الأزمة مستمرة.. الشرطة في تشيلي تطلق الكلاب على المتظاهرين وتطاردهم بالخيول

تأجج الوضع فى تشيلى مع الدعوة إلى احتجاجات جديدة تطالب بإستقالة الرئيس سيباستيان بينيرا  ودستور شامل جديد،وذلك بعد الانتهاكات التى ارتكبتها الشرطة ضد المتظاهرين خلال شهرين متتاليين،وفقا لقناة "تيلى سور" الفنزويلية.

 

وقالت فرانسيسكا فيديلا ، طالبة جامعية ، "ما زالت الحكومة لا تفهم ما يطلبه المحتجون ، تعطينا فتات لتخفيف الاحتجاجات فقط"، مضيفة "بالنظر إلى مطالب الناس ، وضعت الحكومة أجندة اجتماعية تمنح بعض التحسينات فى بعض المطالب، ومع ذلك ، فإنها لا تمتثل لما يطلبه المحتجون الذين يريدون التغيير فى السياسة الاقتصادية والاجتماعية التشيلية".

 

أبالنظر إلى مطالب الناس ، وضعت الحكومة أجندة اجتماعية تمنح بعض التحسينات في بعض المطالب ، ومع ذلك ، فإنها لا تمتثل لما يطلبه المحتجون الذين يريدون التغيير في السياسة الاقتصادية والاجتماعية التشيلية.

 

وخلال هذين الشهرين ، شجبت مختلف المنظمات الاجتماعية والمدافعين عن حقوق الإنسان الانتهاكات التى ارتكبتها الشرطة ، التى قمعت بعنف المشاركين فى الاحتجاجات ، رغم دعواتهم السلمية، حيث أطلقت الشرطة الكلاب البوليسية والغاز المسيل للدموع والمياه، على المتظاهرين فى العاصمة سانتياجو.

 

وتواصلت الاشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة، حيث قامت قوات مكافحة الشعب بمطاردة المتظاهرين بالخيول واعتقال الكثير منهم.

 

ومن ناحية آخرى قال الرئيس التشيلى سيباستيان بينيرا فى مقالة له فى صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن "تشيلى تحتاج إلى انتقال جديد ، وميثاق اجتماعى جديد يستمع للمواطنين لبناء مجتمع أكثر حرية وعدلا وازدهارا".

 

وقال الرئيس :"نحتاج إلى أجندة اجتماعية طموحة ، والحفاظ على نمو صحى للاقتصاد وتحقيق اتفاق دستورى بمشاركة واسعة وشاملة ، مما يعكس القيم والمبادئ التى صاغت أمتنا"، مضيفا "قبل 30 عاما وبإرداة شعبنا القوية، استعدنا ديمقراطيتنا بطريقة سلمية على مبادئ أساسية: وهى الديمقراطية وسيادة القانون واقتصاد سوق حر وتصميم حازم على دحل الفقر وتحقيق أكبر قدر من المساواة فى الفرص".

 

ودافع بينيرا أيضا عن استخدام الشرطة خلال المظاهرات، قائلا "خلال هذه الأوقات الصعبة والعنيفة، نحاول أن نمارس واجبنا لاستعادة النظام العام وأمن المواطن ، ولذلك فقد اتخذت حكومتنا جميع التدابي والاحتياطات اللازمة لضمان أقصر قدر من الاحترام لحقوق الإنسان للجميع".

 

وورد فى تشيلى حوالى 434 شكوى بشأن العنف الجنسى والتعذيب والمعاملة القاسية والاستخدام المفرط للقوة للمتظاهرين الذين تم اعتقالهم، ووصل عدد القتلى فى الاحتجاجات إلى 26 شخصا ، كما أصيب حوالى 3000 شخص منهم 1968 بجروح خطيرة مثل الرصاص والكريات الصلبة، و357 بإصابات فى العين.

 

وتعانى تشيلى من أزمة اجتماعية وسياسية بدأت بالفعل فى إظهار عواقبها الاقتصادية، وبدأت الاحتجاجات فى تشيلى فى 18 أكتوبر بسبب ارتفاع أسعار تذكر مترو الانفاق، ثم تظاهر المواطنون ضد إعلان حظر التجول الذى أصدرته حكومة بينيرا، فى إطار حالة الطوارئ المعلنة لأول مرة منذ نهاية الديكتاتورية العسكرية لأوجستو بينوشيه.

 

ورداً على الاحتجاجات، علقت الحكومة ارتفاع معدلات مترو الأنفاق، ورفعت حالة الطوارئ، وأجرت تغييرات فى مجلس الوزراء ووافقت على إجراء استفتاء يختار فيه المواطنون آلية لإجراء إصلاحات دستورية، ومع ذلك ، لم تتوقف المظاهرات وما زالت هناك أعمال شغب فى أنحاء مختلفة من البلاد.

 

ومن ناحية آخرى، قال البنك المركزى فى تشيلى، إن مؤشر النشاط الاقتصادى الشهرى (Imacec) فى تشيلى انخفض إلى بنسبة 3.4% فى أكتوبر الماضى، مقارنة بنفس الشهر فى العام الماضى، وهو يعتبر أدنى معدلاته فى آخر 10 سنوات، حسبما ذكرت صحيفة "فينانثاس" الإسبانية.