البرلمان VS الحكومة.. ماذا حدث في اجتماع منتصف الليل؟

في بداية الحديث، فتح النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ورئيس الوفد البرلماني الذي يتفقد عدد من مشروعات الطرق والموانئ بمحافظة البحر الأحمر، خمسة ملفات، أولها عدم تنفيذ ملاحظات اللجنة بشأن الموانئ البحرية، بشكل كامل، والاكتفاء بتنفيذ بعض الملاحظات وبشكل جزئي.

 

وأضاف "عبد الواحد" في كلمته خلال اجتماع الوفد البرلماني مع اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، ملفا آخر حول القصور في إدارة ميناء سفاجا وعدم وجود معامل متكاملة تعمل بشكل فعال ودقيق داخل الميناء، وهو ما يؤثر علي البضائع التي تدخل وتخرج من الميناء.

 

وتحدث النائب أمام المحافظ، عن عدم وجود رؤية متكاملة لتطوير ميناء سفاجا والغردقة، والاكتفاء بمشروعات قومية هنا وهناك بدون خطة متكاملة، فضلا عن تباطؤ تنفيذ أغلب المشروعات المتعلقة بتطوير الطرق وصيانتها، وتسائل عن الإجراءات الاحترازية التي ستواجه أي احتمالات للسيول علي الطرق.

 

وفتح النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات، ملف إعادة تشغيل خطة السكة الحديد ( قنا-سوهاج)، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي علي نقل البضائع والركاب، مشددا في نهاية حديثه : " احنا عاوزين ردود واضحة علي كل الكلام، وهنستخدم كل أدواتنا الرقابية في مواجهة أي قصور، لإننا مش جايين نتفسح".

 

وشهد الاجتماع وفد لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، اشتباكا بين النواب والمهندس محسن زهران، رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكباري بالبحر الأحمر، بسبب عدم قيام الأخير بالرد علي الاستفسارات الكاملة النواب، بشأن تكلفة ما تم تنفيذه، في حديث المسئول بالهيئة عن إجمالي تكلفة المشروع.

 

وتساءل خالد عبد المولى، أمين سر اللجنة، عن إجمالي ما تم إنفاقه في تنفيذ ملف الطرق، مشيرا إلى أن تساؤله للتعرف على ما إذا كان هناك أي معوقات أمام تنفيذ المشروعات لتقوم اللجنة بدورها في مساندة المحافظة، فيما رد المسئول بالنقل، أن بعض الأرقام غير جاهزة وسيتم تجهيزها غدا.

 

وهنا أبدى عماد محروس، عضو لجنة النقل بالبرلمان، اعتراضه على عدم رد المسئول، بحجة تجهيز الأرقام، قائلا: " ازاي احنا جايين نتكلم النهارده في حضور محافظ البحر الأحمر، وفي الآخر تقول الأرقام مش معايا، دا مش رد سياسي، في وجود اجتماع علي مستوي رقابي واسع".

 

وتدخل اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بحديثه وجهه لمسئول وزارة النقل، : "حقهم يعرفوا، اللجنة دورها رقابي في المقام الأول، لو معندكش رد راجع وتعالي رد أو قول معنديش أرقام، لازم نتكلم مع النواب بكل شفافية".

 

وبدوره، قال اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، إنه قرر تغليظ عقوبة مخالفات بروز الكافيهات في محافظة البحر الأحمر، من 5 آلاف جنيه ل 15 ألف جنيه، بعدما أبلغه عدد من المسئولين بالمحافظة بأن صاحب الكافيه المخالف يخرج بعد دفع غرامة ال 5 آلاف جنيه، مشددا : " هخليها 15، ولو كررها تاني هشمع الكافيه".

 

وتحدث اللواء عمرو حنفى، عن مشاكل المستثمرين في البحر الأحمر رداً على ملف التنمية السياحية التي فتحه النواب للنقاش، بأن هناك اجتماع مرتقب في ديوان المحافظة لجميع المستثمرين بالبحر الأحمر لفتح نقاشات حول جميع مشكلاتهم والبدء في حلها، مشدداً أنه على خط واحد من جميع المستثمرين، مضيفاً: "أبلغت كافة المسئولين بالدولة، لما حد يجيلكم يقولكم إنه من طرف المحافظ إطلبوله البوليس".

 

وتابع المحافظ، "كل المستثمرين عندي واحد، وأنا مش عاوز منهم فلوس، أنا عاوزهم يكملوا اللى هم إتفقوا إنهم يكملوه، علشان لما هيكملوه هيعمل دخل للدولة، وبدخل الدولة هعرف أصرف على المواطن، واللى مش هيقدر يكمله في الوقت المطلوب، يقولى علشان أجيب حد تانى يكمله وبطريقتى".

 

وشهد استعراض المحافظة فيلم تسجيلي عن نبذة عن مشروعات الطرق بالبحر الأحمر، فضلا عن جهود مواجهة السيول من خلال تطهير المخرات، وكشف الفيلم التسجيلي، إجمالي مشروعات الطرق في الفترة من يونيو 2014 حتى الآن، بتكلفة إجمالية 2.37 مليار جنيه.

 

وفي شأن مواجهة السيول، لاسيما بعد ما تعرضت له رأس غارب في أكتوبر 2016 من سيول تسببت في انهيار أجزاء من طريق رأس غارب/ الشيخ فضل، تم طرح عملية معالجة آثار السيول بتنفيذ مجموعة برابخ ضخمة بتكلفة إجمالية 84 مليون جنيه لاصلاح تلفيات السيول من أصل 231 مليون جنيه.

 

وتساءل النائب عماد محروس عن عدد من الملفات المختلفة، منها أزمة الصرف الصحى والنظافة في المحافظة، وكذلك رؤية المحافظة في شأن تقنين الأراضى التي يمكن من خلالها الصرف على المشروعات القومية بدلاً من أن تكون عبئاً على الموازنة العامة للدولة، وكذلك دور المحافظ الجديد في إحداث طفرة  في شأن التنمية السياحية.

 

وتساءل جمال آدم، عضو لجنة النقل، عن خريطة إنشاء مخرات السيول على الطرق، ليرد مسئول الطرق بالتأكيد على أن الخريطة التي يتم العمل عليها بعد إجراء الدراسات الوافية من وزارة الموارد المائية والري، وانتقد محمد الكوراني، عضو لجنة النقل، شكل الطريق الدائري حول مدينة مرسى علم بسبب غياب التأمين الكامل للطريق، وعدم وجود(نيوجيرسي) على الجانبين.

 

وشدد رزق راغب ضيف الله، وكيل اللجنة، على أهمية توضيح ما تم صرفه من إجمالي الخطة العامة لتطوير الطرق والبالغة 2.8 مليار جنيه، وتساءل رزق راغب، عن سبل الاستفادة من مياه السيول، لاسيما بعد أن قامت المحافظة بدور كبير في إنشاء مخرات السيول.

 

وطالب سامح السايح، عضو لجنة النقل، بضرورة وضع جدول زمني واضح للمشروعات القائمة في قطاع النقل، وما تم تنفيذه فعليا، مشيرا إلى أن العبرة ليست بالبدء في المشروعات ولكن الأهم التنفيذ، مشددا على ضرورة مراعاة التنفيذ على أعلى مستوى، خصوصا وأن محافظة البحر الأحمر واحدة من أهم الوجهات السياحية في مصر، التي تستلزم وجود شبكات طرق متكاملة.