هل يشهد العراق تحرك عسكري مؤيد للاحتجاجات؟

أثار خبر تداولته بعض المواقع ووكالات الأنباء، عن خروج أول تظاهرة عسكرية في مدينة كربلاء مؤيدة لمطالب الاحتجاجات الشعبية، التي بدأت 1 أكتوبر الماضي، جدلًا واسعًا بين من يشير إلى صحة هذه التقارير وبين ما يؤكد عدم صحتها. 

ونقلت شبكة قناة سكاي نيوز أنه بعد 6 أسابيع من المظاهرات العراقية، خرجت في مدينة كربلاء، أول "تظاهرة عسكرية" مؤيدة لمطالب الاحتجاجات الشعبية، وذلك بالتزامن مع تظاهرات في مدن عراقية أخرى، حيث خرج العشرات من ضباط ومنتسبي شرطة محافظة كربلاء، في أول تحرك عسكري علني لمساندة التظاهرات الشعبية في المدن العراقية.

وأكدت مواقع إخبارية خروجأفراد من الأمن العراقي رافعين العلم العراقي، مستفيدين بذلك من دعوة المرجع الديني علي السيستاني إلى "عدم عودة المتظاهرين إلى منازلهم إلى حين تحقيق المطالب المشروعة"، وقد جاء ذلك بالتزامن مع خروج تظاهرات في العاصمة بغداد، حيث عاد التوتر بين قوات الأمن والمتظاهرين قرب ساحة الخلاني، مما أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين بجروح.

واشتعلت المظاهرات في حدتها مؤخرا، وفي ذي قار، أغلق متظاهرون جسري الحضارات والنصر وسط مدينة الناصرية، في مركز المحافظة، في وقت نشر فيه الأمن العراقي قوات أمنية إضافية حول سجن "الحوت" في المحافظة، خوفا من اقتحامه، أما في محافظة ميسان، فذكرت مصادر عراقية، أن متظاهرين أغلقوا قناة "العراقية" الرسمية.

وفى أحدث إحصائية عن حجم الخسائر في المظاهرات العراقية، فقد قتل أكثر من 300 شخص في الاحتجاجات التي اندلعت أولا في بغداد في 1 أكتوبر الماضي، ثم اتسع نطاقها للجنوب للمطالبة بتغيير شامل للنظام السياسي الطائفي الذي يتهمونه بالفساد، وبتوفير فرص العمل، وتقديم خدمات عامة فاعلة، ولم تتمكن الحكومة من تهدئة الاضطرابات التي وضعت الطبقة السياسية في مواجهة شبان، أغلبهم من العاطلين الذين لم يشعروا بأي تحسن يذكر في ظروفهم المعيشية، حتى في وقت السلم، بعد عقود من الحرب والعقوبات.

وفي مشهد يؤكد استغلال بعض الجهات هذه المظاهرات لتقليب الرأي العام ضد الجيش والقوان الأمنية،أكد رئيس الحكومة العراقي عادل عبد المهدي أن "بعض المخربين يرتدون ملابس عسكرية لدفع القوات الأمنية للاشتباك مع المتظاهرين"، ما تسبب بفرض "الأمن والحماية دون التمييز بين المتظاهرين والمخربين".

وتعتبر هذه المظاهرات هي الأكثر والأصعب على العراق ضد النخبة الحاكمة التي هيمنت المشهد السياسي بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003، ولجأت فيه قوات الأمن في مواجهة المتظاهرين للذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، لكن الجيش العراقي نفى، الاثنين، أي تأثير قاتل للغاز المسيل للدموع الذي يُستخدم لتفريق المتظاهرين.

علي السيستاني، المرجع الشيعي الأعلى في العراق، عبّر بدوره عن قلقه من افتقار النخبة السياسية للجدية الكافية بشأن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لتهدئة الاحتجاجات الحاشدة، وقد صرح بذلك عقب لقائه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت، في مدينة النجف.

أما الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت، فقد أكدت في مؤتمر صحفي، أن السيستاني رحب بالتوصيات المتعلقة بالإصلاحات التي قدمتها له بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق، وقد تضمنت المقترحات الإفراج عن كل المعتقلين من المحتجين السلميين، وإجراء تحقيق في عمليات قتل المتظاهرين، وإعلان الأصول المملوكة للزعامات السياسية لمعالجة اتهامات الفساد، وإجراء محاكمات للفاسدين، وتطبيق إصلاحات انتخابية ودستورية تسمح بمزيد من المحاسبة للمسؤولين، وذلك خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

ونظرا لمطالب المتظاهرين التي لم يتراجعوا عنها الخاصة بإسقاط النظام، أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية، في إطار احتوائها للمظاهرات، الانتهاء من إعداد قانون الانتخابات الجديد، بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة، وتسليمه إلى الحكومة، الاثنين، ويتضمن المشروع تقليص عدد أعضاء مجلس النواب بنسبة 30 في المئة، وتقليل عمر الترشح للبرلمان إلى 25 عاما، واعتماد "الصوت الأعلى" في الدوائر الانتخابية، وبموجب هذا القانون سيتم إعادة تشكيل المفوضية من السلك القضائي وخبراء، بعيدا عن المحاصصة الحزبية.