كارت أصفر للحكومة.. عبد العال: أستطيع إجبار الوزراء على حضور الجلسات

وأطلق الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، تحذيرا شديدة اللهجة، ووجه انتقادات حادة، لتغيب الوزراء المختصين أثناء مناقشة مشروعات القوانين، قائلا: «طلبت أكثر من مرة طالما فيه هناك وزير مختص بمناقشة أمر ما أن يحضر الجلسة العامة».

 

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة أمس أثناء مناقشة 9 اتفاقيات للبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي، تعقيباً علي عدم حضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملاً: «لقد اخليت المقاعد المخصصة للوزراء لكى تصورها الصحافة، ويروا عدم حضور الوزراء».

 

وتابع عبد العال: رئيس مجلس الوزراء وجه كافة الوزراء بحضور جلسات البرلمان، مضيفا: «أستطيع أن أجبر مجلس الوزراء كاملاً بحضور الجلسة، طبقا للدستور، وليس تعنتا، لكنى أراعى الظروف»، لافتا إلى أن المعمول به فى كافة المجالس التشريعية بالعالم هو حضور الوزراء جلسات البرلمان، ولا يعقد اجتماع مجلس الوزراء بالتزامن مع انعقاد البرلمان، متابعا: «لا يحضر مساعدى الوزير بدون الوزير إلا فى حاله الضرورة».

 

فيما علق المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بتأكيده أن توجيهات الدكتور علي عبد العال،  يتم تنفيذها، معتذراً عن عدم حضور وزير البترول والثروة المعدنية لعدم وجوده بالقاهرة، قائلا ً: الوزراء الموجودين بالقاهرة يحضرون الجلسات، وحرصاً فإنه تم إرسال كافة الفنين المخصتين بمناقشة الاتفاقيات ورئيس الشركة القابضة، وسنحرص علي أن تكون هذه هي المرة الأخيرة.

 

فعاد رئيس النواب ليمازح المستشار عمر مروان، بقوله: «أنا بشفق عليك، تتلقى النيران لوحدك»، ليرد الأخير: «أنا فى أمان وسط النواب، ونحترم توجيهات حضرتك، لا نكل من تنفيذ التعلميات»، ليعاود الدكتور علي عبد العال قائلا ً: «لا تنكر تركوك وحيدا».

 

الدستور واللائحة مع رئيس المجلس
وتنص المادة 136من الدستور على: «لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبياً بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين، ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى».

 

وتنص المادة 20 من اللائحة الداخلية للمجلس على: «يضع مكتبُ المجلس جدولَ أعمال الجلسات وفقاً لخطة العمل المقررة، مراعيا أولوية إدراج مشروعات القوانين التى انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات الهامة الجارية. ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات مكتب المجلس التى يُوضع فيها جدولُ الأعمال. ويعلن الرئيس جدول الأعمال، ويُخطر به الأعضاءُ والحكومةُ قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب». 

 

وجدد الدكتور على  عبد العال ، طلبه للحكومة بعدم تصدير المشاكل، قائلا: «الفترة القادمة ستكون هناك انتخابات محليات ومجلسي الشيوخ والنواب، وهذه مؤسسات لا أريد أى خلل فى التضامن الاجتماعى».

 

كما وجه ايضا تحذير عن التوقف عن تصدير المشكلات قائلا  على الحكومة أن تتوقف عن تصدير المشاكل للرأى العام أو لرئيس الجمهورية، كما طالب الحكومة بتحديد موعد نظر بعض الاستجوابات المقدمة من النواب للحكومة، خلال أسبوع، وأنه إذا لم تحدد هى فالمجلس سيفعل أدواته وفقا للدستور واللائحة ويحدد الموعد.

 

وتابع قائلا: «لو الحكومة لم ترسل تصوراتها خلال 15 يوم عن الشهر العقارى سيفعل البرلمان القانون الذى سيفصلها عن وزارة العدل، وسيناقشه طبقا للمعايير القانونية والفنية»، مستطردا: «مش هننتظر لو الوزراء مش عازوين يشتغلوا حنشتغل كمجلس وحكومة طالما مش عايزين والنواب لدينا يتوزعوا على المحليات».

 

وبسبب ما ذكره النواب من ضروة وجود دعم للفلاح من جانب الحكومة، قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، إن وزيرى قطاع الأعمال والزراعة واستصلاح الأراضى سيحضران جلسة البرلمان الأسبوع بعد القادم، مطالبا الحكومة أن تأتى إلى الجلسة مزودة بتصورعن شراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين ودعمهم، قائلا: لن أقبل التسويف كما حدث العام الماضى، لافتا إلى أن وزارة المالية لا دخل لها فى تسعير المحاصيل لأن من يشترى المحاصيل شركات مساهمة.