وجود بعض المناطق التى لا يوجد بها صرف صحى، على الرغم من قربها من العاصمة، وهذا الأمر يتسبب فى معاناة حقيقية للمواطنين.

 

وأوضح نصر الدين، أن ملف الصرف الصحى من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام اللجنة، وذلك لنها من أبرز القطاعات والخدمات والمرافق الحيوية، مما يستوجب رؤية واستراتيجية للتعامل معها وفقا لحجم المشكلة على أرض الواقع، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من مشروعات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، على ان يكون هناك أولوية فى التنفيذ وفقا للأكثر احتياجا وضررا.

 

فيما أعلن النائب محمد فؤاد، أنه تقدم باستجواب للوزير، بشأن التقاعس عن أداء مهامه والمتابعة والإشراف على سير العمل، والقصور في الإشراف على أعمال الحكومة، وعدم الالتزام بتنفيذ توصيات البرلمان بشأن إنشاء محطة رفع بمنطقة حي العمرانية، أو التوصيات الخاصة تجاه أزمة أغطية البالوعات والتي تتسبب في وفاة العشرات من المواطنين سنويا، أبرزها، واقعة وفاة الطفل "ياسين" بالعمرانية.

 

وأشار فؤاد، إلى أن هناك قصور فى العمل تمثل فى سرقات أغطية البالوعات وأزمة الوفيات، والبرامج الزمنية لإنهاء مشروعات المياه والصرف بالجيزة في صيف 2018، أزمة عطش الجيزة، الطفوحات بالمناطق المجاورة لمصنع المكرونة بالكنيسة العمرانية، وانشاء محطة رفع بالعمرانية بتاريخ 4 يناير 2017.

 

وفى سياق متصل، تقدم النائب إيهاب عبد العظيم، بطلب إحاطة بشأن سرعة الانتهاء من تنفيذ محطات رفع الصرف الصحي لبعض قرى مركز مغاغة، وسرعة تسليمها، بالإضافة لإقامة محطات رفع الصرف الصحي لقرى مجلس قروي عطف حيدر ــ بني عامر ــ أبـــــا ــ ميانة ـــ برطباط ــ طنيـــدي ـــ الشيخ مسعود ــ شارونة، مركز العدوى، وارتفاع المياه الجوفية ببعض القرى شرق وغرب مركز مغاغة، والموافقة على إقامة توسعات معالجة الصرف الصحي بمغاغة.

 

كما تقدم النائب محمد سعد، ببيان عاجل لوزير الإسكان، بشأن عدم الانتهاء من مشاريع الصرف الصحى ومياه الشرب بعدد من القرى بمحافظة البحيرة، والتى تبلغ أكثر من 100 قرية وتابع بمحافظة البحيرة محرومة من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.

 

وأشار عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، إلى أن عدم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى انعكس على صحة المواطنين، من خلال زيادة نسبة الإضافة بالامراض المزمنة، لافتا، إلى أن هناك عدد من هذه القرى به شبكة مياه الشرب وعلى الرغم من ذلك لم تدخل الخدمة، كما أن أعمال الصرف الصحى متوقفة فى معظم هذه القرى منذ عام 2008 وحتى الآن، وهذا الأمر يعد إهدار مال عام يستوجب محاسبة الشركات المتقاعسة عن التنفيذ، وعدم إسناد مشروعات جديدة لها على مستوى الجمهورية.

 

وفى هذا الصدد، قال النائب عماد سعد حمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تناقش كافة الطلبات المحالة إليها فى حضور التنفيذيين، من أجل الخروج بتوصيات ملزمة، وتتابع تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، وسيتم تنظيم عدد من الزيارات الميدانية خلال الفترة المقبلة، للوقوف على بعض المشاكل على الطبيعة.

 

وطالب رئيس لجنة الإسكان، ببحث الرؤية الموضوعة لمنظومة الصرف على مستوى الجمهورية بالكامل وأولويات التنفيذ، دراسة ومراجعة أسس إنهاء المشروعات المفتوحة، بحث سبل رفع القدرة الاستيعابية للمحطات القائمة، وبحث معوقات مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ هذه المشروعات.