«الصحة» تتهم شركتي «يوتوبيا» و«إيفا فارما» بارتكاب جريمة كبرى في حق المجتمع

- الوزارة تلاحق منتجات الشركتين وتراقب إدراج مادة «بريجابالين» في جدول المخدرات

- خصصت وزارة الصحة خطا ساخنا لمعالجة جميع مدمنى مادة «بريجابالين» الموجودة فى أدوية «ليرولين وليريكا»

 

فتحت وزارة الصحة تحقيقا موسعا فى التحقيق الذى نشرته «صوت الأمة» والذى كشف قيام شركتى «إيفا فارما» و«يوتوبيا» للأدوية بالترويج لأدوية مخدرة محظور تداولها، واستغلال احتياج المرضى لها وبيعها بأسعار باهظة على موقع الشركة بـ«فيس بوك»، والتى كشفت التحقيقات عن المخاطر المترتبة على تناول هذه الأدوية والتى تعد بديلا لمخدر الترامادول.

 

 

وانتهت التحقيقات إلى عدم حصول شركتى «إيفا فارما» و«يوتوبيا»، على موافقة مسبقة للإعلان عن مستحضراتها، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال مخالفة هذه الشركات للقانون والقرارات الوزارية اللازمة.

 

وتبنت «صوت الأمة» حملة موسعة ضد شركتى «إيفا فارما» و«يوتوبيا»، وأوضح التحقيق أن الشركتين نشرتا إعلانات على «فيس بوك»، لترويج منتجات طبية تعتمد فى الأساس على مخدر «الليرولين»، الذى تم إدراجه من قبل وزارة الصحة على قوائم جدول المخدرات، لكن الشركتين روجتا لمنتجاتهما المخدرة بعيدا عن أعين الرقابة الدوائية، حيث تلقى مجلس الوزراء بلاغا يتهم «الشركتين» بمخالفة القانون والترويج لأدوية محظورة.

 

وأكد تحقيق وزارة الصحة أن الشركتين ارتكبتا جريمة كبرى فى حق المجتمع بقيامهما ببث دعاية مركزة الكترونية موجهة للمريض والقطاع الطبي، بهدف استقطاب مدمنى «الليرولين» إلى إدمان واستخدام أدوية مثيلة للمستحضر المدرج تحت جداول المخدرات والأدوية النفسية تنتهجها طمعا فى الأرباح المهولة.

 

واتخذت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة من جانبها، خطوات سريعة لتنفيذ قرار الوزارة بإدراج مادة «بريجابالين» إلى جدول المخدرات ليتم منع تداول المستحضرات الدوائية التى تحتوى على تلك المادة، وذلك بعد دخول القرار حيز التنفيذ بنشره فى الجريدة الرسمية، كما وجّهت الإدارة المركزية للصيدلة، وكلاء وزارة الصحة فى المحافظات، بضرورة التفتيش على شركات التوزيع وحصر الكميات الموجودة من مادة «بريجابالين»، على أن تتم إعادة تسليمها إلى المصنع وإلزامهم برجوع المستحضرات من المادة للشركات، لإعادة توزيعها من خلال الشركة المصرية لتجارة الأدوية، والتفتيش على جميع مخازن التوزيع وتحريز الكميات من المستحضرات التى تحتوى على مادة «بريجابالين»، وإلزام مخازن التوزيع بإرجاع الكميات إلى الشركات المنتجة مع ما يفيد باستلام تلك الشركات لهذه المستحضرات، كما يتم التفتيش على جميع الصيدليات وعمل حصر بالمستحضرات التى تحتوى على مادة «بريجابالين»، والتأكد من الالتزام بقيد الكميات الموجودة، والالتزام بقواعد صرف الجدول الأول طبقا لقرار وزير الصحة، بتنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية.

 

وخصصت وزارة الصحة، خطا ساخنا لمعالجة جميع مدمنى مادة «لبريجابالين» الموجودة فى أدوية «ليرولين وليريكا»، وطالبتهم باللجوء إلى مستشفياتها المنتشرة فى عدد من محافظات الجمهورية، بعد إدخالها فى «جدول المخدرات»، متعهدة بالحفاظ على سرية وخصوصية بيانات المواطنين المتقدمين لتلقى العلاج فى المستشفيات، حيث ستتم معاملتهم باعتبارهم «مرضى».

 

وكشف البلاغ رقم 1815677 المقدم لمجلس الوزراء، من الصيدلى هانى سامح، عن استقطاب شركتى دواء لمدمنى مخدر «الليرولين» فور صدور قرار إدراجه على قوائم جدول المخدرات، عن طريق الدعاية لمستحضرات مثيلة وبديلة بالمخالفة لقانون تنظيم الإعلانات الدوائية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقامت الشركتان بمحاولة استقطاب المدمنين إلى استخدام «الجابابنتين» رغم كونه أيضا يسبب للانتحار ورغم خضوعه لضوابط صرف مشددة عالميا وتسببه فى 31% من حالات الوفاة بسبب إدمان الأدوية فى أسكتلندا خلال عام واحد.

 

واستند البلاغ إلى صدور قرار وزارة الصحة لمجابهة مافيا إدمان «الليرولين» والمطالبة بضمه إلى جدول المخدرات، حيث صدر قرار وزير الصحة رقم 475 لسنة 2019 الذى نص على إضافة مادة «البريجابلين» إلى الجدول الثالث من جداول قانون مكافحة المخدرات، وإضافة المستحضرات المحتوية على المادتين ليرولين وليريكا ومثائلهما للجدول الأول للأدوية المؤثرة على الحالة النفسى.

 

كانت منشورات الشركتين كشفت على مواقع التواصل الاجتماعى وبالأخص شركة «يوتوبيا» عن إصرارهما على موقفهما باستمرار المنشورات التى تروج للأدوية غير المصرح بتداولها على صفحتها الإلكترونية على «فيسبوك»، وحاولت الشركة الدفاع عن الدواء المعلن عنه تحت اسم «دولوكسبرين» كبسولات مسكن قوى وفعال لالتهاب الأعصاب، رغم أن جميع التعليقات على المنشورات جاءت لتؤكد أن الدواء يتضمن مادة مخدرة تؤدى للإدمان وأن الدواء مجرد بديل لـ «ليريكا وليرولين».

 

 ومن أشهر أسماء الأدوية التى تحوى مادة البريجابالين هى «أندوجابلين 75 ملجم، افيروبريج 50، 100  ملجم، حبوب ليريكا 50، بديل ليريكا فى  السعودية ليريكا 75، حبوب ليريكا 300، بريجدين ابيكس 50، 100 ملجم، باينيكا 75، باينيكا 150، 300، جابلوفاك 50 – 150 – 75 ملجم، حبوب ليرولين  75 ليرولين 150 ملجم، ديبابالين 50، ديبابالين 150، ديبابالين 300 ملجم».

 

  وتعد مادة «ليرولين»، وغيرها من الأدوية المشابهة علاجا للأعصاب فقط، فهو عقار مهم وفعال فى  المجال الطبى وعلاج الأمراض العصبية، وأغلب المرضى الذين يعانون من مشكلات فى فرط الحركة والانتباه واضطرابات فى النوم بشكل مستمر يقبلون على استخدام عقار «ليرولين» من أجل العلاج ليس إلا، وأنه نفس حال عقار «الترامادول» الذى يمثل عنصر حياة لأغلب المرضى الذى  يعانون من أمراض تصاحبها آلام شديدة، وأن هناك فئة قد ظلمها الإدمان على العقاقير الطبية، وهى الفئة التى تستخدم هذه العقاقير الطبية المخدرة من أجل العلاج فقط، وبوصفة طبيب لكن يساء استخدامها، فتنتج عنها أعراض جانبية تؤدى للإدمان والمشكلة الكامنة فى هذه المادة أنها خطر على الكبد وأسرع وسيلة للموت، وغالبا مريض الكبد لا يشعر بمرضه إلا بعد أن يدمر الكبد نهائيا.

 

ويعد الترويج لمنتجات طبية على مواقع التواصل جريمة جنائية، مؤثمة وفقا للمواد من القانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية وهى المادة 2 يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة حتى لو كان مكتبا علميا  والمادة 4 تختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون الإعلان ومحتواه، وعليها أن تتأكد من استيفاء المنتج الصحى أو الخدمة الصحية المعلن عنها إجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها فى القوانين والقرارات والمادة 7 بأنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة وتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.