لارتكابهم مخالفات إدارية.. ننشر تفاصيل محاكمة 4 مسئولين بالضرائب العقارية

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة  بمجازاة مدير عام التفتيش الإداري بمديرية الضرائب العقارية بالقاهرة و3 مسئولين آخرين من معاونيه بمأمورية عابدين بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

 

وأكدت التحقيقات في القضية رقم 195 لسنة 60 قضائية، بأن المخالفين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا اللوائح التعليمات القانونية  المعمول بها وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

 

وأوضحت التحقيقات أن جلال محمد سيد، مأمور ضرائب بمأمورية الضرائب العقارية بعابدين لم يوقع بدفتري 24 و32 ض ع بوصفه عضو بلجنة الحصر الخماسية، واللجنة الثلاثية للحصر، وقام باستصدار الإذن الإداري رقم 26 لسنة 2015 بنقل تكليف البدروم بالعقار رقم حارة التمساح دون اتخاذ إجراءات ربط بدروم العقار، كما قام المخالف بتغيير أرقام المحلات بالعقار بناء على شكوى أحد الممولين، وكذا حصر وربط محل برقم 7 بالزيادة والخطأ بالمخالفة للثابت على الطبيعة.

 

وأشارت التحقيقات إلى أن ناهد فخري عبد الحكيم، مأمور ضرائب ورئيس قسم الربط بالمأمورية ثبت إهمالها في الإشراف على أعمال المخالف الأول ما أدى إلى ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه، وتقاعست عن تحرير قرارات الإضافة بمأمورية عابدين، وقامت بتسليم مأمورية عابدين بالمخالفة للتعليمات.

 

وأضافت التحقيقات، أن رجب إسماعيل محمد، المفتش الإداري بمديرية الضرائب العقارية بالقاهرة لم يوقع بدفتر 32 ض ع عند الجرد، وتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال خطاب مأمورية الضرائب العقارية بعابدين الموجه للتفتيش بتصحيح أرقام المحلات بأحد العقارات وتضمينه أن ذلك بناء على طلب النيابة الإدارية لإزالة أسباب الشكوى.

 

أما أحمد ندا فتح الله، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الإداري بمديرية القاهرة تراخت في الرد على خطاب مأمورية ضرائب عابدين بشأن تصحيح ترقيم الدكاكين بالعقار، وقام بتضمين خطاب مرسل بتوقيعه الى مدير مأمورية عابدين بسرعة ربط العقار وتصحيح الترقيم بذعم أن ذلك بناء على طلب النيابة الإدارية بالمخالفة للحقيقة.

 

وقضت المحكمة بخصم أجر شهر من راتب جلال محمد سيد، مأمور ضرائب بمأمورية الضرائب العقارية بعابدين، وبخصم أجر شهر من راتب رجب إسماعيل محمد، المفتش الإداري بمديرية الضرائب العقارية بالقاهرة، ومجازاة ناهد فخري عبد الحكيم، مأمور ضرائب ورئيس قسم الربط بالمأمورية بخصم أجر شهر من راتبها، كما عاقبت أحمد ندا فتح الله، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الإداري بمديرية القاهرة بغرامة تعادل ضعف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر.

 

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.