الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة تسترد 70 ألف فدان و900 ألف متر مربع

- شريف إسماعيل: تنفيذ القانون بكل حسم واجراءات التقنين مستمرة للجادين

- تسليم 7200 عقد ولجان المحافظات تواصل معاينة الأراضي المطلوب تقنينها 

 

 

بدأت قوات إنفاذ القانون أعمال الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة فى كافة المحافظات، حيث نجحت خلال الثلاثة ايّام الاولى من ازالة ٥٥٣ حالة تعدى على اراضى زراعية تم من خلالها استرداد اكثر من ٧٠ الف فدان اراضى زراعية كما تم تنفيذ ١٢٠٠ حالة تعدى على اراضى بناء  واسترداد نحو ٩٠٠ الف متر مربع، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد اراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

 

وتواصل قوات إنفاذ القانون اعمال الموجة فى كافة المدن والقرى بالتنسيق الكامل بين وزارة الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات. 

 

واكد المهندس شريف اسماعيل رئيس اللجنة على ضرورة استكمال الموجة الرابعة عشر لكل المستهدف منها وخاصة الحالات التى لم تثبت جدية  فى التقنين سواء لم يتقدموا من الأصل بطلبات تقنين او من تقدموا ولم يسددوا رسوم الفحص والمعاينة او لم يستكملوا الأوراق والإجراءات المطلوبة.

 

وشدد رئيس اللجنة على تطبيق القانون بكل حسم وعدم التهاون مع أى حالات تعدٍ.

 

وأشار اسماعيل إلى أنه كما تسير اعمال الإزالة بجدية وحسم لاسترداد حق الدولة فهناك ايضا جدية واضحة وحرص من جانب اللجنة على الانتهاء من التقنين للحالات التى تتوافر لها الشروط واثبتت جدية.

 

فى هذا السياق اكد تقرير المنظومة الإلكترونية للجنة ارتفاع عدد عقود التقنين التى تم تسجيلها الىً  ٧٢٠٠ عقدا وهو ما يمثل نحو ٦٠ بالمائة من الحالات  التى تم تسعيرها حتى الان وتبلغ نحو ١٢ الف حالة ويجرى العمل على الانتهاء من باقى الحالات.

 

وفى الوقت نفسه تقوم لجان المعاينة باجراءات معاينة الحالات التى ثبت توافر شروط التقنين لها، وكما اكد تقرير وزارة التنمية المحلية فقد تم تكثيف عمل لجان التفتيش التى يتم دفعها الى المحافظات تنفيذا لتوجيهات اللجنة لمراجعة إجراءات التقنين وازالة المعوقات التى يتم رصدها.

 

على جانب اخر أشار اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة الى قيام الأمانة بالإعداد لتسيير لجان تفتيش عليا تابعة للجنة العليا مباشرة للمرور على كافة المحافظات وفق جدول عمل محدد لها لمدة ثلاثة شهور لمراجعة كافة إجراءات التقنين وتقديم تقرير مفصل بما يتم رصده فى كل محافظة.

 

واكد عبدالله ان لجان التفتيش تضم عدد من المستشارين وأصحاب الخبرة فى تقنين اراضى الدولة لإزالة اى معوقات تواجه مكاتب المحافظات.