8 خطوات دستورية تترتب علي استقالة رئيس الحكومة العراقية .. تعرف عليها

8 خطواات دستورية ستعقب استقالة عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي ، والتي أعلن عن نيته تقديمها للبرلمان ، لمنح النواب فرصة لاختيار رئ\يس جديد للحكومة استجابة لدعوة لتغيير القيادة أطلقها آية الله على السيستانى المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق، وهي الاستقالة التي من الممكن أن يقدمها غدا الاحد 

وبحسب السومرية نيوز فان الخطوات الدستورية الثمانية المترتبة على الاستقالة وفقا لاعلن رئيس هيئة النزاهة حسن الياسرى هى الأتى:

1- تُعد الاستقالة نافذةً من تاريخ الإعلان عنها، ولا تتوقف على موافقة أية جهةٍ كانت على القطع واليقين .

2- يمكن لرئيس الوزراء فى العراق الاكتفاء بمجرد الإعلان عن الاستقالة لترتيب آثارها ؛ بيد أنَّ الأولى إيداعها تحريرياً لدى مجلس النواب.

4- يجب أن يتم تكليف مرشحٍ جديدٍ لرئاسة الوزراء خلال مدةٍ أقصاها 30 يوماً من تأريخ الإعلان عن الاستقالة .

5- ينبغي أن يكون مجلس النواب في حالة إنعقادٍ دائمٍ طيلة المدة المضروبة لتكليف المرشح الجديد .

6- يستمر مجلس النواب ورئيس الجمهورية بممارسة مهماتهما الدستورية، ولا يستلزم الأمرُ إجراءَ انتخاباتٍ تشريعيةٍ جديدةٍ إلا إذا قام المجلس بحلِّ نفسه دستورياً .

8- تكون مدة عمل الحكومة الجديدة المنبثقة عن الإجراءات الدستورية المذكورة آنفاً إكمالاً لمدة عمل الحكومة المستقيلة ، لا مدةً جديدةً ، وستنتهي بانتهاء مدة الدورة الانتخابية للبرلمان الحالي .