في اليوم العالمى لذوي الاحتياجات الخاصة.. مصر ضربت المثل في حمايتهم

تمثل الحكم فى إصدار رئيس مجلس الوزراء قرارا لائحيا بتقرير معاش ضمانى شهرى للمعاقين ذهنياً، وهو ما يؤكد حرص الدولة المصرية على اتخاذ كافة التدابير التشريعية والاقتصادية والاجتماعية لحماية المعاقين أيا كانت الإعاقة.

 

وقد انتصر القاضى المصرى فى حكمه للمعاقين ذهنيا، وحكم بإلغاء قرار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى الذى اشترط زواج المعاقة ذهنيا أو بلوغها سن الخمسين، لاستحقاق المعاش الضمانى، ومنح القاضى المصرى معاقة ذهنيا فى حكمه متجمد المعاش الضمانى دون التوقف على الشرط الباطل لوكيل الوزارة ببلوغها الخمسين عاما أو بزواجها، وقرر أن أموال المعاقين لها حصانة لا يجوز الحجز عليها.

 

قال القاضى، فى حكمه، أنه يجب ألا تخل الحقوق الدستورية المشتركة بين الأسوياء وغيرهم بتلك الحماية التى ينبغى أن يلوذ بها ضعفاؤهم ليجدوا فى كنفها الأمن والاستقرار، وأن الدولة المصرية قد اتخذت تدابير اقتصادية واجتماعية وتشريعية ضمانية فى شأن المعاقين ذهنيا، وأخذت واقعهم فى اعتبارها وقرر القانون لهم معاشا ضمانيا شهريا، فلا يجوز للمسؤلين بوزارة الضمان الاجتماعى، تنحية مشكلاتهم عن دائرة اهتمامها، بوضع شروط تعجيزية وغير إنسانية، كشرط لاستحقاق المعاش الضمانى الشهرى، بطلب زواج المعاقة ذهنيا أو بلوغها سن الخمسين عاما.

 

وأضاف المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، أن المعاقين ذهنيا على القمة إنسانيا من الحاجة لمعاش يكفيهم لمواجهة عجزهم التام يعوضهم عن انعدام إرادتهم الذى يحرمهم من فرص يعلمون من خلالها، فيكون المعاش الضمانى لهم بديلا عن عجزهم التام والكامل إزاء آفة العقل التى تمثل استحالة طبيعية تحول بينهم وبين تلمس أدنى فرص العمل، فوجب أن يشاركهم المجتمع حقهم فى حياة ملائمة تكون كرامتهم قاعدتها وركيزتها فلا يغمطون حقا ولا يحرمون أملا .

 

وانتهى فى حكمه الساطع، أن أموال المعاقين لها حصانة قانونية وأخلاقية ودينية، فلا يجوز الحجز عليها، أو المساس بها، وقد أسدل الستار بفرحة عارمة على وجه المعاقة ذهنيا، كما هو فى الفيديو .