سوريا تفضح خطة أردوغان في ليبيا.. كيف يمهد النظام التركي طريق الإرهابيين؟

وكانت تصريحات أردوغان التي أكد أنه بصدد إرسال قوات إلى ليبيا أثارت غضبًا واسعًا في ليبيا، حيث قال البرلمان الليبى إن القوات المسلحة لن تسمح لتركيا بنهب ثروات الليبيين ومقدرات البلاد، تحت غطاء اتفاقات غير دستورية وقعها رئيس مجلس الوزراء الليبى فائز السراج مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

 

وأكد المستشار الإعلامى لرئيس البرلمان الليبى فتحى المريمى أن المواجهة العسكرية مع تركيا قادمة لا محالة، حال تجرأ أردوغان وأرسل ما تعهد به من جنود وآليات وأسلحة لميلشيات حكومة الوفاق فى طرابلس، أو فكر فى الاقتراب من سواحل وحدود ليبيا، مضيفاً أن المواجهة مع الأتراك قد تتوسع وتتمدد، خاصة أن ما يفكر فيه أردوغان ويطمح إليه، يهدد مصالح ليبيا ودول أخرى شقيقة وصديقة.

 

وأشار المريمى فى تصريحات صحفية إلى أن الاتفاقية مرفوضة شعبياً وبرلمانياً، فضلاً عن أنها مخالفة دستورياً، ولا قيمة لها، لكن أردوغان يتستر بها لدعم الميليشيات الإرهابية فى طرابلس، وتقويتها فى مواجهة الجيش الليبى بعد اقترابه من تحرير العاصمة من الدواعش وأنصار الشريعة والقاعدة وغيرها من التنظيمات المتطرفة.

 

إلى ذلك، أبدت لجنة الدفاع والأمن القومى فى البرلمان الليبى استنكارها لتصريحات أردوغان، مطالبة جامعة الدول العربية بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك.

 

بدورها، قالت الحكومة الليبية المؤقتة انها تابعت بأسف بالغ التصريحات غير المسؤولة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان التى أفصح خلالها عن عزمه إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا فى حال طلبت حكومة الوفاق.

 

وأدانت الحكومة الليبية بشدة هذه التصريحات غير المسؤولة والتي لا تزيد الوضع في ليبيا إلا تعقيدا، وتعتبرها الحكومة المؤقتة بمثابة إعلان حرب من قبل بقايا العثمانيين على ليبيا، بما سينعكس الأمر على المنطقة برمتها لا على ليبيا فحسب.

 

وأشارت إلى أن هذه التصريحات والتصرفات الرعناء التي تعد بمثابة إشعال فتيل حرب على ليبيا، ولكنها لن تزيد الشعب الليبي المجاهد إلا صلابة، ولن تزيده إلا إصرارا على النصر المؤزر من خلال تحرير طرابلس من قبضة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة المتحالفة معها قريبا.

 

جددت الحكومة الدعوة لكل الذي تورط أبناؤهم في القتال ضد القوات المسلحة الليبية، من خلال سحب هؤلاء المغرر بهم من جبهات القتال لأن الجيش الليبى عازم على النصر وتطهير البلاد من هذه الزمرة الفاسدة.

 

ودعت الحكومة الليبية جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقي سحب اعترافهن مما وصفته بـ"حكومة الانقلاب التي يقودها مجرم الحرب ومختلس المال فايز السراج" وعصابته الفاسدة المفسدة، مجددة مطالبتها لمجلس الأمن ومنظمة الامم المتحدة بسحب اعترافها بهذه الحكومة غير الدستورية التي تم تنصيبها على الليبيين.

 

وأوضحت أن تنصيب هذه الحكومة – يقصد الوفاق - على الليبيين رغما عن أنفهم، وجعلها تمثلهم في المحافل الدولية بما يضر بسيادتهم ومصالحهم، يعد قرارا جائرا من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لما خلفته هذه الحكومة المزعومة من ضرر بقوت الليبيين ومؤسساتهم وثرواتهم وكرامتهم وسيادتهم من خلال التحالف مع الجماعات الإرهابية وكذلك من خلال التفريط في ما تبقى من سيادة لليبيا.

 

ودعت الحكومة الليبية فى بيانها المجتمع الدولى أن يستمع لنداءات الليبيين المجاهدين المتكررة برفض هذه المجموعة التى أفسدت كل الاتفاقيات السياسية خلال أربع سنوات عجاف، مؤكدة أنها أصدرت تعليماتها لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة بتأمين وحماية كافة المظاهرات التى دعت لها مؤسسات المجتمع المدني يوم الجمعة القادمة فى مختلف المدن الليبية لرفض هذه الحكومة الانقلابية ورفض اتفاقياتها مع تركيا بكل أشكالها.

 

وجددت الحكومة الليبية المؤقتة الدعوة للمجتمع الدولى أن يلتفت لصوت الشعب الليبى صاحب السلطة والشرعية الحقيقية، وأن يعمل على مساعدته في تقرير مصيره بعيدا عن حكومة الانقلاب والمجموعات المتطرفة المتحالفة معا والتى أثرى أمراؤها على حساب الشعب الليبى ومن خزانته العامة أمام مرآى ومسمع العالم.