سمير صبري يطالب بسحب النياشين والأوسمة من «مبارك»

تلقى مجلس الدولة دعوى قضائية من الدكتور سمير صبري المحامي، تطالب بإلزام الجهات المختصة بسحب الأوسمة والنياشين التي تحصّل عليها محمد حسني مبارك، وإصدار قرار بالتحفظ على جميع العقارات أو الأراضي المملوكة له ولنجليه علاء وجمال، وإلزامه برد كافة المبالغ التي تحصّل عليها كراتب شهري عن النياشين والأوسمة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 1633 لسنة 70 قضائية، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وأشار إلى أن الحكم الصادر بتاريخ 912016، من محكمة النقض حكمًا نهائيًا وباتًا بتأييد معاقبة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ورد مبلغ 125 مليون جنيه، وذلك لإدانتهم بالاستيلاء على هذا المبلغ من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، فقد جاء حكم محكمة النقض بتأييد حكم سجن مبارك ونجليه، بعدما انتهت إلى رفض الطعون التي تقدموا بها على الحكم الصادر من محكمة الجنايات في شهر مايو 2015 أثناء إعادة المحاكمة، وبذلك فقد أضحى هذا الحكم نهائيًا وباتًا غير قابل للطعن عليه مجددًا بأي صورة من صور التقاضي، ويترتب على صدور هذا الحكم على الرئيس الأسبق ونجليه، الامتناع عن ممارسة السياسة أو تولي وظائف، كذلك يترتب على هذا الحكم أثار قانونية وسياسية وعسكرية هامة ومن الثابت أن التهمة التي قضى فيها على النحو سالف البيان، هي تهمة ماسة ومخلة بالشرف والأمانة وتؤدي للطعن في ذمته المالية، وحرمانه من كافة الحقوق التي منحها له القانون، وعلى رأسها منعه من ممارسة أي حقوق سياسية سواء له أو نجليه علاء وجمال، وحق الترشح والانتخاب أو تولي منصب حكومي أو عام وغيرها، كما يؤدي لحرمان مبارك من قيمة المعاش الذي يتقاضاه كرئيس سابق للجمهورية أو قائد سابق للقوات الجوية المصرية، فضلا عن حرمانه من إقامة جنازة عسكرية حال وفاته وسحب كافة الأوسمة والنياشين العسكرية التى حصل عليها إبان خدمته بالجيش ودوره فى حرب أكتوبر، كذلك من الأثار القانونية الهامة لهذا الحكم أنه لابد أن يسدد مبارك ونجلاه قيمة الغرامة المقررة التى أقرها الحكم، وفى حالة عدم السداد يتم سجنهم من جديد.