المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. نقلة نوعية في الاقتصاد المصري

تشهد خريطة الاقتصاد المصري تحولات قد تُصنّف بين أكبر التحولات في تاريخها الحديث، وفي إطار السعي نحو إعادة رسم الأدوار مرة أخرى، كان الممر الملاحي لقناة السويس فى صدارة أولويات الدولة المصرية من أجل تعظيم العائد الاقتصادي لهذا الممر باعتباره أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.

 

من هذا المنطلق، جاء إنشاء الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كهيئة حكومية منشأة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002، تحت مسمى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس في ذلك الوقت، وتعيين أول مجلس إدارة لها في نوفمبر 2015، من أجل إدارة وتنفيذ مشروع محور قناة السويس بصفة منفصلة عن هيئة قناة السويس.

صلاحيات المنطقة الاقتصادية

تتمتع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس بسلطات وصلاحيات تتناسب مع المهام والوظيفة الموكلة إليها، وهي جذب الاستثمارات إلى المنطقة المحيطة بالممر الملاحي لتأسيس منطقة محورية للصناعة والخدمات واللوجستيات بالمنطقة، وتمتلك الهيئة صلاحيات وسلطات كاملة بمحور قناة السويس في كل ما يتعلق بكافة الأنشطة والمشروعات المقامة داخل الإطار الجغرافي للمشروع دون تدخل من المحافظات التي تقع في نطاقها تلك المشروعات، كما تتمتع بسلطة الولاية وصلاحية كافة الوزارات والمحافظات والهيئات داخل الحدود الجغرافية للمنطقة الاقتصادية باستثناء اختصاصات الوزارات السيادية والتي تشمل الدفاع والداخلية والعدل والخارجية.

 

مساحتها تقارب حجم سنغافورة

460.6 كيلو متر مربع هي مساحة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعادل تقريبا مساحة دولة سنغافورة والتي تبلغ 721.5 كيلو متر مربع، موزعة بين 6 موانئ بحرية هي شرق وغرب بورسعيد، والعريش، والعين السخنة، بالإضافة إلى ميناء الطور، وميناء الأدبية، وأيضا 4 مناطق صناعية، هي المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، ووادي التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية، ومنطقة القنطرة، والعين السخنة.

ماذا تقدم للمستثمرين
خلافا للموقع الجغرافي الذي يسهل الوصول إلى 2 مليار مستهلك بالأسواق الإقليمية والدولية، تتميز المنطقة بـ"صفر%" جمارك بين 22 دولة عربية، و24 دولة أفريقية، بالإضافة إلى سياسة الشباك الواحد لإنهاء كل ما يتعلق بالاستثمار بها، تشمل تأسيس الشركة وإنهاء كافة الإجراءات خلال 48 ساعة فقط، وفرص الدخول في شراكات متنوعة ومختلفة، إلى جانب قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، ولوائح المنطقة الاقتصادية، المتمثلة في الحوافز الضريبية، بجانب صفر% جمارك، وأيضاً "صفر" قيمة مضافة، و50% إعفاء من ضريبة أرباح الشركات.

البنية التحتية

تشكل البنية التحتية المتكاملة أحد المكاسب الرئيسية التي شهدتها المنطقة منذ تأسيس المنطقة قبل 5 سنوات وحتى الآن، حيث تشمل شبكات طرق وسكك حديدية وأنفاق عملاقة كان آخرها افتتاح أنفاق بورسعيد أسفل قناة السويس مؤخرا بالإضافة إلى كباري عائمة ومحطة كهرباء وأخرى لتحلية المياه، كما تسعى الهيئة إلى طرح مناقصات مختلفة لدعم خدمات المياه والغاز الطبيعي والاتصالات في الفترة المقبلة.

 

حجم الاستثمارات بالمنطقة

سجل حجم الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية نحو 25 مليار دولار، وفقا لآخر تقدير صادر عن الهيئة، ومن المستهدف أن يصل إلى نحو 50 مليار دولار بحلول 2030، ويُصَنّف مشروع الفايبر جلاس المقام في منطقة العين السخنة ضمن أكبر المشروعات الصناعية ضخامة من حيث حجم الاستثمار بواقع 580 مليون دولار، ليضع مصر في المركز الثالث عالميا للدول المنتجة للفايبر جلاس، و200 مليون دولار عوائد تصدير سنويا.