هل تسحب الأمم المتحدة اعتماد «الوفاق» بعد اتفاقية الشيطان بين «السراج وأردوغان»؟

أعلنت الأٍسبوع الماضي، حكومة الوفاق الليبية، أنها وقعت اتفاقا مع تركيا حول تعزيز التعاون الأمني والعسكري، بين أنقرة وطرابلس، وهو ما يعد انتهاكا جديدا للقانون الدولي من قبل حكومة الإخوان التي يتزعمها فايز السراج في طرابس، فالاتفاقية الجديدة بين الديكتاتور العثماني رجب طيب أردوغان، وما تبقي للإخوان المسلمين من نفوذ في المنطقة والمتمثلة في حكومة «السراج»، غير شرعي وغير قانوني، ويخالف القوانين الدولية.

وفور الإعلان عن الاتفاقية، وصف مجلس النواب الليبي الغير معترف بحكومة الوفاق الاتفاقية بـ «خيانة عظمى»، قائلا: إن الاتفاق الذي أبرمه السراج مع تركيا يهدف إلى تزويد الميليشيات الإرهابية بالسلاح، وتمثل تهديدا تركيا للأمن العربي وللأمن والسلم في البحر المتوسط، وهي خطوة ترقى إلى تهمة الخيانة العظمى؛ حيث تسمح هذه الاتفاقية سوف تسمح للجانب التركي باستخدام الأجواء الليبية ودخول المياه الإقليمية دون إذن، مما يمثل تهديدا حقيقيا وانتهاكا صارخا للأمن والسيادة الليبية، بحسب البرلمان الليبي، الذى أكد أن الجيش الوطني لن يقف مكتوف الأيدي أمام تآمر أردوغان مع المجلس الرئاسي والميليشيات الإرهابية.

وأرسل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والذى لا يعترف بحكومة الوفاق، رسالة من 4 صفحات إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، مطالبا إياه بإصدار قرار بسحب اعتماد الأمم المتحدة لحكومة الوفاق، واعتماد الجسم الشرعي الوحيد وهو مجلس النواب وما ينبثق عنه، وعدم الاعتراف بمذكرتي التفاهم بين حكومة طرابلس وأنقرة، معتبرا أن التعاون العسكري بين حكومة الوفاق المفروضة على الشعب الليبي، لا يحتاج إلى مذكرة تفاهم، فهو قائم بطريقة غير قانونية»، حيث «السلاح التركي يتدفق إليها عبر مينائي مصراتة وطرابلس، وهو أمر لا تخفيه حكومة الوفاق نفسها بتصريح رئيسها ونوابها، وكذلك في تصريح موثق لأردوغان في إحدى الفضائيات».

بدورها حذرت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج، من المساس بشرعيتها، بعد ساعات من مطالبة البرلمان الليبي بنزع تلك الشرعية، على خلفية الاتفاق الذي أبرمته مع تركيا بشأن الحدود البحرية، وقالت الخارجية، عبر موقع «تويتر» نقلا عن الوزير محمد طاهر سيالة، إنه «يحذر من المساس بشرعية حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية وفقا لقرارات مجلس الأمن»؛ وعن مذكرة التفاهم مع تركيا، قال الوزير إنها «تعتبر صونا للمصلحة الوطنية وتخدم الأشقاء بالدرجة الأولى، ولا يعد التوقيع عليها تعديا على سيادة أي دولة».

وفى مصر، أجرى وزير الخارجية سامح شكرى، اتصالاً بـ المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة حيث تباحثا فى التطورات الخاصة بالأزمة الليبية والجهود المبذولة نحو إنجاح «عملية برلين» لتأمين الحل السياسي لاستعادة الاستقرار على الساحة الليبية، وقد أكد «شكري»، أن الاتفاقين اللذين وقعهما فايز السراج رغم عدم امتلاكه للصلاحيات اللازمة مع تركيا إنما من شأنهما تعميق الخلاف بين الليبيين، ومن ثم تعطيل العملية السياسية، وذلك في وقت بدأ يتشكل توافق دولي حول كيفية مساعدة الأخوة الليبيين على الخروج من الأزمة الحالية، وقد اتفق الجانبان على تكثيف التواصل فيما بينهما وصولاً إلى إنهاء الأزمة الليبية تحقيقاً لمصالح الشعب الليبي.

وأدانت مصر اتفاق تركيا مع حكومة طرابلس الليبية، بتوقيع الطرفين على مذكرتي تفاهم في مجال التعاون الأمني والحدود البحرية، معتبرة في بيان لوزارة الخارجية المصرية، أن مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني، إذ لا يمكن الاعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات السياسي بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون، تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنص صراحة على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل وليس رئيس المجلس منفردا يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية.

وتوقيع الاتفاق بين تركيا وحكومة السراج تم بشكل شخصي من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة طرابلس فائز السراج، بحسب الخارجية المصرية التي أكدت أنه من المعروف أن مجلس رئاسة الوزراء منقوص العضوية بشكل بين، ويعاني حاليا خللا جسيما في تمثيل المناطق الليبية، ومن ثم ينحصر دور رئيس مجلس الوزراء، محدود الصلاحية، في تسيير أعمال المجلس، وأن كل ما يتم من مساعٍ لبناء مراكز قانونية مع أي دولة أخرى يعد خرقا جسيما لاتفاق الصخيرات.

ويعد توقيع مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية وفقا لما تم إعلانه هو غير شرعي، ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أي أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط

تحالف الشيطان بين الديكتاتور العثماني والإخوان الإرهابية في ليبيا، سيشرعن  الدور التركي «القذر» في دعم المليشيات المسلحة المسيطرة على طرابلس، خاصة بعدما كشفت وثائق مسربة، مجددا، خرق تركيا لحظر التسليح الدولي المفرض على ليبيا منذ عام 20111، إضافة لوجود تحويلات مالية من عدة جهات محلية لشركة SSTEK التابعة لرئاسة صناعات الدفاع التركية التي يرأس إدارتها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وطلب وزارة داخلية حكومة السراج من مصرف ليبيا المركزي، تحويل مبالغ في عدة مناسبات لصالح الشركة التركية، لغرض ما سمته توريد احتياجات خاصة لصالح وزارة الداخلية؛ بحسب الوثائق المسربة، فيما تملك شركة BMC التركية المتخصصة في صناعات الاليات المدرعة التركية 55 % من شركة SSTEK.، وقد صدرت الآليات المدرعة التركية إلى طرابلس قبل أشهر لدعم الميليشيات هناك.

وفضح تقرير للأمم المتحدة، انتهاك تركيا لقرارات حظر التسليح، مؤكدا اتهامات وجهها الجيش الوطني الليبي إلى تركيا بمساعدة الميليشيات التابعة لطرابلس، وأن قرارات مجلس الأمن بتمديد حظر توريد السلاح إلى ليبيا، وتفتيش السفن المتجهة إليها، لم تمنع تركيا عن تهريب السلاح للميليشيات في البلد الغارق في الفوضى.