الموجة الـ14 لإزالة التعديات على أراضى الدولة تسترد 19 مليون متر مربع و90 ألف فدان

 

واصلت قوات إنفاذ القانون أعمال الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة، تحت اشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

 

وحتى أمس الجمعة، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالتنسيق بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات من إزالة 2594 حالة تعدى منها 892 حالة تعدى على أراضي زراعية، بمساحات وصلت إلى 90 ألف فدان منها 81 ألف فدان بالمنيا التى تعمل قوات إنفاذ القانون فيها بشكل مستمر لاسترداد كافة المساحات المتعدي عليها والتي لم تثبت جدية فى التقنين.

 

وفى التعديات على أراضي البناء تم إزالة 1702 حالة تعدى بمساحات وصلت إلى 19 مليون و360 ألف متر مربع، منها نحو 18 مليون و 920 متر مربع بالقاهرة وحدها تم استرداد المساحة الأكبر منها فى منطقة القطامية.

 

وتواصل قوات إنفاذ القانون أعمالها في إطار الضوابط التى حددتها اللجنة العليا وفي مقدمتها الحالات الست التى تستهدفها موجة الإزالة والتى تخص من لم يتقدموا بطلبات تقنين أو غير الجادين فى التقنين أو من لم تتوافر لهم الشروط القانونية للتقنين، وشددت اللجنة على الاستمرار في موجات الإزالة دون توقف وتطبيق القانون على الجميع واسترداد حق الشعب في كل المحافظات والمدن والقرى مع الالتزام التام بالقانون.

 

وأكد تقرير الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى أن عمليات إزالة التعديات تشمل كافة المحافظات وأن هناك متابعة مستمرة من غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية للتأكد من الالتزام بضوابط الإزالة وكذلك تحقيق المستهدف وأكد التقرير التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية بالمحافظات لتنفيذ موجة الإزالة والتصدي بحسم لظاهرة التعدي على املاك الدولة، ولم يتم رصد أى حالات خروج عن القانون خلال تنفيذ أعمال الموجة، وأشار التقرير كذلك إلى تعاون كافة جهات الدولة فى تنفيذ الموجة واسترداد الأراضي المعتدى عليها وتسليمها إلى المحافظات لوضع خطط تأمينها من عودة التعدي مرة أخرى.