"قضية اغتيال النائب العام".. القصة الكاملة لجرائم غدر جماعة الإخوان الإرهابية

اغتيل النائب العالم السابق المستشار هشام بركات عن طريق سيارة مفخخة استهدفت موكبه خلال تحركه من منزله بمنطقة مصر الجديدة إلى مقر عمله بدار القضاء العالي في وسط القاهرة، أصيب على إثر التفجير بنزيف داخلي وشظايا وأجريت له عملية جراحية دقيقة فارق في أعقابها الحياة في مستشفى النزهة الدولي.
 

 جاء الاغتيال بعد قرابة الشهر من دعوة "ولاية سيناء" وهي ذراع  داعش الإرهابي في مصر أتباعها إلى مهاجمة القضاة إثر تنفيذ حكم الإعدام في ستة أفراد من عناصرها.
 

جاءت التحقيقات في شهر  مايو 2016  بنيابة أمن الدولة العليا في قضية أغتيال المستشار هشام بركات نصاً وبالصوت والصورة مع المتهمين وكان بعضها في مسرح الجريمة، والتي كشفت أن مرتكبي الجريمة هم من عناصر المجموعات المسلحة المتقدمة بجماعة الاخوان المسلمين بالتعاون مع  حركة حسم.

 

الأحكام القضائية:.

في يوليو 2017 كانت قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد بإعدام 28 متهمًا لإدانتهم باغتيال المستشار هشام بركات، وعاقبت 15 متهمًا بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم واحد توفى قبل الفصل في الدعوى.

وأيدت محكمة النقض حكم الإعدام على 9 متهمين في قضية أغتيال المستشار هشام بركات كما قضت بتخفيف حكم الإعدام على 6 متهمين آخرين إلى السجن المؤبد واستغرقت التحقيقات مع المتهمين أربع سنوات. 

وفي 20 نوفمبر 2019 نَفذ الحكم القضائي بالإعدام شنقاً بحق 9 مدانين باغتيال المستشار هشام بركات.

من جانبه صرح الرئيس السيسي خلال استقباله نواب العموم المشاركين في المؤتمر الأول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأنه «لا أحد يمكنه التدخل في عمل القضاء المصري واستقلاله.

 وخلال فعاليات القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، ورداً على سؤال مراسل الوكالة الألمانية عن موقف حقوق الإنسان في مصر "في إشارة لأحكام الإعدام في قضية اغتيال المستشار هشام بركات"، رد الرئيس السيسي بأن المنطقتين العربية والأوروبية لهما ثقافتين مختلفتين ، ولكل منهما ظروفه الخاصة  ففي حين أن أولوية الدول الأوروبية تحقيق رفاهية شعوبها، فإن الأولوية في المنطقة العربية الحؤول دون سقوط الدول ، وخرابها كما حدث في دول عديدة في ظل مئات العمليات الإرهابية التي تحاك في المنطقة، وذلك دون تجاهل لمبادئ القانون وحقوق الإنسان، ودعى السيسي الدول الأوروبية إلى عدم فرض وجهة نظرها فيما يخص عقوبة الإعدام على مصر، فكما تتفهم مصر وتحترم قيم وواقع وما يناسب الدول الأوروبية فيما يخص تنفيذ عقوبة الإعدام، يجب على الدول الأوروبية احترام القيم والأخلاقيات والأدبيات المصرية في هذا الشأن، حيث يطالب أهالي ضحايا العمليات الإرهابية الدولة بأخذ حق ذويهم والثأر لدمائهم، وتنفذ الدولة ذلك في إطار القانون وحقوق الإنسان.

استغرقت التحقيقات مع المتهمين أربع سنوات.

وجاءت أعترافات المتهمين كاملة أمام النيابة ، وبمسرح الجريمة "ومن المعروف في مصر أنه لا إكراه للمتهمين أمام النيابة".

وجود أدلة دامغة وتحقيقات للنيابة وشهادة مئات الشهود وأحراز ومخططات مرفقة بالقضية تؤكد قيام المتهمين أو اشتراكهم أو مساعدتهم في أرتكاب الجريمة، وأقر بذلك جميع أعضاء المحكمة ومفتي الجمهورية.

عندما أدلى المتهمين أمام المحكمة بتعذيبهم أرسلوا جميعاً إلى الطب الشرعي لفحصهم وأثبت كذبهم وحتى محامييهم لم يعترضوا على النتائج.

من المتهمين في القضية من حكم له بالبراءة، ومنهم من حكم عليه بأحكام بالسجن ولم يتم ذكرهم.

كم الفيديوهات المقطوعة للمتهمين تعمدت عدم نشر المحاكمة كاملة، ولو أن القاضي غير عادل ما كان سمح للمتهمين بالحديث أو إبداء دفوعهم بأنفسهم في محاكمة مسجلة.

أن الإسلام يشرع حق القصاص وجعل فيه حياه.

وأن من ضحى بهؤلاء الشباب هم من زجوا بهم لارتكاب الجريمة فيما هم هاربين خارج البلاد ويستغلوا حتى موتهم لمكاسبهم.

استغلال صور لأبناء بعض المتهمين وزوجاتهم لإثارة العواطف وتهييج الاعتراضات على الأحكام، وتناسى المتعاطف الأطفال الميتمة والزوجات المرملة لشهداء الجيش والشرطة والمدنيين من ضحايا العمليات الإرهابية.

تورطت جماعة الإخوان الإرهابية فى سفك  الدماء التي سالت بسبب اجرامهم ، ومن ابشع جرائمهم هي قتل الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام الراحل حيث أعترف 

 

قضت  اليوم محكمة جنايات جنوب القاهرة ، والمنعقدة بمجمع المحاكم بطرة برئاسة المستشار حسن فريد بالسجن المشدد 10 سنوات على المتهم مصطفى محمود فى إعادة محاكمته  بقضية "اغتيال النائب العام"، والصادر بحقه حكما غيابيا بالسجن 15 سنة ويواجه المتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين. 

وأسندت النيابة العامة لهم أرتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار ، والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق .

 

وأضاف  أنه بعد عودته للشرقية " مسقط رأسه " أنضم لخلية نوعية كانت تقطع الطرق وتخرب في منشآت الكهرباء ثم ذهب إلى قطاع غزة للحصول على دورات عسكرية، وظل يتابع مع "أبو عمر" ، وهو ضابط مخابرات تابع لحركة "حماس" مشيرا إلى أن القيادي الإخواني يحيي موسى طلب منه الاستعداد لتنفيذ عملية " اغتيال النائب العام " حيث ذهب المتهمون إلى المنطقة التي كان يعيش فيها النائب العام ، واتفقوا على التنفيذ بسيارة مفخخة ثم أعد العبوة الناسفة، واتصل بـ "موسى"  الذي حدد لهم موعد التنفيذ، وفي يوم التنفيذ ضغط على زر التفجير عن بعد.

وأشار أحمد جمال أحمد محمود، الاسم الحركي «علي175، إلى أنه انضم للإخوان في 2012، ونزل إلى اعتصام رابعة العدوية، وبعدها انضم لفريق العمل النوعي، لرصد القوات الموجودة بجامعة الأزهر، ورئيس الجامعة، ثم كلفه “يحيي موسى”، برصد بعض الشخصيات العامة، وقاموا برصد موكب النائب العام.

 

وأوضح أبو القاسم منصور، الاسم الحركي " هشام " أنه من أسوان شارك في اعتصام رابعة العدوية، وأحداث الحرس الجمهوري والمنصة، ثم عاد للجامعة وشارك في حراك الجماعة، وكان " يحيي موسى"  يكلفه بشراء السيارات ببطاقات مفقودة يحصل عليها من مكتب البريد، ومن بين هذه السيارات، سيارة تفجير موكب النائب العام، وبعد تجهيز السيارة قام بقيادتها ووضعها في مكان في طريق النائب العام، ولكن النائب العام غير طريقه، فنفذوا في اليوم التالي، وقام هو بتصوير العملية.

وأوضح محمد أحمد سيد إبراهيم الاسم الحركي " كامل أبو علي" ، أنه انضم للإخوان في 2009، وشارك في أعتصام رابعة، والأحداث التي وقعت فيه مثل الحرس الجمهوري والمنصة، وشارك فيما بعد في أعمال نوعية مثل حرق المدرعات، وكان يتواصل مع يحيي موسى الذي كلفه بأن يكون مسئولا عن عملية كبيرة.