التوحد اليمني vs الميليشيات الحوثية.. هذا ما حدث في اليمن خلال الساعات الماضية

لا يمر يوم إلا وترتكب فيه الميليشيات الحوثية في اليمن كارثة إنسانية ضد الشعب اليمني، مواصلة خرقها لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة؛ فمنذ محاولتهم السيطرة الكاملة على اليمن، ارتكب الحوثيون أفظع الجرائم البشرية في حق الشعب.

بداية، حاولت الميليشيات الحوثية، التقدم في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب، واندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش اليمني والميليشيات التي حاولت مهاجمة قواعد عسكرية تابعة للجيش، كما تخلل المعارك استهداف الطيران الحربي التابع لتحالف دعم الشرعية؛ تجمعاتٍ وآلياتٍ للميليشيات في محافظة مأرب، بحسب ما أعلن الجيش.

وتمكنت قوات الجيش اليمني من تلقين الميليشيات دروساً قاسية خلال محاولاتهم الفاشلة التسلل إلى مواقعه في جبهة صروح القريبة من العاصمة صنعاء، التي تحتلها الميليشيات، بحسب ما صرح قائد العمليات المشتركة اليمنية اللواء "صغير عزيز"، الذي أكد أن القوات اليمنية هناك تقدم تضحيات كبيرة في مختلف مواقع وجبهات القتال بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

وفي سياق متصل، تعهد قائد العمليات المشتركة اليمنية اللواء "صغير عزيز"، بحسم المعركة في فترة قياسية إذا ما اتخذ القرار بذلك، معتبراً أن ميليشيات الحوثي لا تفهم لغة السلام ولا الهدن؛ وأن اللغة الوحيدة التي تثمر معها هي لغة القوة والإجبار.

ويأتي ذلك تزامنا مع مطالبة رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، معين عبدالملك، المجتمع الدولي بوضع حدٍ للتدخلات الإيرانية في بلاده، مؤكداً أن إيران لن توقف سياساتها وممارساتها إلا بعد أن تواجه موقفاً دولياً حازماً؛ للكف عن دعم الميليشيات الانقلابية.

من جهة أخرى، لم تكن الأراضي اليمنية تكون ساحة لمشاريع النظام الإيراني وتهديده الملاحة الدولية، ولن تتحول إلى منصة للقيام بأعمال من شأنها زعزعة أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة،  بحسب ما صرح رئيس الحكومة الشرعية، الذى أكد أن الشعب اليمني والتشارك مع تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، أصبح أكثر إصراراً من أي وقت مضى على استكمال جهود استعادة الدولة وإجهاض المشروع الحوثي الإيراني.

وعقب "اتفاق الرياض" الذي تمكنت السعودية من توقعيه بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، الثلاثاء الماضي،  لتوحيد الأطراف اليمنية فيما بينها ضد انقلاب مليشيا الحوثي، أعلنت وزارة الخارجية اليمنية استئناف كافة أعمالها في العاصمة المؤقتة عدن، ابتداء من الأحد، تنفيذاً لبنود الاتفاق.

وفي خطوة هامة نحو المستقبل، تعتبر وزارة الخارجية اليمنية، هي أول مؤسسة حكومية تفتح أبوابها من جديد في عدن عقب توقيع الاتفاق، وقد أكدت في بيان رسمي لها استئناف عملها في العاصمة المؤقتة، ابتداءً من أمس، استجابة لبنود الاتفاق الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، ويأتي ذلك بعد توجيه من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة، للعمل بشكل فوري على تنفيذ اتفاق الرياض وترجمة بنوده على أرض الواقع.

وتتهيأ عقب وزارة الخارجية، العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى للعودة إلى عدن وفتح أبوابها، خصوصا تلك التي ترتبط مباشرة باحتياجات للمواطنين، كما تنتظر عدن وصول رئيس الحكومة تنفيذا لاتفاق الرياض الذي نص على مباشرة رئيس الحكومة الحالية أعماله من عدن، خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من توقيع الاتفاق لتفعيل مؤسسات الدولة.

وبسبب الخلافات والاشتباكات المسلحة التي تمت بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي أغسطس الماضي، توقف أعمال كافة الوزارات في المحافظات الجنوبية، خاصة في عدن وأبين وشبوة، لتنتهي هذه المرحلة بعد توقيع اتفاق الرياض، الذى جاء بثمار كثيرة سوف يجنيها اليمنيون، وأبرزها تأهب البرلمان اليمني للانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الأيام المقبلة، بناء على مخرجات اتفاق الرياض لمباشرة عمله كسلطة تشريعية، وذلك عقب اجتماع عقد في الرياض ضم هيئة رئاسة مجلس النواب، وبحث خلاله ترتيبات انعقاد المجلس في عدن وخطة عمله للفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تبدأ هيئات الدولة اليمنية الشرعية وسلطاتها استئناف عملها في عدن تنفيذاً لاتفاق الشراكة مع المجلس الانتقالي، الذي تم التوصل إليه برعاية سعودية، بحسب رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، الذى أكد أن ما توصلت إليه الأطراف اليمنية ليس بالأمر الهين، ولن يكون حبراً على ورق، ويرى أيضا أن التوقيع على الاتفاق يؤكد أن الانقلاب الحوثي هو ما يجب أن تتوحد كل القوى اليمنية لإسقاطه، ولتوجيه كل الإمكانات للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.

بدورها بحثت هيئة رئاسة مجلس النواب ترتيبات انعقاد المجلس في عدن وخطة عمله للفترة المقبلة، بما فيها الإجراءات المتعلقة بمنح الثقة للحكومة الجديدة التي ستشكل وفقا لاتفاق الرياض، وبما يسهم في تفعيل مؤسسات وسلطات الدولة وقيام المجلس بدوره الرقابي والتشريعي، وخلال اجتماعها الأخير، أكدت هيئة رئاسة مجلس النواب على أن اتفاق الرياض يؤسس لمرحلة جديدة من حضور مؤسسات الدولة اليمنية، وإعادة صياغة المشروع الوطني الجامع لتجاوز المحن التي تسببت بها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأنهى اتفاق الرياض خلافات ليس في وجهات النظر بل بالسلاح وشهور دامية من المعارك بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، ومن ثمار ذلك أيضا لقاء الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وفد المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، بعد سنوات من الانقسام بين الحكومة الشرعية والمجلس، وقد أشاد «هادي» خلال اللقاء بالجهود التي بذلت في سبيل إخراج اتفاق الرياض إلى حيز الوجود بدعم وإشراف مباشر من" الأشقاء في المملكة العربية السعودية الذين بذلوا جهوداً مخلصة وكبيرة"، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء اليمينة سبأ.