ألمانيا خامس الاقتصاديات العالمية الكبرى وتساهم بـ20% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال مبادرة قمة العشرين وأفريقيا، والمنعقدة في ألمانيا، وتهدف الي دعم التعاون الاقتصادى بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين، وهي المبادرة التي أطلقتها ألمانيا الاتحادية عام 2017، خلال رئاستها لمجموعة العشرين بهدف دعم التنمية فى البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها، من خلال مشروعات مشتركة تساهم فى الإسراع بوتيرة النمو فى القارة السمراء؛ ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في شتي المجالات، بالإضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك؛ كما سيلتقي رئيس الجمهورية مع كبار رجال الأعمال ورؤساء كبريات الشركات الصناعية الألمانية، في إطار جهود مصر لتشجيع الاستثمار وتعزيز جهود التنمية الشاملة بها.

 

وسبقت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا، الزيارة والمشاركات التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال تواجده في ألمانيا، شهر يونيو الماضي، ومشاركته في الدورة الثانية والعشرين لمنتدى الأعمال العربي الألماني، حيث شملت مجالات التعاون الأساسية التي تمت مناقشتها بين الجانبين، أربعة مجالات، هي: الطاقة والطاقة المتجددة، التنمية المستدامة، الذي يشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم الفني والشباب والمرأة والتنمية الاجتماعية، ومشروعات البنية الأساسية والري.

 

وفي هذا الإطار، كانت وزارة التجارة والصناعة، قد أكدت –قبل الزيارة مباشرة- أن حجم التبادل التجاري بين كل من مصر وألمانيا، بلغ 3 مليار و622 مليون دولار، خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري 2019؛ وكانت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، قد أكدت في فبراير 2019، أن عدد الشركات الألمانية فى مصر بلغ نحو 1215 شركة، وتنوعت الاستثمارات الألمانية فى مصر، بين قطاعات البترول والمواد الكيماوية وصناعة السيارات والاتصالات والحديد والصلب والغاز ومكونات السيارات؛ وفي 9 يوليو 2019، أكدت الوزارة تسارع نمو قيمة التعاون الإنمائي بين الدولتين، لتبلغ 2.4 مليار دولار، وبلغ حجم الاستثمارات الألمانية في مصر نحو 7.4 مليار دولار؛ ويفيد دليل المصدر المصري إلى السوق الألماني، الصادر عن المكتب التجاري والاقتصادي بسفارة مصر ببرلين، ومكتب التمثيل التجاري المصري، في يناير 2018، أن إجمالي الاستثمارات الألمانية المباشرة في الخارج، بلغ في 2015 قيمة تريليون يورو؛ وكانت أهم القطاعات المستثمر فيها في الخارج، قطاعي: التصنيع (السيارات ومكوناتها، الكيماويات، والآلات والمعدات) والخدمات (التمويل والتأمين، الاتصالات، النقل واللوجيستيات، والتعدين).

 

وتتمثل أهم الصادرات المصرية إلى السوق الألماني، في عام 2017، بحسب مكتب التمثيل التجاري المصري، المنتجات الغذائية بقيمة 3.4 مليون يورو، الخضروات والفاكهة بقيمة 129 مليون يورو (منها العنب الطازج أو المجفف بقيمة 26 مليون يورو، النباتات الطبية والعطرية بقيمة 15 مليون يورو، خضروات مجففة بنسبة 10 مليون يورو، البصل 12 مليون يورو، البقوليات 8 مليون يورو، فول سوداني 3.3 مليون يورو، الفاكهة والمكسرات المجمدة 19.3 مليون يورو، فاكهة طازجة أخرى 6 مليون يورو، بذور اليانسون والكذبرة وغيرها 3.4 مليون يورو، والحمضيات وخاصة البرتقال 3 مليون يورو)؛ فضلا عن مصارين الحيوانات بقيمة 15 مليون يورو؛ أما المنسوجات فجاء إجماليها في نفس العام بقيمة 106 مليون يورو (ومنها: بدل وملابس داخلية للرجال والنساء، تيشيرتات وقمصان، ملابس أطفال، أقمشة قطنية منسوجة، بياضات "للأسرة، الماطابخ، الطاولات" والستائر، السجاد، خيوط كتان)؛ كما بلغ إجمالي قيمة صادرات المعادن المصرية إلى ألمانيا 64 مليون يورو؛ بالإضافة إلى قطع غيار ومكونات السيارات 3 مليون يورو، السيراميك بقيمة 15 مليون يورو، الزجاج ومنتجاته 17 مليون يورو، الكيماويات بقيمة 34 مليون يورو؛ البلاستيك والمطاط ومنتجاتها بـ41 مليون يورو؛ أسلاك كهربائية عازلة من النحاس بـ40 مليون يورو.

 

وفي دليل المصدر المصري إلى السوق الألماني، جاءت ألمانيا كخامس أكبر الاقتصاديات العالمية، بعد كل من: الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، واليابان؛ وتساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي؛ وبلغ حجم التبادل التجاري بين ألمانيا ودول العالم 2.1 تريليون يورو، منها ما يقرب من 955 مليار يورو قيمة الواردات خلال نفس العام، مما يعتبره مكتب التمثيل التجاري المصري فرصة كبيرة أمام المنتجات المصرية للدخول لهذا السوق؛ حيث بلغ إجمالي حجم الصادرات المصرية إلى ألمانيا خلال عام 2016، نحو 1.1 مليار دولار، منها نحو 647 مليون دولار صادرات غير بترولية، مما يعني أنه مازال العديد من الفرص المتاحة للعمل على دفع الصادرات المصرية للسوق الألماني، لتحقيق مستويات أعلى مما هي عليه.

 

وبحسب دليل المصدر المصري إلى السوق الألماني، طبقا لإحصاءات 2016، بلغ الاستهلاك المحلي 2.3 تريليون يورو؛ وقد بلغ متوسط دخل الفرد 38 ألف يورو، وبلغ معدل البطالة 6.1%؛ في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا، قيمة 3.1 تريليون دولار؛ وبلغ معدل التضخم 0.5%، وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.3%؛ كما بلغ الدين الخارجي 1.2 تريليون دولار، نفس قيمة إجمالي الاحتياطي الأجنبي للدولة الألمانية، وحقق فائض الموازنة لنفس العام نسبة 0.8%.

 

وبلغ إجمالي الصادرات 1.2 تريليون يورو، وأهم السلع التي يتم تصديرها: السيارات والجرارات بنسبة 18.3%، الآلات والمعدات بنسبة 17%، المنتجات الإليكترونية 10%، والمستحضرات الصيدلانية بنسبة 6%؛ وأهم الدول التي يتم التصدير إليها: الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 9%، فرنسا 8.5%، بريطانيا بنسبة 7%، وهولاندا والصين بنسبة 6.5% لكل منهما.

 

وبحسب مكتب التمثيل التجاري المصري ببرلين، فإن أهم السلع المستوردة لألمانيا في عام 2016، كانت: الآلات والمعدات بنسبة 13%، المنتجات الإليكترونية 12.5%، السيارات والجرارات بنسبة 10.5%، النفط والغاز بنسبة 7.5%، المستحضرات الصيدلانية بنسبة 5%؛ وكانت أهم الدول التي يتم الاستيراد منها: الصين بنسبة 10%، هولاندا بنسبة 9%، فرنسا بنسبة 7%، الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 6%، وإيطاليا بنسبة 5.5%.

 

تضم ألمانيا الاتحادية 16 ولاية، هي: 

ولاية برلين، وتشتهر بصناعة تكنولوجيا المعلومات

ولاية شمال الراين- ويستنفيللا، وتشتهر بصناعات الصلب والتعدين واستخراج الفحم، كما تشتهر بالزراعة.

ولاية بافاريا، وتشتهر بصناعة المشروبات (النبيذ والبيرة)، وصناعة الأخشاب، وصناعات ماكينات النسيج والسيارات، البورسلين والزجاج، والصناعات الكهربائية.

 

ولاية بادن – فورتمبرج، وتشتهر بتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا حماية البيئة وتوليد الطاقة، وأبحاث الهندسة الوراثية والبيولوجية.

ولاية ساكسونيا السفلى، وتشتهر بصناعات السيارات وبناء السفن وأجهزة الكمبيوتر، وصناعة الصلب.

ولاية ساكسونيا، وتشتهر بالصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والميكانيكية.

ولاية هسي، وتشتهر بصناعة الأدوية وصناعة السيارات والصناعات الكهربائية والميكانيكية، والصناعات الكيماوية والصناعات التجميعية.

ولاية رينلند – بالاتينات، وتشتهر بصناعة الكيماويات وصناعات السيراميك والزجاج والجلود والمنتجات الجلدية.

اتفاقية نادي باريس الموقعة في مايو 1991 بشأن جدولة المديونية الخارجية لمصر المستحقة للدول الدائنة أعضاء نادي باريس.

ولاية شيلسفيج – هوليشتاين، وتشتهر بالزراعة وبناء السفن وصناعة مولدات الطاقة التي تعمل بطاقة الرياح.

ولاية ساكسونيا – أنهالت، وتشتهر بالزراعة وصناعات التكرير وأهمها السكر.

ولاية براندبيرج، وتشتهر بالزراعة وصناعات البصريات والإليكترونيات والصناعات الكيماوية.

ولاية تورينجيه، وتشتهر بصناعة البصريات وصناعة الزجاج.

ولاية ميكلينبيرج – بوميرينيا الغربية، وتشتهر بصناعات الأغذية والمشروبات، وصناعات الأخشاب ومواد البناء وبناء السفن.

ولاية هامبورج، وتشتهر بصناعة بناء السفن والنقل البحري، وكذلك بنشاطات التأمين والاستشارات والدعاية والإعلان.

ولاية سارلاند، وتشتهر بصناعات المعدات الطبية والكيماويات، وصناعات السيراميك والزجاج والإليكترونيات.

ولاية بريمن، وتشتهر بالصناعات المغذية (مكونات الأقمار الصناعية، بعض أجزاء طائرات الإيرباص، والصواريخ)، وكذلك صناعة الأغذية والمشروبات، بناء السفن والنقل البحري.

 

وترتبط العلاقات المصرية الألمانية بعدد من الاتفاقيات، مثل: اتفاق التعاون الاقتصادي (1973)، اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية (1 يونيو 2004)، اتفاق تجنب الازدواج الضريبي (1987)، مذكرة التفاهم بين اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الصناعات الألماني (أكتوبر 1997)، اتفاق تشكيل مجلس الأعمال المصري الألماني (فبراير 2000)، اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات (وقع في 16 يونيو 2005 وتم التصديق عليه في أكتوبر 2009، ودخلت حيز التنفيذ في نوفمبر من نفس العام)، مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة (يناير 2013)، مذكرة التفاهم بين اتحاد الصناعات المصرية وكل من الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة واتحاد غرف التجارة والصناعة الألماني (سبتمبر 2016).

 

وفي إطار اتفاقية نادي باريس، الموقعة في مايو 1991، بشأن جدولة المديونية الخارجية لمصر، المستحقة للدول الدائنة أعضاء نادي باريس؛ كان قد تم بتاريخ 15 نوفمبر 2001، توقيع اتفاقية مع الحكومة الألمانية لمبادلة مبلغ 204.5 مليون يورو، كجزء من أعباء خدمة الديون المستحقة على مصر لألمانيا عن الفترة من أول يناير 2002 حتى أول يناير 2016، على أن يستخدم المقابل المحلي لهذا المبلغ، بتخصيص نسبة 50% منه لتمويل مشروعات تخدم مجالات الحد من الفقر وحماية البيئة، والتعليم الأساسي، ونسبة 50% الأخرى لوزارة المالية لدعم الموازنة العامة للدولة؛ حيث تم تنفيذ هذا الاتفاق على مراحل؛ فتم توقيع الاتفاق التنفيذي لعدد ثماني مراحل حتى تاريخ المتابعة في 30/6/2011، بقيمة إجمالية بلغت 204.469 مليون يورو.