نيابة عن رئيس الوزراء.. وزير الصناعة يلقي كلمة الافتتاح لقمة مصر الاقتصادية الأولى

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 11:28 ص

الدكتور عمرو نصار

نصار: الفترة القادمة تتطلب البدء في الاصلاح الإداري
البطالة انخفضت 7.5% ومعدلات النمو وصلت 5.6%

ناقش الدكتور عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي معالي رئيس مجلس الوزراء في كلمته أهمية المؤتمر في الإقتصاد المصري، وذلك بأن الصادرات هي العامل الأهم في الدخل القومي، يليه الصناعة. مشيرا إلى الجهود القائمة في إعادة إحياء برامج دفع التصدير أدت إلى زيادة بنسبة 20% في الصادرات مقارنةً بالعام الماضي.

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن التحديات التي واجهت الدولة المختلفة بداية منذ 2011 أثرت سلبًا بشكل مباشر على الاقتصاد المصري خاصة مع تزايد حجم السكان البالغ 2.5% وتراجع معدلات النمو لأقل من 1.8% الى جانب زيادة معدلات البطالة بشكل كبير جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لقمة مصر الاقتصادية الأولى والتي القاها نيابة عن د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الوزير أن الصادرات المصرية هي المصدر الأهم للدخل القومي بعد الصناعة، وأن عام 2019 سيشهد زيادة في الصادرات بنسبة 20% عن العام الماضي.. مشيرا الى ان التركيز خلال الفترة القادمة بعد إتمام الإصلاح الاقتصادي سيكون على الاصلاح الإداري، من خلال وزارة التخطيط والمتابعة، والعمل على تحقيق انتقال فكرى وتطور في الاداء، للعنصر البشرى باعتباره العنصر الأهم في الإصلاح الإداري.

وأشار نصار الى ان مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي تتطلب العمل الجاد والتواصل بتطبيق استراتيجيات التنمية المستدامة رؤية 2030 التي تقوم الحكومة بإعدادها وصياغة بنودها وتنفيذها بمشاركة جميع أطياف المجتمع والتي أدت بعد طرحها خلال العام الحالي، الى انخفاض معدلات البطالة إلى 7.5% ونمو 5.6% في الاقتصاد، وهو أعلى نمو وصل اليه الاقتصاد منذ 20 عام.

وأكد وزير الصناعة أن الدولة تسعى في خطوات ثابتة لسن العديد من التشريعات القانونية، كقانون الجمارك الجديد وقانون تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتشجيع القطاع الخاص.

وشدد على الجهود المبذولة في تهيئة وتوفير البنية التحتية وتحسين جودتها، لتشجيع المستثمرين والذي يؤثر في حياة المواطنين بشكل مباشر، موضحا ان مشروعات الطرق على سبيل المثال قفز بمصر 90 مركزا في جودة الطرق على المستوى العالمي.. ونوه الى ان الحكومة ضخت استثمارات قدرها 940 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية

وأشاد وزير الصناعة ببرنامج التنمية الصناعية تحت رعاية رئيس الوزراء، وما توفر من خلاله من تسهيل تخطيط المناطق الصناعية للمصنعين، وتسهيل تنظيم الاجراءات الصناعية والتصاريح والتراخيص، مؤكدا ان هيئة التنمية الصناعية اتاحت أكثر من 2000 قطعة أرض للإستثمار الصناعي لتصبح جاهزة للترخيص خلال شهرين.

وأكد نصار على الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرةوالمتوسطة، الذي يحظى باهتمام من الحكومة، من خلال انشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي أدى إلى زيادة بنسبة 40% من الاقتصاد المصري، وطرحت من خلاله مدينة الروبيكى للجلود إلى جانب عدد من المناطق المرفقة لخدمة القطاع وكذلك المناطق المطروحة في 12 محافظة

انطلقت قمة مصر الاقتصادية الأولى Egypt Economic Summit 2019، صباح الثلاثاء، التي تقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.

وتضم القمة 5 جلسات نقاشية بحضور 40 متحدث من الخبراء وقادة الرأي في المجالات الاقتصادية بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك لمناقشة مستقبل مصر بعد خطة الانتهاء الإصلاح الاقتصادي.

تناقش القمة أبرز القضايا التي تتعلق بالاقتصاد المصري في قطاع البنوك، الاستثمار، الصناعة، العفارات، والتكنولوجيا والمعلومات، وطرح كافة السبل والمقترحات التي تدفع بالقطاعات الاقتصادية نحو تحقيق الرؤية الشاملة لخطة الإصلاح.

وتستعرض القمة دور القطاع المصرفي في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، من حيث السياسات النقدية والبنكية لدعم وزيادة الاستثمار، وأهم الضوابط والإجراءات التي اتخذتها الحكومة وصناعي القرار بالقطاع التي أثرت على نمو الاقتصاد.

يتناول خبراء الرأي في قطاعي الصناعة والاستثمار دور المنظومة الاقتصادية الحالية في تحريك الصناعة وزيادة الاستثمار الأجنبي في مصر، وإتاحة البيئة التشريعية والقانونية اللازمة لتسهيل العملية الإنتاجية وجذب رؤوس الأموال، وإبراز دور المجمعات الصناعية الجديدة، وبرامج دعم الصادرات وانعكاساتها على قطاع التصدير، وأهمية دور ريادة الأعمال.

يطرح المطورون العقاريون مقترحاتهم لكيفية دعم المشروعات القومية الجديدة التي تتبنها الدولة المصرية، وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين، وطرق جذب الاستثمار الأجنبي لهذه المشروعات، ووضع خطة للقطاع لاستكمال مساندته للاقتصاد المصري حيث أنه واحد من أهم الركائز للاقتصاد.

واستكمالا لرؤية مصر 2030، تناقش القمة أهمية التحول الرقمي الشامل، وأثره على الاقتصاد المصري، وتستعرض التعديلات تشريعية، والإجراءات، والّاليات التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة، وما قام به القطاع الحكومي والخاص، والشركات الكبرى المعنية العاملة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات لمساندة الدولة في عملية التحول الرقمي.

وتعد قمة مصر الاقتصادية هي القمة الأولي التي تضم كافة القطاعات المعنية بالمنظومة الاقتصادية تحت مظلة واحدة، تجمع قادة الرأي وصناعي القرار في مجال تخصصه.