تضارب التصريحات حول فرض ضرائب على السيارات.. وبرلماني: يؤثر على السوق

وأوضح مستشار وزير المالية أن مشروع الضريبة الجديدة لم تكتمل ملامحه حتى الآن ولم يعرف بعد موعد التطبيق، مشيرًا إلى أن فرض رسوم ضريبية جديدة لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المبرمة مع مصر.

 

وقال النائب محمد فؤاد، إن الخوض حول فرض ضرائب لكل السيارات بين 10% و30% حسب المحركات والسيارات، وفقا لتصريحات مستشار وزير المالية للشئون الجمركية، يجب أن لا تكون قبل مناقشة الأمر تحت قبة البرلمان بصورة تتوافق مع اتفاقيات مصر الدولية، حتى لا ينعكس الأمر على سوق السيارات فى مصر.

 

وأوضح فؤاد، أن مستشار وزير المالية للشئون الجمركية، صرح فى القمة السنوية السادسة للسيارات المنعقد فى ديسمبر الجارى، إنه من المقرر طرح فئة موحدة من الضرائب لكل السيارات بين 10% و30% حسب المحركات والسيارات، وأن هذا سيوفر حوافز خاصة من خلال هذه الضرائب للسيارات التى يتم إنتاجها محليا فى مصر، مضيفا، "وفى وقت سابق نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى أكتوبر الماضى، ما تردد فى بعض وسائل الإعلام من أنباء تفيد باتجاه الحكومة لإصدار قرار بفرض ضريبة تنمية موارد جديدة على السيارات المحلية والمستوردة بنسبة 30%".

 

وأضاف فؤاد، أن هذا التصريح الذى جاء على لسان مستشار الوزير يتعارض مع ما سبق نفسه من قبل المركز الإعلامى بمجلس الوزراء، ويخالف ما نصت عليه اتفاقية الشراكة المصرية الأوربية بتطبيق صفر جمارك على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبى بدءً من يناير الماضى.

 

 

واستكمل فؤاد، أن مثل هذه التصريحات المتضاربة خلقت حالة من الضبابية تسود سوق السيارات ومن ثم تؤثر على النشاط الاقتصادى، ولهذا لابد أن يكون للبرلمان دور قبل تطبيق هذا الأمر من عدمه، نظرا للأثار الاجتماعية والاقتصادية، مطالبا بالوقوف على اتجاه الحكومة لفرض ضرائب من عدمه، وضبط تصريحات المسئولين عن هذا الشأن حتى لا يتأثر سوق السيارات فى مصر.