رغم الاعتراض الليبي.. البرلمان التركي يصادق على اتفاق أردوغان والسراج المشبوه

 

 

صادت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وما تعرف بحكومة الوفاق في ليبيا الغير معترف بها من قبل مجلس النواب، بشأن التعاون العسكري والأمني، والتي أثارت جدلًا واسعًا داخليًا وخارجيًا في محيطها الإقليمي.

 

وكانت  الاتفاقية التي وقعت نوفمبر الماضي أثارت اعتراضات كبيرة من قبل القوى السياسية والمؤسسات الشرعية في ليبيا، حيث أكد المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي، أن الجيش الليبي لن يسمح لتركيا وغيرها، بنهب ثروات الليبيين ومقدرات البلاد، تحت غطاء الاتفاقية الأمنية والبحرية غير الدستورية التي وقعها رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

 

وأضاف أن المواجهة العسكرية مع تركيا قادمة لا محالة، إذا تجرأ أردوغان وأرسل ما تعهد به من جنود وآليات وأسلحة لميلشيات الوفاق، أو إذا فكر في الاقتراب من سواحل وحدود ليبيا، مضيفاً أن المواجهة مع الأتراك قد تتوسع وتتمدد، خاصة أن ما يفكر فيه الرئيس التركي ويطمح إليه، يهدد مصالح ليبيا ودول أخرى شقيقة وصديقة، وقد تساعدنا وتدعمنا هذه الدول الشقيقة والصديقة في المواجهة معه.

 

 وأضاف المريمى، أن الاتفاقية مرفوضة شعبيًا وبرلمانيًا، فضلاً عن أنها مخالفة دستورياً، ولا قيمة لها، لكن أردوغان يتستر بها لدعم الميليشيات الإرهابية في طرابلس، وتقويتها في مواجهة الجيش الليبي بعد اقترابه من تحرير العاصمة من الدواعش، وأنصار الشريعة والقاعدة، وغيرها من التنظيمات الإرهابية التي تقاتل لحساب جماعة الإخوان وحكومة الوفاق ويدعمها أردوغان.

 

وذكر أن الاتفاقية ليست ضد مصالح ليبيا وشعبها فقط، بل ضد مصلحة دول أخرى مثل دول حوض المتوسط ومصر، وستتدخل معنا هذه الدول لإبطال تلك الاتفاقية التي تمس مصالحها، مضيفاً أن البرلمان الليبي خاطب الجامعة العربية ومنظمة الاتحاد الإفريقي ودول حوض المتوسط والأمم المتحدة وكافة المنظمات الإقليمية والدولية لتفنيد الاتفاقية، وبيان اعتدائها على السيادة الليبية، وعدم شرعيتها لكونها موقعة من حكومة لا يحق لها التوقيع على اتفاقيات أو إبرام معاهدات، وفقاً لاتفاق الصخيرات، إضافة لعدم تصديق البرلمان المنتخب من جموع الشعب الليبي عليها.

 

وقال إن ليبيا تريد سلاماً ولا تسعى للانجرار لصراع عسكري، لكن ما يفعله الرئيس التركي لن يجدي معه السكوت، ولذلك كلف البرلمان الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بالتأهب للمواجهة إذا فكر أردوغان في استباحة حدودنا وسواحلنا، أو قام بدعم الميليشيات الإرهابية والمتطرفة التي تتحصن في طرابلس، وتقاتل لحساب السراج، مشيراً إلى أن العالم كله يعلم تماماً أن الجيش الليبي يواجه الإرهاب والإرهابيين ويسعى لتطهير البلاد منهم.

 

وقال إن الصفقة التي وقع  عليها السراج غير دستورية، وتركيا ليس لها حدود مع ليبيا لتوقع معها اتفاقية ترسيم حدود، ولذلك فالاتفاقية في مجملها وتفاصيلها باطلة وغير قانونية، لكنها ستارا لغرضين : الأول هو نهب أردوغان لثروات ليبيا والثاني تسهيل دعم تركيا للجماعات الإرهابية لمساندة للإخوان والسراج في ليبيا.

 

من جانب آخر أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي فتحي المجبري،  أن المجلس يسعى لعزل رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بعد توقيعه الاتفاقية، موضحا أن السراج بات يتصرف بصورة بعيدة عن روح الاتفاق السياسي..قائلا" السراج لا يحترم الاتفاق السياسي"، معتبرا أنه "يجب الحَجْرَ" على السراج بسبب تعريضه ليبيا والمنطقة للخطر.  

 

وشدد على أن اتفاق السراج مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قد يشعل الأوضاع في ليبيا والمنطقة برمتها، مضيفا "لذا على العالم تقييد فايز السراج وتصرفاته التي قد تشعل المنطقة".

 

وذكر أن الاتفاقية باطلة قانونيا كونها تحتاج موافقة أعضاء كل من المجلس الرئاسي والبرلمان الليبيين، و"السراج غير مخوّل لتوقيع اتفاقية كهذه بشكل منفرد، فهو يحتاج لموافقة المجلس الرئاسي والبرلمان الليبي، وهو لم يعرض الاتفاقية على المجلس الرئاسي"، مع تواصلهم مع أمين عام كل من مجلس الأمن الدولى والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لعزل السراج.