السراج «الخائن» يفتح بلاده للفاشي العثماني والبرلمان الليبي: حكومته منقوصة وتفتح الباب لداعمي الإرهاب

وصف البرلمان الليبي، الاتفاق الذي تم بين حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج والنظام التركي في مجالي الأمن والبحري، بالخيانة العظمى، قائلا إن ذلك لا يعتد به.

وقالت لجنة الخارجية والتعاون الدولي بالبرلمان الليبي إن النظام التركي عدو ومعتد على الشعب الليبي وداعم للتنظيمات الإرهابية والمليشيات وتحالف السراج ومجلسه الرئاسي معه خيانة عظمى وتهديد للأمن القومي الليبي والعربي وللأمن والسلم في البحر الأبيض المتوسط بشكل عام.

فتحي باش أغا، وزير داخلية السراج، قال في تصريحات صحفية، الخميس، إنه تم توقيع اتفاقية أمنية مع الحكومة التركية، تتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

 وأكد البرلمان الليبي رفضه على تلك الاتفاقية، بقوله إن الهدف من هذا الاتفاق المشبوه هو تزويد المليشيات والتنظيمات الإرهابية المنضوية تحت الطائرات المسيرة والسلاح والذخائر والخبراء العسكريين الأتراك في تحد صارخ لقرارات مجلس الأمن بشكل علني وعلى مرأى ومسمع البعثة الأممية في ليبيا.

 واعتبرت أن التوقيع على هذا الاتفاق يتيح للنظام التركي الداعم للإرهاب والمليشيات والفوضى استخدام الأجواء وكذلك الدخول للمياه الإقليمية من دون أخذ إذن من الجانب الليبي وكذلك إنشاء قواعد عسكرية.

وقالت اللجنة البرلمانية إن المجلس والمؤسسات المنبثقة عنه وعلى رأسها القيادة العامة للقوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي، أمام حلقة جديدة من حلقات تآمر نظام أردوغان والمجلس الرئاسي المتحالف مع المليشيات والتنظيمات الإرهابية على أمن وسلامة وسيادة الدولة، مشيرة إلى أن ذلك يعد اعتداء صارخ على صلاحيات مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي صاحب الحق الأصيل والوحيد فى الإقرار والتصديق على المعاهدات والاتفاقات الدولية، بموجب المادة (17) من الإعلان الدستوري والفقرة (ح) من البند الثاني من المادة الثامنة وكذلك المادة الرابعة عشرة من الاتفاق السياسي والتي بموجبها لا يحق للمجلس الرئاسي إقرار الاتفاقات والمعاهدات الدولية. 

وطالبت اللجنة مجلس الأمن والسكرتير العام للأمم المتحدة ولجنة العقوبات بالمجلس الاضطلاع بمسؤولياتهم لوقف هذا التصعيد الخطير.

 في الوقت ذاته، أدانت مصر الإعلان عن توقيع أنقرة مع رئيس مجلس الوزراء الليبي، مؤكدة أن مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني، إذ لا يمكن الاعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات السياسي بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون، تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنص صراحةً على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل –وليس رئيس المجلس منفرداً – يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية.

ولفتت الخارجية إلى أنه من المعروف أن مجلس رئاسة الوزراء منقوص العضوية بشكل بَيّن، ويعاني حالياً من خلل جسيم في تمثيل المناطق الليبية، ومن ثم ينحصر دور رئيس مجلس الوزراء، محدود الصلاحية، في تسيير أعمال المجلس، وأن كل ما يتم من مساعٍ لبناء مراكز قانونية مع أية دولة أخرى يعد خرقاً جسيماً لاتفاق الصخيرات.

وتابعت الخارجية أن الاتفاقية غير ملزمة ولا تؤثر على مصالح وحقوق أي أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط.

 وحثت مصر المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسئولياته لمواجهة هذا النهج السلبي الذي يأتي في توقيت دقيق للغاية تتواصل فيه الجهود الدولية بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء الليبيين في إطار مسار برلين للتوصل لاتفاق شامل وقابل للتنفيذ يقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، بما يحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، ويساهم في محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة واستعادة الأمن، وتعبر مصر عن مخاوفها من تأثر عملية برلين السياسية جراء هذه التطورات السلبية.

لم ترفض مصر وحدها ما حدث، بل أعلنت الخارجية المصرية في بيان أن الوزير سامح شكري، أجرى اتصالًا هاتفيًا بكل من وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس ووزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليدس، حيث تداول مع كل منهما الإعلان عن توقيع الجانب التركي مذكرتيّ تفاهم مع فايز السراج.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه تم التوافق بين الوزراء على عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الإجراء الذي لن يتم الاعتداد به لكونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي وفقاً لاتفاق الصخيرات، فضلاً عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال.

وتنخرط تركيا فى دعم حكومة السراج والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولى بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.

ومنذ بدء عملية طوفان الكرامة التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل الماضي لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.