أزمات «النهضة» متكررة.. هل يتمكن إخوان تونس من السيطرة على البرلمان؟

انعقد البرلمان التونسي، أمس الأربعاء، في أولى جلساته، لكن بدون رئيس للبرلمان، بسبب عدم مقدرة الأحزاب المشاركة تكوين ائتلاف موحد يختار منه رئيسا، وبحسب الدستور التونسي فإنه في حال عدم وجود رئيس للبرلمان، يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً، لذا فزعيم حركة النهضة "راشد الغنوشي" ترأس الجلسة، وبدوره ساعد النواب الأصغر سناً في أداء اليمين الدستورية.

وسبب هذه الأزمة هو ما أظهرته نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، من عدم قدرة أي حزب سياسي وحده على ضمان الأغلبية المطلقة (109 أصوات)، ما سمح للأحزاب الممثلة في البرلمان الجديد بفرض مجموعة من الشروط للانضمام إلى الائتلاف الوزاري الذي تسعى حركة النهضة إلى تشكيله، في وقت دعا حزب "قلب تونس" الفائز بالمركز الثاني في الانتخابات التشريعية، إلى أن يكون هناك توازن سياسي في البلاد مع بدء مناقشة منصبي رئاسة الحكومة والبرلمان.

ونظرا لعدم الاتفاق على رئيس البرلمان، ظل منصب المساعد الأول والمساعد الثاني لرئيس البرلمان ما زال شاغراً أيضاً، ومن المتوقع أن يتم انتخاب رئيس البرلمان ومساعديه الأول والثاني، في ظل طموح حركة النهضة التي تحظى بأكثرية المقاعد في البرلمان -52 مقعدا- إلى رئاسة البرلمان، وقد نزلت هذه الأيّام بكل ثقلها ليصل رئيسها "راشد الغنوشي" إلى هذا المنصب، وتعمل جاهدة في إقناع شركائها بالبرلمان بالتصويت له حتى يضمن الأغلبية -109 صوت على الأقلّ- التي تؤهله لقيادة المؤسسة التشريعية الأولى بالبلاد، بعدما تمسكت الأحزاب السياسية الأخرى، بترشيح ممثلين عنها لرئاسة البرلمان، وبالتالي منافسة الغنوشي على هذا المنصب.

وفى أول جلسة للبرلمان، اعترضت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسى والنائب بمجلس نوّاب الشّعب التونسي، عن أداء اليمين الدستوري وطالبت بنقطة نظام، وفق تعبيرها، لم يتمّ التفاعل معها، بل قام أغلب النواب بتلاوة القسم الدستوري بعد رئيس الجلسة راشد الغنوشي، مشددة على أن أداء هذا اليمين الدستوري غير قانوني، وأرجعت ذلك إلى غياب بعض من النوّاب واعتبرت أن هذا التّغيب يعتبر مُخالفا للقانون.

من جانبه تمثّلت ردّة فعل الغنوشي في كونه اعتبر تصرّفها بدوره غير قانوني، حيث أشار إلى أن النائب الذّي لا يؤدّي اليمين الدستوري فاقد لشرعيته داخل مجلس نوّاب الشعب، وأضاف أنّه توجد بعض اللّجان التّي تتكفّل بمراقبة حضور النوّاب وتواجدهم من عدمه.

وهناك عدة أسماء مرشحة لرئاسة البرلمان التونسي، وهم "راشد الغنوشي" من حركة النهضة، و"غازي الشواشي" عن حزب التيار الديمقراطي -22 مقعدا-، و"رضا شرف الدين" عن حزب قلب تونس -38 مقعدا، ومن المتوقع أن يكون مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020، أوّل ملف على طاولة البرلمان الجديد، والذي ينّص الدستور على ضرورة عرضه والمصادقة عليه، قبل 10 ديسمبر.