إلى نواب البرلمان ووزارة التموين.. مزارعو قصب السكر يُنادون: نريد 1000 جنيه للطن هذا الموسم

تُمثّل زراعة محصولى قصب وبنجر السكر، في مصر، اللّبِنة الأولى للأمن الغذائي، في توفير سلعة هامة وحيوية، وهى السُكر، وفى الوقت الذى تجد فيه، زراعة بنجر السكر دعماً كبيراً ومستمراً، من الشركات والمستثمرين، فإنّ مزارعى قصب السكر يُعانون، ويكادون يتسولون كل عام، زيادة جديدة في أسعار توريد المحصول، تُعينهم وتمكنهم من  الاستمرار في زراعة قصب السكر، الذى يُعتبر محصولاً استراتيجياً، كما يُعدّ المحصول الرئيسى في صعيد مصر، والأكثر استيعاباً للعمالة، ومصدر الدخل الزراعى.

حمل قصب السكر على الجمال

رفع سعر التوريد لـ 1000 جنيه

كان يوسف عبد الراضي، رئيس الجمعية العامة لمنتجي القصب، قد أكد في تصريحات صحفية، أن الجمعية لم تتلقّ حتى الآن، أي رد من قِبل وزارة التموين أو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بشأن رفع سعر التوريد إلى ألف جنيه، وأضاف "عبد الراضي"، أن الجمعية خاطبت وزارة التموين، ولجنة الزراعة مجلس النواب، من أجل المطالبة برفع سعر التوريد هذا العام، وأشار "عبد الراضى" إلى أن الجمعية أعدت دراسة، حول مصاريف ونفقات زراعة فدان القصب، والتى تراوحت هذا العام، ما بين 33 إلى 36 ألف جنيه، وشدد رئيس الجمعية العامة العامة لمنتجي القصب، على ضرورة رفع أسعار المحصول عن 720 جنيه للطن.

زراعة قصب السكر

مساحة زراعة قصب السكر

ومن ناحيتها، كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قد بدأت في تنفيذ توجهات الحكومة، بترشيد المياه فى عمليات الرى، من خلال اعتماد أول قرار رسمي، لدعم تقاوى القصب، بقيمة إجمالية تصل إلى 1,5 مليار جنيه، واستبدال التقاوى المُستخدمة حاليًّا والمُنتجة على أنها شرهة فى استخدام المياه، يُذكر أن الحكومة، مُمثلة فى وزارة الزراعة، تتبنى خطة، لاستخدام نوعيات حديثة من تقاوى المحاصيل المختلفة، كالقصب والأرز، لتصبح أقل استهلاكاً للمياه، وأعلى جودة فى الإنتاجية، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، وأكد الشافعى حسن، نائب رئيس جمعية منتجى قصب السكر حينها، أن أبرز الحوافز التى اعتمدتها وزارة الزراعة، وشركة السكر والصناعات التكاملية، تتضمن دعم الفدان الواحد بالتقاوى الجديدة من أصناف "جيزة 3 وجيزة 4"، بدلاً من المُستخدَمة حالياً، والمعروفة باسم "س 9" بقيمة 5 آلاف جنيه، يتم توزيعها بين 2600 جنيه للتقاوى نقداً، و2400 جنيه للحرث والتسوية بالليزر، من خلال معدات الوزارة، فى صورة دعم عينى، وأوضح "الشافعى"أن إجمالى الدعم بصوره المختلفة، يصل لحوالى 1,5 مليار جنيه، تتحملها الوزارة مُناصفة مع شركة السكر والصناعات التكاملية، التى تشترى معظم إنتاج الفلاحين من القصب، بحوالى 75% إلى 80%، وتابع الشافعى قائلاً: الحوافز تضم أيضا تخصيص 70 جنيه لكل طن قصب يتم توريده، ليصل سعره إلى 790 جنيها، بدلا من 720 جنيها حالياً، وينطبق ذلك على المحصول الذى سيتم توريده للوزارة، لاستخدامه كتقاوى للمزارعين، أو توريده لشركة السكر.

زراعة ونقل قصب السكر

أصناف جديدة من التقاوى

 ولفت الشافعى إلى أن إيراد فدان القصب، سيقفز إلى 45 ألف جنيه فى المتوسط، بعد تطبيق الحوافز الجديدة، باعتبار أن الأصناف الجديدة من التقاوى، ستُنتج 50 طناً فى العام، بسعر 790 جنيهاً للطن الواحد، مقارنة بـ40 طنًّا فقط بواسطة التقاوى الحالية، ومن جانبه أكد رشدى أبو الوفا، رئيس جمعية منتجى القصب، أن الفدان من التقاوى الجديدة، مثل جيزة 3 وجيزة 4 تُنتج فى الموسم الأول 40 طنا، والثانى 45 طنا، والثالث 50 طنا، قد تقفز إلى 55 طنا، فضلا عن أنها موفرة للمياه، بنسبة 25%، وأعلى فى إنتاجية السكر بواقع 15%، كما أنها مُبكّرة فى النضج، بحوالى 60 إلى 90 يوم، مقارنة بالنوعيات التقليدية، وكان الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة السابق، قد أصدر القرار الوزارى رقم 77 لسنة 2018، لتحديد مدة بقاء محصول القصب بالأرض، من خلال الغرس الرئيسى، وأربع خلفات تالية على الأكثر، للحفاظ على الإنتاجية، ولفت الوزير وقتها، إلى أنه سيتم تقديم دعم عينى، يقرره مجلس المحاصيل السكرية للمزارعين الملتزمين بهذا القرار، وتتراوح إنتاجية قصب السكر ما بين 10 و11 مليون طن سنويا فى المتوسط، على مساحة 325 ألف فدان، توفر 1.1 مليون طن سكر فى العام، تمثل 75% من احتياجات البلاد.

زراعة قصب السكر بتقاوى غير شرهة للمياه

نصف مليون عامل بزراعة وصناعة قصب السكر

وكان رشدي عرنوط، نائب رئيس جمعية منتجي قصب السكر، قد أكد في تصريحات صحفية، أنه يتم زراعة 600 ألف فدان من قصب السكر في 5 محافظات، وأضاف عرنوط، أن هناك مابين 11 إلى 12 مليون طن قصب، يتم توزيعها على 8 مصانع، تنتج أكثر من مليون ونصف المليون طن سكر، بالإضافة إلى بعض الصناعات، التي يتم إنتاجها من قصب السكر، وأشار "عرنوط" إلى أن أكثر من 500 ألف عامل، يعملون على زراعة و إنتاج قصب السكر، وأشار إلى أنه مُنتَج استراتيجي هام لمحافظات صعيد مصر.