مخالفات «بافاريا» وبودرة طفايات الحريق تصل البرلمان ومكتب النائب العام

عقب نشر «صوت الأمة» للتحقيق والمستندات، تقدم اللواء محمد محمد عثمان، المدير العام للاستشاريين المتحدون للوقاية من الحريق، ببلاغ إلى النائب العام يطالب بإيقاف العمل بالمواصفة القياسية المصرية رقم 734 لسنة 2013، الصادرة عن الهيئة العامة للمواصفات والجودة، والخاصة بالبودرة الكيماوية الجافة لأجهزة إطفاء الحريق، لخطورتها ومخالفتها لكافة المعايير والمواصفات القياسية العالمية، وحمل البلاغ رقم 51095 لسنة 2019 عرائض النائب العام بتاريخ 3 ديسمبر 2019.

 

كما تلقت وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للمواصفات والجودة، خطابات رسمية، لوقف العمل بتلك المواصفة، لخطورتها ومخالفتها لكافة المعايير والمواصفات القياسية العالمية، فيما قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حجز القضية التى تطالب بوقف وإلغاء المواصفة للحكم، كما تلقى قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية شكاوى لوقف المخالفات المرتكبة فى سوق طفايات الحريق.

 

وتقدم النائب محمد فؤاد بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة للتحقيق بشأن المواصفة القياسية استنادا لما نشرته «صوت الأمة».

كما حصلت «صوت الأمة» على شكاوى وبلاغات مقدمة لهيئة الرقابة الإدارية بشأن المواصفة القياسية لإنتاج بودرة طفايات الحريق، وطالبت بالتحقيق فى المخالفات الجسيمة التى شابت تلك المواصفة، وتعريض حياة المواطنين للخطر، حيث ذكرت أن تلك المواصفة وُضعت بمنهجية وأغراض فاسدة لصالح شركة تنتج أكثر من 90% من الاستهلاك بمصر، وهذه المواصفة المعيبة فرضت مادة كيميائية تمثل خطورة داهمة ومدمرة، حيث تعمل على سرعة انتشار الحرائق وامتدادها بإصدارها غازات قابلة للاشتعال والانفجار مثل غاز الهيدروجين الذى يعمل كوقود إضافى يزيد من شدة الحريق، كما أن النتائج الكارثية الأخرى مثل إصدار غازات سامة مميتة مثل غاز الفوسوجين وغاز ثانى أكسيد الفسفور شديد الخطورة على المستخدم بسبب أبخرة حمض الفوسفوريك الحارق الذى يسبب العمى وتآكل الجلد، وذلك بالرجوع إلى القامات العلمية الرفيعة بالجامعات المصرية، والرجوع إلى المواصفات القياسية العالمية مثل كليات العلوم بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية.

 

التقارير التى سبق ونشرتها «صوت الأمة»، صادرة عن الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، وكليات العلوم بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية، والمركز القومى للبحوث، والتى دفعت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا إلى إصدار تقرير يوصى المحكمة بإصدار حكم نهائى لإلزام الهيئة المصرية للمواصفات والجودة بإلغاء تلك المواصفة، بالإضافة إلى المواصفات القياسية العالمية، التى حذرت جميعها من خطورة دمج الفئة D مع الفئات الأخرى، كما هو حاصل فى الطفايات المصرية.

 

وخلال الأيام الماضية قامت شركة بافاريا مصر التى سبق واستحوذت على بافاريا ألمانيا، بتدشين حملات إعلانية جديدة، بدأت بنشرها فى صحفية «صوت الأزهر»، المدهش فى هذا الحملة هو أن الشركة وضعت صورة لطفاية حريق مدون عليها أنها تصلح للفئات الثلاثة A.B.C  فقط، دون أن تظهر الطفايات الأكثر إنتاجا لها والتى تحمل الفئات الخمسة، والمخالفة لكل المواصفات القياسية العالمية، فهل استجابت الشركة لما نشرته صوت الأمة وأوقفت إنتاج الطفايات المخالفة، أم أنها فقط تحاول ترويج منتج محظور عالميًا من خلال منتج آخر، وتسعى فقط لتجميل نفسها أمام المستهلكين؟

 

بالاطلاع على موقع شركة بافاريا ألمانيا تبين أن هذه الشركة لا تنتج طفايات فى ألمانيا تشمل الفئات الخمس، على عكس ما يتم إنتاجه فى مصر، رغم أن الشركة فى مصر هى ذاتها الشركة الألمانية، بعد أن استحوذت شركة بافاريا مصر على 100 % من بافاريا ألمانيا، كما وجدنا أنه تمت طباعة وإلصاق شهادات واعتمادات علامات الجودة التى حصلت عليها طفايات حريق بافاريا بألمانيا، على طفايات حريق بافاريا مصر، رغم أنها ليست النوعية ذاتها، مثل علامة GS  الألمانية، وهيئة الاختبارات الألمانية TUV، رغم أن تلك الطفايات تتم صناعتها وتداولها فى مصر.

 

ومن المعروف أن شركة بافاريا مصر تأسست عام 1971، وفى بداية عام 1999 اشترت بافاريا مصر 100 % من أسهم شركة بافاريا ألمانيا. وحصلت «صوت الأمة» على مستندات جديدة تتهم الشركة بالغش والتدليس، وخداع المستهلكين، حيث طبعت الشهادات والاعتمادات الحاصلة عليها والتى تخص المنتج الألمانى، على الطفايات التى تنتجها فى مصر، وهو ما يخالف الحقيقة، ويعتبر نوعا من أنواع الغش، فلكل بلد مواصفات تخصها، وجهات وهيئات تصدر الاعتمادات على المنتج المتداول لديها.

 

وذكرت الأوراق أن جميع الشهادات المدونة على طفايات الحريق المنتجة محليا لا علاقة لها بالإنتاج المصرى المحلى، ولكن تخص الإنتاج الألمانى فقط، فى محاولة من الشركة للغش وتحويل الإنتاج والاعتماد الألمانى الأوروبى التى تخص الإنتاج الألمانى ووضع المنتج المصرى تحت مظلتها.

 

أضافت، أنه لا يوجد إعتماد U.L , ULC للطفاية المحلية والمدونة على الإعلانات الدعائية والحقيقة أنها لمنتجات غير الطفاية ولأنواع لا تمت بصله للطفايات التى تعمل بالمادة الكيمائية الجافة.

 

من بين الشهادات شهادة BS-EN-ISO 9001 لنظام إدارة الجودة، وهى شهادة جودة ممنوحة للشركة بألمانيا وتخص المنتج الألمانى الأوروبى فقط وليس المنتج المحلى المصرى، ومع ذلك طبعتها الشركة على المنتج المصرى، الأمر كذلك بالنسبة لشهادة BS-EN- ISO 14001 - خاصة بنظام الإدارة البيئية، وشهادة ISO/TS 16949، وشهادة  BS OHSAS 18001 لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية، وشهادة DIN EN 3، وشهادة DIN EN 1866.

 

وضعت الشركة كذلك علامة GS على منتجاتها، وهى الشهادة ممنوحة للشركة بمعرفة MPA Dresdenمنذ عام 2001 وتجدد دوريا، وهذه العلامة، والتى تمثل الحرفين الأولين من عبارة باللغة الألمانية تعنى «الأمان المختبر» هى علامة الأمان المعترف بها، والتى تحظى بالاحترام فى ألمانيا، وفى العديد من الدول الأخرى على مستوى العالم، والغرض منها هو ضمان أن متطلبات الأمان فى مجال حماية المستهلك والعاملين متحققة فى المعدات الفنية، وهذه العلامة مبنية على القانون الألمانى المسمى «قانون أمان المعدات، وهى علامة تخص المنتج الألمانى وليس المنتج المصرى، وهو الأمر المشابه لعلامة CE، وعلامة T.V، وجميع الشهادات المدونة على طفايات الحريق المنتجة محليا لا علاقة لها بالإنتاج المصرى المحلى ولكن تخص الإنتاج الألمانى فقط، واستخدمته الشركة على الطفاية التى تنتجها لمصر.

 

والمواصفة القياسية تسببت فى أن تصبح مصر الدولة الوحيدة التى تشهد إنتاج طفايات حريق للتعامل مع كل أنواع الحرائق بما فيها حرائق المعادن، والأخيرة حذرت كل الجهات العالمية من خطورة استخدامها مع حرائق الفئات الأخرى، لأنها تتسبب فى تفجير الحرائق واتساعها بدلا من إخمادها، وإصابة الإنسان بالعمى وتآكل الجلد وتدمير الجهاز التنفسى، وإصدار غاز الفوسفين المميت.

 

التقارير تشير إلى أن المواصفة المصرية سمحت بإنتاج الطفاية لمكافحة 5 أنواع من الحرائق (A.B.C.E.D)  بما فيها حرائق المعادن «D»، وهى مخالفة لكل المواصفات القياسية العالمية التى حذرت من استخدام الفئة «D» مع أى فئة أخرى لما تمثله من خطورة كبيرة، وبسبب تلك المواصفة أيضا لا يمكن تدبير أى طفاية لا ينطبق عليها مواد المواصفة سواء بالتصدير، وهو مرفوض لدى كل دول العالم، أو الاستيراد لعدم وجودها أو تصنيعها لمخالفتها القيم الفنية لدى المواصفات القياسية فى دول الإنتاج فى أوروبا أو أمريكا، وأدى ذلك أيضا إلى احتكار إحدى الشركات الخاصة صناعة الطفايات فى مصر، وتسبب فى زيادة سعر طفايات الحريق وتجاوزها 4 أضعاف مثيلتها فى أوروبا ودول الخليج.

 

 وفقا لما حصلنا عليه من معلومات، فلا توجد فى مصر سوى 3 شركات فقط فى السوق حاليا حاصلة على الموافقات وعلامة مطابقة المواصفة القياسية المصرية من قبل الهيئة العامة للمواصفات والجودة، تقوم بإنتاج أجهزة إطفاء الحريق فى السوق المصرية وهى شركة بافاريا، وشركة متيورى، وشركة حلوان للصناعات الهندسية.

 

قبل سنوات كانت 7 مصانع وشركات حاصلة على الموافقات وعلامة مطابقة المواصفة القياسية المصرية من قبل الهيئة العامة للمواصفات والجودة، هى مصنع يوسف سعد خليل، ومصنع نافع، وشركة فيرا، وشركة فريديكس، وشركة حلوان للصناعات الهندسية، وشركة بافاريا مصر، وشركة متيورى. وتوقفت معظم المصانع والشركات كمصنع يوسف سعد خليل، ووضع مصنع فيرا تحت الحراسة القضائية وتوقف عن الإنتاج، ولم يتبق سوى 3 شركات السابق ذكرها فقط تقوم بإنتاج أجهزة إطفاء الحريق فى السوق المصرية.

 

وحصلت «صوت الأمة» على التماس مؤرخ بتاريخ 17 سبتمبر 2019، مقدم من اللواء محمد محمد عثمان، المدير العام للاستشاريين المتحدين للوقاية من الحريق، إلى إحدى الجهات الرقابية، ذكر فيه أنه تم منح شركة بافاريا شهادة المطابقة لطفايات الحريق سعة من واحد كيلو حتى 12 كيلو بودرة كيميائية جافة منذ بداية التصنيع، واستحدثت شركة بافاريا طرازات جديدة حديثا لم تحصل على علامة الجودة مثل طراز ستورم، وسكاوت، وتورنيدو، وفينكس تعمل بالضغط وبعضها بدون صمام أمان، ما يفقدها أهم عناصر الأمان ويخرجها عن المواصفات المعتمدة، وخصوصا الطرازات 6 كجم بودرة بقاعدة حمراء، والأخرى بقاعدة سوداء، وتستخدم شركة بافاريا الاعتماد القديم على الإنتاج المستحدث.