تداعيات الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.. ماذا يشغل المستثمرون في 2020؟

السبت، 14 ديسمبر 2019 07:00 م

الاقتصاد العالمي- أرشيفية

مع اقتراب عام 2020 واستمرار حالة الاضطراب يفكر المستثمرون فى عدة نقاط، من ضمنها الحرب التجارية والتباطؤ العالمى حتى احتمالية حدوث أزمة اقتصادية، في وقت واجهت فيه الأسواق المالية هذا العام العديد من الاضطرابات مما تسبب فى ضرر للاقتصاد العالمى ولا تزال الأسهم تصل إلى مستويات قياسية بالنظر إلى الأحداث المحيطة.

وبحسب شبكة CNN الأمريكية، فإن الحرب الأمريكية الصينية، تأتي على قائمة أولويات المستثمرين، حيث لم يتم التوصل لحل، ومن المتوقع أن تستمر فى عام 2020، وعلى الرغم من اتفاق المرحلة الأولى الذى توصل له الجانبان فى أكتوبر إلا أن الرئيس ترامب قال الأسبوع الماضي، إنه من المتوقع أن يستغرق الأمر حتى بعد انتخابات 2020 للتوصل إلى اتفاق مع بكين. الجدير بالذكر أنه لم يتم توقيع الاتفاقية الأولية حتى الآن.

وعلى الرغم من أن المخاوف بشأن الركود قد خفت حدتها إلا أن النمو الاقتصادى الأمريكى واجه كثيرًا من العقبات هذا العام، وقد واجه سوق العمل الأمريكى هذه العقبات بشىء من المرونة. وفقًا للتقرير تراجع نمو إجمالى الناتج المحلى فى أمريكا إلى معدل سنوى يبلغ حوالى 2% بانتهاء العام الجارى بعد التوسع الاقتصادى الذى يعد أقوى من المتوسط فى يناير الماضى. وتبعًا لتقرير صادر عن الاحتياطى الفيدرالى فى سانت لويس يتوقع الخبراء أن يتباطأ معدل نمو الاقتصاد الأمريكى إلى أقل من 2% العام القادم.

خفض مجلس الاحتياطى الفيدرالى أسعار الفائدة ثلاث مرات فى عام 2019 لإعادة تنشيط الاقتصاد لكن التباطؤ المتزايد قد يدفع البنك إلى أخذ خطوة أخرى العام القادم. ويعد تخفيض أسعار الفائدة هو ما دفع الأسهم للارتفاع خلال العام، كما ساعد قرار ترامب عام 2017 المتعلق بالتخفيضات الضريبية خاصة فى النصف الأول من 2019 فى إعطاء دفعة للأسهم، وعلى الرغم من المخاوف التجارية والدراما السياسية فى الكونجرس بشأن تحقيقات العزل بالإضافة إلى التباطؤ الاقتصادى إلا أن مؤشر SPX 500 ارتفع بأكثر من 25% كما ارتفع مؤشر داو جونز (INDU) حوالى 20% هذا العام.

وانخفض نشاط المصانع الأمريكية فى الأشهر الأربعة الماضية، وما أنقذ الموقف أن الاقتصاد الأمريكى اعتماده الأكبر على الاستهلاك وليس التصنيع، على العكس من الاقتصاد الألمانى على سبيل المثال. وعلى المستوى العالمى، انخفض نشاط قطاع التصنيع بسبب استمرار الصراع التجارى، وعلى الرغم من انخفاض معدلات تفلص القطاع فى نوفمبر مقارنة بالعام السابق إلا أن مؤشر المشتريات التصنيعى العالمى JPMorgan (JPM) وقف عند 49.8 فى الشهر الماضى، وهو ما يعتبر أقل بقليل من المستوى الذى يمثل الخط الفاصل بين النمو والتراجع.

ويعتقد بعض المشاركين فى السوق أن الاقتصاد العالمى قد يتراجع إلى حد الوصول إلى ركود فى النمو عام 2020، مما يعنى أن نمو الناتج المحلى العالمى قد ينخفض إلى ما دون المعدل السنوى المقدر بـ3%. وبحسب التقرير لا يبدو ذلك بمثابة أساس رائع لاقتصاد أمريكا أو للسوق المالية.

تمنو الأسهم الامريكية بإيقاع أسرع من منافسيها وهو ما يجعلها تبدو جذابة نسبيا للمستثمرين أكثر من غيرها من الأسواق المالية، لكن عام 2020 سوف يفقد مكونًا مهمًا من ارتفاع هذا العام حيث ستكون فوائد التخفيضات الضريبية التى قام بها ترامب قد تراجعت، فى الوقت الذى تتصاعد فيه الشكوك المحيطة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

موضوعات متعلقة..