أردوغان وحاشيته vs المعارضة.. كشف المستور عن نهب قوت الشعب

رغم انهيار الاقتصاد التركي، إلا أن رئيسها رجب طيب أردوغان جعل نهب المال العام شعارًا له ولحاشيته، ليستبيحوا أموال الأتراك في وقت يدعون فيه الشعب للتقشف ويحذرونهم من الإسراف.

المعارضة التركية، كشفت بالمستندات، حجم استيلاء الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وعائلته ورجاله على المال العام التركى، واستيلائهم على مؤسسة الصناعات الدفاعية، في وقت يعاني فيه المواطنين الأتراك من الفقر وعدم وجود عدالة فى تركيا، وقد نشرت مواقع تابعة للمعارضة، فيديو لزعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو، يؤكد فيه أن عائلة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تستولى على مؤسسة الصناعات الدفاعية.

وأضاف: «سألت أيضًا عن مصنع دبابات باليت، أيتها الأمهات، هل تعلمن قيمة مصنع دبابات «باليت»؟، فـ20 مليار دولار هو أكبر مصنع للدبابات بأوروبا الأكبر فى أوروبا، لقد فرطوا فى هذا أيضًا».

لقد أعطي أردوغان مصنع دبابات «باليت» لقطر وأقاربه، بحسب زعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو، الذى أضاف في فيديو له: «سألت أردوغان من قبل سؤالًا، من هو طالب أوزترك؟ من هو؟، فعائلة أردوغان تحاول الاستيلاء على مؤسسة الصناعات الدفاعية، لأقولها مرة أخرى، هذا ادعاء جاد، ادعاء موثق بالأدلة والوثائق، عائلة أردوغان، زوج أخته وابنه وابن عمته وابن خالته، فعائلة أردوغان تحاول الاستيلاء على مؤسسة الصناعات الدفاعية».

أتباع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يعيشون في «أبهة» ويقولون للشعب، الإسراف حرام، بحسب فيديو أخر لزعيمة حزب الخير التركى المعارض، ميرال أكشنار، التي أضافت: «عديمو الضمير، عندما يتعلق الأمر بالمتقاعدين المعلقين على المعاش، لا توجد أموال!، وهناك مواطنون يتنحرون بسبب الفقر، وأنتم تسافرون إلى أفريقيا بطائرات خاصة فخمة، فهل ستخسر شيئًا، إذا ذهبت برحلة عادية؟»

وإذا ذهب أقارب أردوغان فى رحلة عادية ستكون التكلفة 70 ألف ليرة، ولكن السادة لا يستطيعون العيش بدون أبهة وإسراف، لا يمكنهم الاسترخاء دون إهدار 10 أضعاف المال، بحسب زعيمة حزب الخير التركى المعارض، التي أضافت ويدفع عامل الحد الأدنى من الأجور شهريًا 326 ليرة، وهذا يعنى أن هذه الرحلة تعادل ضريبة 2280 عاملًا، متابعة، يا للعار، فهذه خطيئة، 10 أشخاص يذهبون فى رحلة وينفقون ضريبة 2280 عاملًا من عمالنا، وعندما يحين الدور على الشعب لا توجد أموال، فلنقل إن عقل السياسيين مستريح، ماذا يجب أن تقول وزارة الشؤون الدينية؟، ألم يخطر على عقلها أن تعترض وتقول إن الإسراف حرام.