فرصة للقطن المصري في طاجيكستان.. انتهاء أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية الطاجيكية بعد توقف 10 سنوات

 

في ختام أعمالها، التي استمرت على مدار 3 أيام، حتى الخميس 28 نوفمبر 2019، وقعت الحكومتين المصرية والطاجكية بروتوكول الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، ونص البروتوكول على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، وزيادة الشراكات بين دوائر الأعمال في كلا البلدين، ومشاركة مجتمع الأعمال في المعارض الدولية التي ستعقد في كل من البلدين، كوسيلة لتعزيز العلاقات التجارية بين رجال الأعمال من الجانبين، وتبادل الوفود التجارية والصناعية وإقامة المعارض والندوات لتعزيز التعاون التجاري، ودعوة رواد الأعمال لتبادل الزيارات من أجل إيجاد الفرص التجارية والتصديرية، وكذلك التعرف على إمكانات الشركات وتطوير المشاريع الصناعية المشتركة التي من شأنها زيادة صادرات المنتجات المحلية لكلا الجانبين، ودراسة إنشاء مكاتب تمثيل تجاري، وتسهيل تصدير واستيراد السلع والخدمات بين الطرفين، وإنشاء مشاريع مشتركة في مصر وطاجيكستان، خاصة في صناعات الملابس والصناعات الغذائية.

 

وفي تقرير سابق لوزارة التجارة والصناعة في مصر، صادر عام 2017، حول خطة عمل واستراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية، أوضحت الوزارة أن من بين الأسواق المستهدفة على المدى الطويل، السوق الطاجيكي، وبخاصة للمنتجات المصرية من: الزيوت والدهون، مكونات السيارات، الملابس الجاهزة، المفروشات المنزلية، الأسلاك والكابلات والموصلات الكهربائية، أجهزة الإنارة، أجهزة تكييف الهواء وأجزاء منها، أواني مائدة ومطبخ، الأدوات الصحية.

 

وفي تقرير صناعة الملابس الجاهزة، المنشور بالعدد الرابع، مارس 2017، من المجلد الرابع للتقارير القطاعية، الصادرة عن بنك الاستثمار القومي، تشير إدارة الدعم الفني بقطاع الاستثمار والموارد بالبنك، إلى إمكانية فتح السوق الطاجيكي أمام القطن المصري؛ حيث أن انتاج طاجيكستان من القطن في عام 2015، بلغ ألف طن، ونفس الكمية في عام 2016؛ في حين لم يتم تصدير أي كميات من الانتاج؛ كما يشير التقرير ذاته، إلى أن انتاج مصر، في عام 2015، من القطن طويل التيلة، بلغ 82 ألف طن؛ وذلك في حين تم استهلاك 52 ألف طن، كما تم تصدير 32 ألف طن، من القطن طويل التيلة، في ذات العام؛ وكانت التقديرات لعام 2016، بلوغ الانتاج في مصر 36 ألف طن، من القطن طويل التيلة؛ في حين كان الاستهلاك لكميات وصلت تقديراتها إلى 47 ألف طن، بينما تم تصدير24 ألف طن؛ وذلك بمراعاة ما كان من كميات برصيد المخزون الفعلي من الموسم السابق على التقديرات.

 

وفي ذات تقرير صناعة الملابس الجاهزة، الصادر عن بنك الاستثمار القومي، يتضح أن انتاج مصر من القطن فائق الطول، بلغ في 2015، كمية 2000 طن؛ في حين بلغ الاستهلاك من ذات النوع في مصر ألف طن، وتم التصدير لكمية 3 آلاف طن من القطن فائق الطول؛ بينما بلغ الإنتاج المصري منه في 2016، كمية 8000 طن، وبلغ التصدير منه لكمية 7000 طن، بينما لم تستهلك منه كميات في العام المشار إليه.

 

وبالعودة إلى بروتوكول الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية الطاجيكية، وفي مجال الاستثمار، نص البروتوكول على إنشاء آلية لتبادل المعلومات والأطر التشريعية للاستثمار وقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وتوفير معلومات حول أنظمة الاستثمار والحوافز وفرص الاستثمار المتاحة في كل من مصر وطاجيكستان، وتنظيم زيارات لوفود المستثمرين ورجال الأعمال، والمشاركة في الفعاليات الاستثمارية التي تعقد في كلا البلدين. 

 

ووقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع فيض الله زاده خورشيد ميرزا، مدير مؤسسة الدولة الموحدة التابعة للجنة الدولة للاستثمار في طاجيكستان، على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومؤسسة الدولة الموحدة التابعة للجنة الدولة للاستثمار وإدارة الممتلكات الحكومية في جمهورية طاجيكستان، في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية، ونصت المذكرة على تشجيع الاستثمارات المتبادلة وإنشاء مشاريع استثمارية مشتركة، وتشجيع تبادل وفود وزيارات الأعمال من أجل التعرف على أفضل الممارسات والخبرات لكل طرف في مجال الترويج الاستثماري، والتنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات التي تستهدف المستثمرين في كلا البلدين، وتنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات من أجل تعزيز التواصل بين الطرفين، وإنشاء مجموعة عمل مشتركة من الطرفين، بحيث تقوم بإعداد خطة عمل لدعم أوجه التعاون الاستثماري بين الجانبين.

 

كذلك تم توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة التجارة والصناعة بجمهورية طاجيكستان، للعمل على تعزيز التنمية في البلدين، وتنويع مجالات التعاون الاقتصادي، وتوسيع نطاق التبادل التجاري، وتعزيز العلاقات بين الاتحادات المهنية في البلدين.

 

هذا، وتم التوقيع على اتفاق في مجال الثقافة، قامت بتوقيعه الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وآروم بيك زاده شمس الدين، وزير الثقافة الطاجيكي، لتبادل الزيارات على المستوى الوزاري، لتعزيز الحوار وتنفيذ أنشطة التبادل الثقافي بينهما، وتبادل زيارات متخذي القرار في مجالات الثقافة، والفنون، وتعزيز التعاون في مجال السينما، من خلال التنظيم المتبادل للأنشطة السينمائية، وتبادل الخبرات الأكاديمية، وتعزيز انتاج الأفلام المشتركة، وتشجيع الطرفان تعزيز التعاون في مجالات الموسيقى، والمسرح، وتعزيز التعاون في مجالات النشر.

 

حضر أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، ممثلين عن 18 وزارة وهيئة، ضمت إلى جانب وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والثقافة، وزارات: الكهرباء والطاقة المتجددة، الشباب والرياضة، المالية، الآثار، التجارة والصناعة، الزراعة واستصلاح الأراضي، الصحة والسكان، السياحة، البترول والثروة المعدنية، قطاع الأعمال العام، البيئة، التضامن الاجتماعي، التعليم العالي والبحث العلمي؛ وهيئات: العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الوطنية للإعلام، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 

وبحثت اللجنة، تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي وعرض الفرص الاستثمارية بين البلدين مع التركيز على بعض المجالات مثل الاستثمار والتجارة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والغاز، والصحة والدواء، والزراعة، والكهرباء والطاقة والسياحة، والتعليم والبحث العلمي وحماية البيئة والثقافة والاعلام، والشباب والرياضة، والتشييد والبناء، واتفقت اللجنة على تأسيس مجلس الاعمال بين البلدين خلال اعمال الدورة الثالثة المقبلة.