في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.. 750 مليون فتاة حول العالم تزوجن في سن مبكرة

يحتفل العالم صباح اليوم، الاثنين، باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وبالتالي تتمركز الاحتفالات حول رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم مثل الإغتصاب والعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف المُتعددة.

 

ووفقا لأرقام واحصائيات أممية، فإن واﺣﺪة ﻣﻦ ﺛﻼثة ﻧﺴﺎء ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي أواﻟﺠﻨﺴﻲ حول العالم، إضافة لكون 750 مليون سيدة تزوجن قبل بلوغهن 18 عام و200 مليون سيدة خضعت لتشويه الأعضاء التناسلية.

 

ونشرت منظمة الأمم المتحدة تقرير خطير حول العنف الذي تتعرض له النساء حول العالم في اليوم العالمي للقضاء العنف ضد المرأة والذي يوافق 25 نوفمبر، لما يشكله العنف ضد النساء والفتيات انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان.

 

وتضمن تقرير للأمم المتحدة حول للعنف ضد النساء في العالم والمنطقة العربية، تبين أن 52% من النساء المتزوجات لا يتخذن قرارتهن بشأن العلاقات الجنسية او استخدام وسائل منع الحمل والرعاية الصحية، كما تزوج ما يقرب من 750 مليون امرأة وفتاة على قيد الحياة اليوم في جميع أنحاء العالم قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة؛ في حين خضعت 200 مليون امرأة وفتاة لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث).

 

وقُتلت واحدة من كل اثنتين من النساء اللاتي قُتلن في جميع أنحاء العالم على أيدي عشيرهن أو أسرهن في عام 2017، بينما قتل واحد فقط من بين 20 رجلًا في ظروف مماثلة.

 

- 71 ٪ جميع ضحايا الاتجار بالبشر في العالم هم من النساء والفتيات، و 3 من أصل 4 من هؤلاء النساء والفتيات يتعرضن للاستغلال الجنسي.

 

أما المنطقة العربية فيشكل العنف فيها ضد النساء منحني خطر حيث تقدر منظمة الصحة العالمية أن 37 % من النساء اللائي كانت لهن شريك في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي من الشريك في مرحلة ما من حياتهن. 

 

وتسود أشكال أخرى من العنف في المنطقة، بما في ذلك جرائم القتل المتعلقة بالشرف والزواج المبكر والقسري والمؤقت؛ والتحرش الجنسي في الأماكن العامة؛ والممارسات الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

 

ويتراوح تأثير العنف على النساء والفتيات من عدة عواقب جسدية وجنسية وعقلية مباشِرة إلى آثار على المدى الطويل، بما في ذلك الموت ويؤثر العنف سلبا على رفاه المرأة بشكل عام، ويحول دون مشاركة النساء بشكل كامل في المجتمع.

 

ولا تقتصر العواقب السلبية للعنف على النساء فحسب، بل تتعداهن إلى عائلاتهن ومجتمعهن والدولة ككل ويتسبب العنف في تكاليف باهظة، من الرعاية الصحية والنفقات القانونية الزائدة إلى الخسائر في الإنتاجية، مما يؤثر على الميزانيات الوطنية والتنمية بشكلٍ عام، على سبيل المثال، في المغرب، تشير التقديرات إلى أن عنف الشريك يكلف النظام القضائي 6.7 مليون دولار أمريكي سنويًا. 

 

وفي مصر، قدرت تكلفة العنف الذي تعاني منه النساء وأسرهن بما لا يقل عن 208 مليون دولار أمريكي في عام 2017 وقد تصل إلى 780 مليون دولار أمريكي.

 

ويتشكل حدوث العنف في المنطقة من خلال التمييز ضد المرأة واستمرار المواقف التي تُبقي القوالب النمطية السلبية بين الجنسين. ففي المغرب على سبيل المثال، يعتقد %60 من الرجال أنه يجب على الزوجات تحمل العنف للحفاظ على بقاء الأسرة، ويرتفع الرقم إلى %90 في مصر (دراسة) 

 

وفيما يتعلق بفلسطين، ما تزال نسبة الرجال الذين وافقوا على هذا الرأي عالية حيث بلغت 63 %، بينما انخفضت النسبة كثيرًا في لبنان لتصل إلى 26 % وهي نسبة ما يزال من الصعب التغاضي عنها. 

 

ووفق المنظمة، غالبًا لا تتناول التشريعات جميع أشكال العنف ضد المرأة بصورة شاملة، وكثيرًا ما تكون آليات تنفيذ القانون غير كافية.