خليك مع الكبار.. هشام طلعت وساويرس وصبور ودرة

 

"أدي العيش لخبازه!!" .. ينطبق هذا المثل الشعبي مع الوضع الحالي لسوق العقارات في مصر . ففي الفترة الأخيرة قامت وزارة الإسكان بطرح العديد من الأراضي العقارية بمساحات صغيرة ، وفازت بها شركات صغيرة ليس لديها خبرة في التطوير العقاري أو لا تعمل في مجال التشييد والبناء من الأساس.  ولأن هذه الشركات لا تمتلك خبرة في مجال التطوير العقاري، قامت بطرح وحداتها السكنية بأسعار اقل من السوق وبأنظمة تقسيط لسنوات طويلة دون إجراء دراسة جدوى ، الأمر الذي أدى إلى تعثر هذه الشركات وانسحابها من السوق، مثل شركة نوفاذا ستانزا،  والتي قامت بوقف مشروعها في العاصمة الإدارية الجديدة وأعادت الأمول للعملاء بسبب عدم قدرتها على استكمال المشروع ، في سابقة هي الأولى من نوعها في سوق العقارات بمصر.

 

وأكد عدد من الخبراء والمعماريين انه بعد الاعلان عن بناء العاصمة الإدارية الجديدة، قامت العديد من الشركات الجديدة باقتحام سوق العقارات طمعا في جني أي مكاسب،  إلا أنها لم تتمكن من بيع الوحدات بسبب الاشتراطات والجدول الزمني المطلوب لتنفيذ المشروعات، وبالفعل تعثرت ٣ شركات . فأصبح كل من ليس مهنة يريد أن يعمل في مجال الاستثمار العقاري . فمثلا الحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة يعمل به أكثر من ٥٠ شركة ، معظمها ليس لديها أي خبرة ، باستثناء الشركات الكبرى مثل طلعت مصطفى، لذلك من المتوقع أن أغلب تلك الشركات لن تستطع الوفاء بالتزاماتها في تلك المشروعات، بسبب اعتمادها على التمويل الذاتي لمشروعاتها، مع منح مزايا وتسهيلات للعملاء في السعر ومدد السداد ، وهو ما قد يؤثر سلبا على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المادية .

 

وهناك بعض الشركات العقارية، التي ليس لديها خبرات، حصلت على أراضي منذ عامين وحاليا هي متعثرة في سداد قيمة الأرض أو لم تبدأ في تنفيذ الأعمال الانشائية بالمشروع بشكل جدي، وذلك بسبب الخطأ في طريقة تسعير وحداتها وقيامها بطرح الوحدات بأسعار مغرية أقل من السوق. فلاشك ان تسعير الوحدات العقارية في مصر يخضع لعدة آليات وهي سعر الأرض وتكلفة الإنشاء والتشطيب والتسويق والتسهيلات المختلفة بكل مشروع، بخلاف المصروفات الإدارية و العمومية والضرائب،  ومع الأسعار المعلنة من تلك الشركات الصغيرة نجد انه من الصعب أن تفي بالتزاماتها ويحملها مخاطر عدم التسليم . 

 

فمنذ عامين أطلقت احدى الشركات المغمورة حملة ترويجية ضخمة لوحدات في الساحل الشمالى بأسعار اقل من السوق ، وبعد ذلك تم اكتشاف قيامها بالنصب على العملاء . وشركة أخرى لديها مشروع في ٦ أكتوبر باعت وحدات وحصلت على مقدمات حجز وأقساط من العملاء، ولكنها لم تستطع استكمال المشروع. 

 

لذلك أصبح دخول الشركات الصغيرة، التي ليس لديها أي خبرة في التطوير العقاري ، في مجال الاستثمار العقاري ظاهرة يحذر منها كل الخبراء والمعماريين، ناصحين في ذات الوقت كافة العملاء والراغبين في شراء وحدات سكنية التعامل مع المطورين العقاريين الكبار الذين لديهم باع وخبرات طويلة في مجال الاستثمار العقاري ولهم سابقة أعمال في جدية التسليم وفقا للجدول الزمني والعقود المبرمة .

 

وفي هذا السياق، أشار الخبراء والمحللون إلى أن السوق العقاري في مصر يضم العديد من شركات التطوير العقاري الكبرى التي لديها سجل حافل من المشروعات العقارية الناجحة، على رأسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، صاحبة أكبر مخزون أراضي في مصر ، والتي تمتلك مشروعات الرحاب ومدينتي والربوة وماي فير، فضلا عن المشروعات السياحية الكبرى مثل فورسيزونز سان ستيفانو وفورسيزونز نايل بلازا بجاردن سيتي وفورسيزونز شرم الشيخ وفندق كيمبنسكي. أيضا تعد شركة بالم هيلز للتعمير من الشركات العقارية الكبرى لما لديها من مشروعات كبيرة وناجحة في القاهرة الجديدة والشيخ زايد وغيرها . كذلك توجد شركة السادس من أكتوبر "سوديك" ، وغيرها من الشركات العقارية الناجحة والمدرجة بالبورصة المصرية، وهو الأمر الذي يمكن العملاء من متابعة الأداء المالي للشركات بشفافية.