لائحة البرنامج الجديد لدعم الصادرات: غموض حول بنود الصرف.. وتساؤلات عن التنفيذ

 

في وقت أرسل فيه صندوق تنمية الصادرات اللائحة التنفيذية لبرنامج رد الأعباء إلى المجالس التصديرية، والتى سببت حالة من الجدل الملحوظ، بسبب بعض مواد اللائحة، وإرسال المصدرين تساؤلات كثيرة للصندوق، يقدم صوت الأمة أهم الأسئلة وإجاباتها عن لائحة برنامج دعم الصادرات:

- ما هى أوجه اعتراض المصدرين على لائحة برنامج دعم الصادرات؟

ترى بعض المجالس التصديرية، وعلى رأسها الكيماوية والغزل والملابس والمستحضرات الطبية ومجالس أخرى، أن  اللائحة اتسمت بالغموض في بعض بنودها ولم توضح المزيد حول كيفية التنفيذ الفعلي لبرنامج دعم الصادرات الجديد، إضافة إلى غموض حول الكيفية التي سيتم من خلالها السحب من المخصصات التي رصدتها الحكومة للبرنامج الجديد خلال العام المالى الجارى وقيمتها 6 مليارات جنيه، وذلك في إطار خطة لتحفيز الصادرات المصرية.

- هل أخطرت المجالس التصديرية الشركات باللائحة؟

كان من المفترض تنظيم اجتماع بين المجالس التصديرية وصندوق تنمية الصادرات، لكن تم إرجاء الاجتماع لأجل غير مسمى، فى الوقت نفسه أرسلت المجالس اللائحة الجديدة لدعم الصادرات إلى الشركات، فيما أجل المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية إرسالها للشركات لحين  توضيح بعض البنود غير المفهومة باللائحة. 

ما هى أهم ملامح لائحة برنامج دعم الصادرات وأوجه اللبس فيها؟المجالس التصديرية ترى أن قاعدة القيمة المضافة والتى جاء فيها أن الصادرات التي تبلغ فيها نسبة «القيمة المضافة» 40% أو أكثر ستكون مؤهلة للحصول على الدعم، جعل المجالس تفسر "القيمة المضافة" بصور مختلفة، حيث يراها البعض أنها تنطبق على التحسينات التي تدخل على منتج أساسي إلى أن يصل إلى المشتري النهائي، فى حين رأى آخرون أنه وفقا لهذا البند، لن تكون العديد من الصادرات مؤهلة للحصول على الدعم بموجب هذا التعريف.

كيف يتم صرف المخصصات السنوية؟ترى المجالس التصديرية أن بنود الصرف السنوية تحتاج مزيد من التوضيح، بشأن كيفية توزيع المخصصات السنوية، ووفقا لما جاء في اللائحة التنفيذية، وتم النص فيما سبق أنه سيتم صرف المساندة التصديرية للشركات 40% نقدا، و30% مستحقات وزارة المالية، و30% بنية أساسية للتصدير. ولم تحدد اللائحة ما ينبغي القيام به في حال كان، في أي عام كانت شركة ما مدينة بضرائب أقل من 30% من قيمة الدعم المستحق، كما لم تحدد ماهية "البنية التحتية للتصدير" والتي في هذا السياق يمكن أن تشير إلى مصطلح أشمل يتضمن المعارض التجارية التي تهدف للترويج للمنتجات المصرية بالخارج، إلى جانب البعثات التجارية وأيضا أبحاث السوق.

- كيف حدد برنامج دعم الصادرات ولائحته طريقة حصول الشركات المصدرة على الدعم؟

ستحصل تلك الشركات على نسبة معينة تحسب على أساس القيمة الإجمالية للمنتجات التي تبيعها في الخارج، وتعتمد النسبة المئوية المحددة على القطاع، وترتفع تلك النسبة كلما زادت نسبة المكون المحلي لدى الشركات أو كلما حققت تلك الشركات نسبة "قيمة مضافة" أعلى.

- هل هناك معاملة خاصة للشركات المصدرة من المناطق الحرة؟

تحصل الشركات المقامة في المناطق الحرة على 50% من النسبة المحددة للشركات الموجودة في المناطق الداخلية، وليس من الواضح ما إذا كانت تلك المبالغ سيتم دفعها على أساس ربع سنوي أو سنوي أو بشكل غير منتظم.

- ما هى نسب المساندة التصديرية وفقا لكل قطاع؟

الصناعات الغذائية تحصل الشركات العاملة في الصناعات الغذائية والتي تصل فيها القيمة المضافة إلى ما بين 40 و60% على مساندة تصديرية بنسبة 7% من قيمة الصادرات للشركات في المناطق الداخلية (و3.5% للشركات في المناطق الحرة)، وترتفع هذه النسبة إلى 9% (4.5% في المناطق الحرة) للشركات التي تصل فيها القيمة المضافة إلى ما بين 60 و80%، وإلى 10% (5% في المناطق الحرة) للشركات التي تزيد فيها القيمة المضافة عن 80%، وتم تخصيص 950 مليون جنيه كمساندة تصديرية للقطاع خلال العام المالي الحالي.

- الصناعات الهندسية

تحصل الشركات التي تصل فيها القيمة المضافة إلى ما بين 40 و50% على مساندة بنسبة 6% من قيمة صادراتها للشركة في المناطق الداخلية (و3% للشركات في المناطق الحرة). وترتفع هذه النسبة إلى 8% (4% في المناطق الحرة) للشركات التي تصل فيها القيمة المضافة إلى ما بين 50 و60%، وإلى 10% (5% في المناطق الحرة) للشركات التي تتجاوز فيها القيمة المضافة 60%. وتم تخصيص 900 مليون جنيه لهذا القطاع في العام المالي الحالي.

صناعات الأثاث تحصل الشركات التي تصل فيها القيمة المضافة إلى ما بين 40 و50% مساندة تصديرية بنسبة 7% من قيمة صادراتها للشركات في المناطق الداخلية (3.5% في المناطق الحرة)، وترتفع هذه النسبة إلى 8% (4% في المناطق الحرة) بالنسبة للشركات التي تبلغ فيها القيمة المضافة إلى ما بين 50 و70%، وتصل إلى 10% (5% في المناطق الحرة) للشركات التي تزيد فيها القيمة المضافة عن 70%. وتم تخصيص 50 مليون جنيه لهذا القطاع للعام المالي الحالي.

- هل هناك حوافز لخلق نمو بالصادرات؟

تنص اللائحة التنفيذية لبرنامج دعم الصادرات على زيادة نسبة المساندة التصديرية بنسبة 10% للشركات الكبيرة والمتوسطة في حال زيادة الصادرات بنسب تتراوح ما بين 20 و30% خلال أي عام، وبنسبة 15% في حال زيادة الصادرات بأكثر من 30%، وما بين 20 و30% للشركات الصغيرة في حال زيادة الصادرات بنسب تتراوح ما بين 20 و30% فأكثر.

- ما هو تعريف الشركات الصغيرة المصدرة؟

وعرفت اللائحة التنفيذية الشركات الصغيرة بأنها تلك التى لا تتجاوز صادراتها مليون دولار سنويا، والشركات المتوسطة بأنها التي تتراوح صادراتها ما بين مليون و10 ملايين دولار سنويا، والشركات الكبيرة بأنها التي تتجاوز صادراتها 10 ملايين دولار سنويا.

- هل هناك حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة المصدرة للمواد الغذائية والمنسوجات مؤهلة للحصول على دعم إضافي إذا لم تتجاوز قيمة تلك الصادرات مستوى معينا. كذلك يتم تخصيص دعم إضافي بنسبة 2% للشركات الصغيرة التي تقل قيمة صادراتها عن مليون دولار، بينما تحصل الشركات المتوسطة التي تبلغ قيمة صادراتها أقل من 10 مليون دولار على دعم إضافي بنسبة 1%. وليس من المؤكد ما إذا كان هذا الأمر يمتد ليشمل قطاعات أخرى. 

هناك حافز آخر لا يمكننا تحديد ما إذا كان مقصورا على الشركات المصدرة للمنتجات الغذائية، وهو أن الشركات المصدرة المقامة في الصعيد والمحافظات الحدودية (الفيوم - بني سويف - سوهاج - المنيا - أسيوط - قنا - الأقصر - أسوان - الوادي الجديد - شمال وجنوب سيناء - مطروح - البحر الأحمر) ستحصل على دعم إضافي بنسبة 50% من النسبة الأساسية.