أزمة اتحاد المهن الطبية ونقابة الصيادلة تصل لطريق مسدود

أزمة كبيرة تشهدها نقابة المهن الطبية بعد أن أكد المستشار محمد فكرى، الحارس القضائى لنقابة الصيادلة، أن النقابة لا تفقد أهليتها فى تمثيل الصيادلة فى المقاعد الثلاثة بمجلس اتحاد المهن الطبية، حيث إن الحارس هو الممثل القانونى لنقابة الصيادلة، والحراسة لا ولن تفقد النقابة شخصيتها القانونية.

وأضاف، أن الحارس يمثل النقابة أمام القضاء والغير مستعينًا بلجنة ثلاثية من كبار الصيادلة للمعاونة فى إدارة النقابة، وعليه فإن تجاهل دعوة الاتحاد للصيادلة يترتب عليه بطلان الدعوة وجميع القرارات الصادرة عن الاتحاد طبقًا للقانون.

من جانبه، قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إنه لا يحق لرئيس اتحاد المهن الطبية تعليق حضور نقابة الصيادلة لاجتماعات الاتحاد، مؤكدا أنه بموجب حكم الحراسة على النقابة المكونة من الحارس القضائي ومعه اللجنة المعاونة من الصيادلة، تبقي هي الجهة المنوط بها تمثيل الصيادلة أمام جميع الجهات، وأن عدم الدعوة للاجتماع فيه تعطيل لمصالح الاتحاد، والمكون من النقابات الأربعة الأطباء والأسنان والصيادلة والبيطريين.

وقال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إنه لشيء محزن ومخزٍ أن يكون أعضاء مجلس نقابة الأطباء البيطريين المنتخبين مع تشجيع فرض الحراسة على النقابات المخالف للقانون والدستور، رغم وجود عدة أحكام بإنهاء الحراسة على نقابة الصيادلة، موضحًا: أنه رغم أن الوكيل كمثال يحل محل النقيب فى نقابته، إلا أنه لا يحق له تمثيل النقابة فى الاتحاد فى حالة غياب النقيب، ونفس الحال بالنسبة للأمين العام المساعد أو أمين الصندوق المساعد لا يحق لهما حضور مجلس الاتحاد، مضيفا أن هذا القرار صدر فى حضور ممثلى البيطريين ولم يعترضوا حينها.

وتساءل: لماذا الآن يتم تغيير موقف الأطباء البيطريين؟، والغريب أن يحدث ذلك بقرار من مجلس نقابة الأطباء البيطريين، وأعتقد أن التاريخ سيسجل ذلك ولن يرحم من وافق على ذلك.

أما الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء، فقد أكد أن النقابة لها موقف واضح من رفض الحراسة على النقابات المهنية لأن الدستور يحظر فرض الحراسة عليها، مضيفًا: أن النقابات المهنية تحاسبها جمعيتها العمومية ويراقب حساباتها الجهاز المركزى للمحاسبات، لذلك نرفض مبدأ فرض الحراسة.

وأكد أنه حتى لو كان للحارس حكم قضائى بإدارة نقابة الصيادلة إلا أنه ليس له أى سند قانونى فى حضور اجتماعات مجلس الاتحاد الذى لا يحضره إلا أعضاء محددون منتخبون، مضيفًا: أن الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة لا تفقد النقابة أهليتها فى تمثيل الصيادلة فى المقاعد الثلاثة بمجلس اتحاد المهن الطبية، حيث إن الحارس هو الممثل القانونى لنقابة الصيادلة والحراسة لا ولن تفقد النقابة شخصيتها القانونية.

وقال إنه بناءً على ذلك تم توجيه إنذار لاتحاد المهن الطبية، بعدم قانونية عقد الاجتماعات دون حضور الحارس وأعضاء اللجنة الممثلة للنقابة، مشيرًا إلى أن النقابة في انتظار الفصل في الطعن المقام ضد الممثل القانوني لاتحاد المهن الطبية ببطلان انعقاد المجلس.