«أردوغان» يواصل قمعه وينفذ تهديداته باعتقال الفائزين على حزبه ويحول تركيا لسجن كبير

واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سياسته القمعية باعتقال رؤساء البلديات الكردية المنتخبين ، وهو ما سبق وهدد به عندما أعلن عن نيته اقالة كل من يفوز من مرشحى حزب الشعوب الديمقراطى الكردى، حيث قامت  الشرطة التركية باعتقال ثلاث رؤساء بلديات كردية منتخبين جنوب شرق تركيا.

وبحسب صحيفة زمان المعارضة، فإن رؤساء البلديات الذين تم ايقافهم، هم: يلماز سالان، يعقوب أماك، أوزالب، وإركان أكار، ووجهت لهم تهم بان لهم صلة بحزب العمال الكردستانى الإرهابى.

جاء قرار الاعتقال بعد أن أصدرت يابة ولاية فان جنوب شرق تركيا، قرارًا فيل عشرة أيام بحبس بادية أوزجوكشا أرتان، رئيسة بلدية فان المنتخبة، المبعدة عن منصبها.

من جانبه قال وزير الداخلية التركى سليمان صوليو، فى نوفمبر الماضى، أن أكثر من 40 رئيس بلدية حكم عليهم بالسجن، كما جري اعتقال 19 من هؤلاء.

وأضاف، قائلا أنه وزارته بدأت فى أغسطس الماضى حملة ملاحقات أمنية ضد رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطى الكردى: “42 رئيس بلدية من بين 94 رئيس بلدية، حكم عليهم بالسجن بمجموع 286 سنة، تم اعتقال 19 منهم، و59 آخرين تجرى محاكمتهم دون اعتقال، وتم الإفراج عن 6 بضمانات، بينما صدرت مذكرات ضبط فى حق 8 آخرين".

من ناحيته دعا حزب الشعوب الديمقراطى فى بيان الشهر الماضى إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وقال إن حكومة حزب العدالة والتنمية التى تتبع أساليب سياسية انقلابية، مثل عزل رؤساء البلديات، ولا يمكنها أن تدير المجتمع، أكثر من ذلك بالطرق غير القانونية وغير المشروعة.

وكان حزب الشعب الجمهورى  قد حقق فوزا كبيرًا على حزب العدالة والتنمية، خلال انتخابات 31 مارس خاصة فى البلديات الكبرى أنقرة، إسطنبول إزمير.

وفى سياق متصل، أعلن رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، أن حزبه قرر تعليق مقترح مشروع العفو العام المقدم إلى البرلمان، حتى لا يحدث اختلافات فى التحالف الذى يجمعه مع حزب الرئيس رجب أردوغان.

وقال دولت بهتشلى إن الصحف نشرت تعليمات من رئيس الجمهورية إلى وزير العدل، تؤكد له أنه لن يتم إجراء أى تخفيض فى مدد حبس المحكوم عليهم بـ 6 عقوبات.

وأضاف معلقًا على ذلك: “أود أن أوضح بكل أهمية أننا قمنا بتعليق مشروع القانون الذى قدمناه بتاريخ 24 سبتمبر 2018، من أجل عدم استغلاله لإحداث خلافات داخل تحالف الشعب”.

تصريحات دولت بهتشلى جاءت فى صورة بيان كتابى، تعليقًا على مقترح الإفراج عن المعتقلين وتطبيق تخفيضات مشروطة فى فترات العقوبات الخاصة ببعض التهم، وهو المقترح الذى قدمه حزب الحركة القومية إلى البرلمان للمناقشة فى 24 سبتمبر 2018.

المعارضة التركية اعتبرت وقتها الإعلان عن قبول مناقشة القانون ضمن الرشاوى الانتخابية التى يقدمها حزب العدالة والتنمية فى كل استحقاق انتخابي، فى محاولة منه لجمع المزيد من الأصوات ومغازلة المواطنين.