الإجمالي وصل إلى 1322.. تقنين أوضاع 87 كنيسة ومبنى تابع

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ أخر اجتماع عُقد للجنة في 22 أكتوبر الماضى، فيما يخص أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التى طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة فى اجتماعها، على تقنين أوضاع 87 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1322 كنيسة ومبنى تابعا. 

 

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض أيضاً موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالنسبة للكنائس التى سبق الموافقة على تقنين أوضاعها، حيث أكد رئيس الوزراء لممثلى الطوائف المسيحية على الأهمية البالغة لاستيفاء تلك الاشتراطات من أجل حماية الأرواح والحفاظ على الممتلكات، لاسيما وأنه قد تم تعديل الكود الخاص بتلك الاشتراطات مؤخراً، وهو ما يسهم في التيسير على الكنائس وتشجيعها على استيفاء اشتراطات الحماية المدنية. 

 

 

من جانبهم، وجه ممثلو الطوائف الشكر لرئيس الوزراء على ما تقوم به الحكومة من جهود غير مسبوقة فى ملف تقنين أوضاع الكنائس، واصفين ما تم حتى الآن بأنه إنجاز حقيقي على الأرض.

 

وأعرب ممثلو الطوائف المسيحية عن جزيل الشكر والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدوره المشهود في تكريس قيم المواطنة بين أبناء الشعب المصرى، مؤكدين أن قيام اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس بإصدار موافقات 1322 كنيسة ومبنى خلال عام ونصف هو أمر يستحق الإشادة. 

 

 

وفيما يخص استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، أكد القس ميخائيل أنطون، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية أن قداسة البابا تواضروس الثاني يؤكد دوما على أهمية استيفاء الكنائس والمباني التابعة لكل اشتراطات الحماية، وقد قطعت الكنائس شوطا جيدا في استيفاء تلك الاشتراطات خاصة بعد تعديل الكود الخاص بالحماية المدنية، لكن تظل هناك حالات استثنائية قليلة تتطلب التعامل معها كل حالة على حدة في وجود بعض الصعوبات التى تحول دون التطبيق الكامل للاشتراطات، ومن ثم فهناك ضرورة للاتفاق حول إجراءات بديلة تفى بالغرض، وتحقق الهدف المطلوب فى توفير أنظمة التأمين والحماية المدنية للمباني.

 

هذا وقد وجّه رئيس الوزراء بدراسة أوضاع هذه الكنائس من خلال الحماية المدنية، لبحث أفضل الحلول البديلة التي تحقق التأمين المطلوب.

 

كما أعاد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية استيفاء حق الدولة من جانب الكنائس المقامة على أراضي ملك الدولة، وقد أكد ممثلو الطوائف المسيحية على الإلتزام الكامل من جانبهم بسداد مستحقات الدولة، مشيدين بتوجيهات رئيس الوزراء فيما يخص إمكانية تقسيط تلك المستحقات، من أجل التسهيل على الطوائف المعنية.