بعد انتشار الوهم.. الدولة تحارب "سبوبة" الاستشارات النفسية

انتشرت في مصر مراكز للإرشاد النفسي والأسري، ليظهر بها أشخاصا يقدمون أنفسهم كخبراء ومدربين نفسيين لتقديم حلولا للمشكلات الأسرية، في وقت لا يحمل فيه أي من أولئك الخبراء المؤهلات العلمية التي تخولهم لممارسة "الطب النفسي"، بل الطامة الكبرى، أن بعضهم لا تتجاوز شهادته العلمية سوى شهادات حضور دورات تدريبية يعقدها أحد مراكز تدريب للاستشارات الأسرية نالها بعد خمسة أيام فقط.

بدت في مصر هذه الظاهرة مؤخرا، وبرزت هذه الفئة من المستشارين المزيفين على السطح، بسبب غياب النظام واللوائح التي يمكن من خلالها محاسبة المرشدين الأسريين المخالفين، فضلا عن غياب جهة معينة لتنظيم مجال الإرشاد الأسري، في ظل غياب كيفية ضبط ذلك المجال، وانعدام الأجهزة الجيدة للقيام بذلك، في ظل أن هذه المراكز أصبحت "سبوبة" يتقاضى أصحابها الآلاف من الجنيهات، من عملائهم  مقابل منحهم هذه الشهادة دون النظر في مؤهلاته الدراسية.

وبدء مجلس النواب المصري التحرك رسميا لمواجهة هذه الظاهرة، عبر مشروع قانون "نقابة المهن النفسية"، حيث قدم أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، وأكثر من 60 نائبا آخرين، مشروع قانون لمواجهة هذه الظاهرة، مستعرضا داخل البرلمان فلسفة مشروع القانون بشأن إنشاء نقابة المهن النفسية، وذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب.

ويعد إنشاء "نقابة المهن النفسية"، أمرا ضروريا، لتنظيم المهن النفسية، حيت أصبح يتواجد العديد من مراكز استشارى العلاقات الأسرية والطفلى وبها غير متخصصين، وهناك العديد من خريجى علم النفس من مختلف الجامعات المصرية من كليات التربية أقسام علم النفس وكليات الآداب علم النفس، وليس هناك منطق فى ضمهم لنقابة الاجتماعيين، بحسب أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج،

ويعتبر انضمام الأخصائيين النفسيين والعاملين في هذا المجال ليس علميًا ولا بحثيا ضمهم في تخصص آخر هو علم الاجتماع، وأنه أصبح بكل مدرسة أخصائي نفسي وفقا لقرارات وزارية، بحسب أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج،  الذى أكد أن هذا الأخصائي غير تابع لنقابة المعلمين وليس له نقابه تنظم عمله، كما أن إنشاء نقابة المهن النفسية سيعيد تنظيم الجمعية العمومية لنقابة الاجتماعيين.

ومجال علم النفس، أصبح حاليا، واحدا من أهم ضروريات الدول المتقدمة والنامية، حيث أصبح أحد متطلبات القبول بالعمل بكافة المؤسسات مثل الشرطة والقوات المسلحة وكافة مؤسسات الدولة، بحسب "إبراهيم"، الذى أكد أن التشريع اختصاص أصيل لمجلس النواب، وهناك احتياج لهذا القانون، حيث توجد مهنة غير منظمة، والأخصائيين النفسيين لا يجدون من يدافع عنهم، كما أنهم فى حاجة لتنظيم عملهم بضوابط قانونية.