دولة استبدادية أحادية القيادة.. تركيا والاتحاد الأوروبي يصلان إلى "طريق مسدود"
السبت، 23 نوفمبر 2019 02:00 ص
طريق مسدود وصلت إليه العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وذلك مع استمرار انتهاكات أنقرة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تجاهلها للقانون الدولي من خلال أنشطة التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، على الرغم من العقوبات الأوروبية.
التحديات المتزايدة في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي يناقشها البرلمان الأوروبي في مؤتمر، بعد أن باتت تركيا في ظل قيادة رجب طيب أردوغان، تبتعد عن القيم الرئيسية التي يتبناها الاتحاد الأوروبي، وباتت دولة استبدادية أحادية القيادة.
العضوة في البرلمان الأوروبي، فيديريكا ريس، قالت إنه منذ عام 2016 جمد البرلمان الأوروبي التفاوض بشأن دخول تركيا للاتحاد وهو يجدد ذلك سنويا.
وأضافت: "نحن في طريق مسدود مع تركيا برئاسة أردوغان والتي تخطت حتى كوبا في معدل حبس الصحفيين، هناك انهيار في الحريات وفي الاقتصاد، الجميع في المؤتمر اتفق على التشخيص وعلى ضرورة التصرف للمضي قدما".
وذكر المعهد الدولي للصحافة أن عددا قياسيا عالميا من الصحفيين تجاوز 120 ما زال مسجونا في تركيا، كما أن وضع الإعلام في هذا البلد لم يتحسن منذ إنهاء حالة الطوارئ العام الماضي، والتي استمرت لمدة عامين.
من جانبه، تحدث رئيس التحرير السابق لصحيفة جمهورية التركية المعارضة، جان دوندار، لـ"سكاي نيوز عربية" قائلا إن "الحكومة التركية أصبحت تتخذ موقفا أكثر تشددا تجاه المعارضين السياسيين".
وأضاف "نحن نعاني لكننا في الوقت ذاته نكافح من أجل الديمقراطية، نعاني بسبب حملة أردوغان الشرسة ضد معارضيه، والحكومة تزداد عدوانية تدريجيا وعاما بعد عام".
وتابع: "في المقابل أصوات الشعب المعارض أصبحت ملموسة أكثر من ذي قبل والانتخابات الأخيرة دليل على ذلك. ما يدور في أروقة الحكم في تركيا هو الحديث عن مصلحة تركيا، لكن الحقيقة أن أردوغان لا يمثل جميع الأتراك إنما شريحة منهم".
وأوضح "لذلك علينا أن لا نخلط الأوراق فيما يتعلق بالشأن التركي هناك شريحة واسعة تؤمن بالحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية وحكم القانون حتى وإن كان أردوغان لا يؤمن بها".
يذكر أنه لا يوجد إجماع أوروبي على قبول تركيا كعضو أو شريك للاتحاد الأوروبي، وهذا يشكل تحديا كبيرا على مستقبل العلاقات مع تركيا وخصوصا الجانب التجاري والاستثماري على المدى المتوسط.
ووصلت السياسة الخارجية الأوروبية إلى أدنى مستوى، ودون الأداء المطلوب للتعامل مع تصرفات تركيا غير المرغوبة، فيما تراجع الحوار الأوروبي التركي إلى أدنى درجاته مما انعكس سلبيا على تركيا نظرا لأهمية الاتحاد الأوروبي بالنسبة لها.
كما أن تدهور الاقتصاد التركي، وتراجع نفوذ الحزب الحاكم مع وصول المعارضة إلى بلدية إسطنبول، أسبابا تحث الحكومة التركية على مراجعة علاقتها مع الجانب الأوروبي.
وكشف الهجوم التركي على شمال سوريا حجم الانتهاكات الإنسانية وجرائم الحرب، مما دفع الجانب الأوروبي لتجميد صادرات الأسلحة.
أما التنقيب عن الغاز شرقي المتوسط في شواطئ قبرص نتج عنه من مواقف أوروبية معارضة وخصوصا البنك الأوروبي تجاه الاستثمار في تركيا، إضافة إلى التوجه العسكري التركي نحو روسيا والتسلح بصواريخ إس 400 والابتعاد عن حلفائها في الناتو.
