بدأت منذ الثمانينات بنيل جزيرة الدهب.. الأقفاص السمكية في مرمى اجتماعات تنسيقية الزراعة والري

عادت قضيّة الأقفاص السمكية، أو الاستزراع السمكى إلى واجهة الأحداث من جديد، عقب اللقاء الذى جمع بين وزيرى الزراعة والرى أمس، من خلال اجتماع اللجنة التنسيقية، بين قيادات الوزارتين والتي تجتمع كل فترة، وكانت الأقفاص السمكية وأهدافها ومميزاتها ومشاكلها، قد شغلت الرأي العام في مصر، خلال الفترة من عام 1990 وحتى عام  2010، وسادت خلال هذه السنوات، سياسة الكرّ والفرّ مابين أصحاب ومستثمرى الأقفاص السمكية وعددٍ من الوزارات، ومنها الداخلية، مُمثّلة في المسطحات المائية، والزراعة والرى والمحليات والمحافظات، وقد بدأ نظام الاستزراع السمكى، أو الأقفاص السمكية في مصر، خلال النصف الأول من الثمانينات، عندما شجعت وزارتا الزراعة والري، هذا النوع من الاستثمار، كمدخل لحل مشكلة البروتين الحيواني أو البروتين الأبيض.

الأقفاص السمكية كانت سبباً فى زيادة إنتاجية الأسماك

بداية الأقفاص السمكية

وكانت بداية، ومولِد الأقفاص السمكية، في جزيرة الدهب بالجيزة، ثم انتشرت الظاهرة وقتها، وتركّز هذا النشاط، بشكل أساسي، في مناطق مصبات النيل، وخاصة عند محافظتى دمياط وكفر الشيخ، خلال فترة الثمانينات والتسعينات، كما انتشر هذا الاستثمار أيضا، في عددٍ من المحافظات وكان أهمها علاوة على دمياط وكفر الشيخ البحيرة والفيوم والدقهلية وسوهاج، وقد واجه وقتها عدداً من المشاكل، كان أهمها قرارات إزالة الأقفاص السمكية من النيل، بحُجّة أنها تسبب تلوث مياه النيل في مناطق إقامتها، ولذلك يرجع الانخفاض والارتفاع، في حجم إنتاج هذا النظام الاستثمارى السمكى، استجابة لحدة وتفاوت القيود، التي تضعها وزارة الري علي استخدام الأقفاص في المجاري المائية، فعلى الرغم، من زيادة عدد الأقفاص السمكية العائمة، من 8 أقفاص في عام 1985 إلي 1541 قفصاً في عام 1990، إلاّ أن عددها انخفض بشكل حاد، منذ بداية التسعينات، ثم أخذت في الارتفاع تدريجياً بعد ذلك، مع تراجع الجهات المسئولة عن مطاردتها، لتبلغ 1588 قفصاً في عام 2000  ــ 2009، وزادت إلي أكثر من 28 ألف قفص في عام 2011، بحجم مائي حوالي 13.58 مليون متر مكعب، وقد أنتجت أكثر من 216 ألف طن سمك، أي 15.87 %، من إجمالي الإنتاج السمكي في مصر، وحوالي 22% من إنتاج مصر من الاستزراع السمكي لنفس العام، حسب تقارير الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

الأقفاص السمكية فى نهر النيل

الإنتاج السمكى في مصر

وقال الدكتور أيمن عمار، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، بوزارة الزراعة، في تصريحات صحفية، إن انتاج مصر من الأسماك، يبلغ مليون و800 ألف طن، منها مليون و500 ألف طن، من الاستزراع السمكى، وأكد أن الهيئة، تسعى لتعميم نظام الاستزراع شبه المكثف، فى كافة المزارع السمكية، بدلاً من النظام المفتوح الأقل إنتاجية، كما رصد تقرير زراعى، نظام الاستزراع السمكي شبه المكثف، وأكد أنه يعتمد على كل من الغذاء الطبيعي المنمى بالأحواض، والأعلاف الصناعية المكملة للغذاء الطبيعي، بهدف رفع الخدمة الإنتاجية للفدان ما بين 12:10 طنا للموسم الواحد، ويمكن تطبيق هذا النظام إما على دورة واحدة مدتها 7:6 شهور أو على دورتين مدة الدورة الواحدة 4:3.5 شهور، في حالة وفرة الإصبعيات اللازمة للاستزراع، وأشار التقرير إلى أن إنتاج مصر من الأسماك، بلغ عام 2017 (1.8) مليون طن ، منها 80% من الاستزراع السمكي، و 20% من المصايد الطبيعية، حيث تتجه الدولة حالياً إلى نشر ثقافة الاستزراع السمكي المكثف، في أحواض أسمنتية، وكذلك الاستزراع السمكى النصف مكثف، للاستغلال الأمثل لمواردنا المائية، ولزيادة إنتاجياتنا من الأسماك.

الدكتور احمد عبد المنعم المزين

تنسيق بين وزارتى الرى والزراعة

كان وزيرا الرى والزراعة قد التقيا، لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين الوزارتين، فيما يتعلق بملفات إدارة الموارد المائية، والتركيب المحصولي، لمختلف الزراعات، والحد من التوسع، في زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وقال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، في تصريحات صحفية، علي هامش الاجتماع، أنه تم تشكيل اللجنة التنسيقية، بين وزارتى الموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى، من القيادات التنفيذية بالوزارتين، خلال السنوات الأخيرة، والتى عملت على بحث كافة الملفات، المتعلقة بالزراعة والرى، وكان لها دور كبير، فى العمل على حل كافة القضايا العالقة، مثل تحديد زمامات المحاصيل الشرهه للمياه، بالتعاون بين قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى، وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وإصدار القرارات المشتركة، التى تُنظّم تلك الإجراءات، مع تحرير محاضر وغرامات تبديد المياه للمخالفين، ومن جانبه شدد الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، علي إنه تم الاتفاق بين الوزارتين، علي وضع ضوابط للاستزراع السمكي، باستخدام الأقفاص السمكية، خارج نهر النيل، بما لا يؤثر على المقننات المائية، ووفقاً للاشتراطات البيئة، بما يضمن عدم التأثير على نوعية المياه، حيث تم التباحث، حول وضع ضوابط للاستزراع السمكي، باستخدام الأقفاص السمكية، وإزالة كافة المخالفات، التي تُحدِث مخالفة لهذه الضوابط.

جدول يوضح عدد الأقفاص السمكية وإنتاجها عام 2011

استخدام طرق الرى الحديثة

بينما أشار وزير الري، إلي أنه تم استعراض مجهودات وزارة الموارد المائية والرى، فى التوسع فى استخدام طرق الرى الحديثة، فى ضوء ما نعانيه من تحديات مائية، وأشار عبد العاطى، إلى أن الاجتماع، استهدف بحث وتذليل العقبات، التي تواجه مشروعات البنية الأساسية، لمناطق الاستصلاح، المتوقفة منذ سنوات، فيما يخص مجالات الري والزراعة، والتي تساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية، كما تم الاتفاق على سرعة الانتهاء منها، وفقا لقرارات مجلس الوزراء.

أزمة الأقفاص السمكية

وأكد وزيرا الري والزراعة، على ضرورة تنسيق الجهود، بين وزارتي الزراعة والري، لتحقيق الأهداف القومية المشتركة، التى تمثلها مشروعات الزراعة والرى، وتم التوجيه لقيادات الزراعة والرى، بضرورة العمل جنباً إلى جنب، بما يحقق سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة، وتحقيق المنافع المرجوة، من هذا القطاع العريض، الذى يمثّل عصب الأمن الغذائى فى مصر.