تفاصيل مقاضاة شركة نفط عالمية لبنك البحر المتوسط اللبناني

رفعت شركة "آي إم إم إس" للخدمات في قطاع النفط دعوى في الولايات المتحدة ضد "بنك البحر المتوسط" اللبناني، بتهمة رفض السماح لها بسحب ودائعها البالغة مليار دولار، بحسب وثيقة قضائية.

ووفقا للوثيقة التي نشرت على الموقع الإلكتروني لمحاكم نيويورك، فإن الشركة التي تقدم خدمات لوجستية ومالية لمؤسسات نفطية في العالم رفعت شكوى أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك متهمة المصرف اللبناني بأنه "سرق بوقاحة" مبلغ المليار دولار وفق العين الإماراتية.

وأعربت إدارة المصرف عن "رفضها بشدة الاتهامات"، مشيرة إلى أن "الوديعة التي تبلغ قيمتها مليار دولار هي وديعة محظورة بموجب تعليمات من (آي إم إم إس) تستحق بعد نحو عامين من الآن".

وقال المصرف في بيان "بين 30 أكتوبر و12 نوفمبر 2019"، اكتشف بنك البحر المتوسط "المخالفات المادية للعقد ومحاولات (آي إم إم إس) توجيه الأموال المستحقة لبنك المتوسط في الخارج"، مشيرةً إلى أن المصرف "عارض مثل هذه المحاولات واتخذ الإجراءات المناسبة".

وفي الوثيقة القضائية، ذكرت الشركة أن المصرف أبلغها بأنه "يرفض الإفراج عن مبلغ المليار دولار أو السماح لها باستعادته".

وذكرت الشركة أن المصرف أبلغها في 12 نوفمبر بتعليق تسهيلات الائتمان "بسبب الظروف السلبية للوضع الاقتصادي في لبنان والأسواق المالية اللبنانية".

وتأتي القضية في حين يبدو لبنان على حافة الانهيار الاقتصادي. ومنذ سبتمبر، فرضت المصارف اللبنانية قيودا تزداد صرامة على سحب مبالغ مالية بالدولار. كما من المستحيل صرف الليرة اللبنانية بالدولار في المصارف بالسعر الرسمي المحدد بـ1507 ليرة للدولار الواحد.

وفي بلد اعتاد على استخدام العملة الأمريكية في كل التعاملات اليومية، ارتفعت قيمة صرفها لدى الصيارفة ووصلت إلى ألفي ليرة للدولار الواحد.

وساهمت الأزمة الاقتصادية في اندلاع حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة في 17 أكتوبر ويطالب المحتجون بمحاكمة طبقة سياسية فاسدة وليست ذات كفاءة وبتحسين ظروف المعيشة الصعبة.

وأكدت إدارة المصرف أنه "وفقا للعقود، تخضع العلاقة بين المصرف و(آي إم إم إس) للقانون اللبناني وللولاية القضائية الحصرية للمحاكم اللبنانية"، مشيرة إلى أن الشركة الأمريكية بدأت "بالفعل رفع دعوى في بيروت في 14 نوفمبر 2019، وتم تحديد جلسة في ديسمبر 2019". وسيقدم المصرف "الردود المناسبة إلى المحكمة اللبنانية".

وتابع المصرف أنه "ملتزم بمعاييره المصرفية العالية وحماية مصالح عملائه وتطبيق القوانين والممارسات اللبنانية وفقا لما تقتضيه الظروف الحالية".