أيام صعبة مرت على حركة النهضة الإخوانية في تونس خلال الأسبوع الماضي، ازدادت أمام مساعي الحركة لتشكيل الحكومة جراء عدم الانفراجة في المشاورات بين مختلف الأحزاب السياسية حول طبيعة التركيبة الحاكمة القادمة.
حركة النهضة اختنقت وزادت في عزلتها عزلتها بعد تواصل رفض كل من حزب التيار الديمقراطي "يسار وسط/ 21 مقعدا" وحركة الشعب "قومي/ 18 مقعدا" الدخول في حكومة تترأسها شخصية إخوانية، وفق محللين سياسيين، إذ اشترط الحزبان تعيين حكومة من المستقلين وشخصيات اقتصادية للقبول بمبدأ مساندتها والتصويت لصالحها في جلسة منح الثقة بالبرلمان.
الناشط في حزب التيار الديمقراطي، عز الدين الصيادي، قال إن التيار الديمقراطي يرفض الدخول في حكومة تشكلها حركة النهضة الإخوانية وفق رؤيتها السياسية، موضحا أن الاختلاف معها هو اختلاف جوهري وعميق يجعل من التيار يفضل المعارضة على جاذبية الحكم.
وأضاف أن أفضل صيغة لتونس هي دعوة الرئيس قيس سعيد، إلى اقتراح شخصية وطنية مستقلة تكون بعيدة عن الانتماء الحزبي لتشكيل الحكومة.
ويجد حزب النهضة الإخواني نفسه في سباق ضد الزمن لتشكيل حكومته أو أنه سيتخلى عن دوره لصالح رئيس الجمهورية قيس سعيد لاختيار الشخصية الأفضل لقيادة السفينة الحكومية في المرحلة القادمة.
"حركة النهضة تعيش مأزقا تاريخيا، وحالة البطء في المشاورات سيقدمها بصورة العاجزة عن تقريب وجهات النظر مع الأطراف السياسية الأخرى"، هكذا رأى الباحث في العلوم السياسية، منتصر الرايس.
وأضاف بحسب صحيفة "العين" الإخبارية، أن التحالف مع حركة النهضة يثير مخاوف كبيرة لدى شرائح واسعة من المدارس السياسية في تونس وعلى رأسها المدرسة اليسارية والبورقيبية (نسبة للرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة)، لافتا إلى أن هذه المخاوف بسبب ارتباطها بالجماعات المتطرفة ومسؤوليتها في الركود الاقتصادي طيلة 8 سنوات.
وتتسم هذه المرحلة في انتقال السلطة بالفراغ على أكثر من وزارة سيادية، فبعد إقالة كل من وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ووزير الخارجية خميس الجهيناوي، الأسبوع الماضي، واصلت سلسلة الاستقالات في البيت الحكومي التونسي نزيفها.
وبدوره أوضح زياد البحري، رئيس منظمة "تنمية تونسية" (أهلية)، أن أكثر المظاهر السلبية التي ترافق عملية انتقال السلطة هو المنسوب العالي للعنف الخطابي والتشدد في المواقف لبعض القوى القريبة من حركة النهضة الإخوانية.
وأضاف البحري، أن السياق المعقد للمرحلة السياسية يؤشر على فترة مقبلة من الصراعات بين قوى تؤمن بالدولة المدنية وأخرى لها إرث سلبي في العنف والقتل والسلوك الدموي.
وتعرض اتحاد الشغل، خلال هذا الأسبوع، إلى حملة تحريض ضده من قبل حركة "ائتلاف الكرامة" (ذات التوجه الإخواني) وصلت إلى حد الوعيد بالاعتداء الجسدي على قياداته.
هذه التهديدات عدّتها المنظمة النقابية جزءا من الإرهاب السياسي الذي تمارسه جماعات الإسلام السياسي في تونس عبر إحدى أدواتها العنيفة التي تسببت في تعطل مسار الانتقال الديمقراطي منذ عام 2011.
وكشف القيادي بالاتحاد، عادل الحفصي، أن عناصر تابعة للحركات الإخوانية في تونس تجند صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لنشر شائعات تحريضية ضد المنظمة وقياداتها وخاصة منهم الأمين العام نور الدين الطبوبي.
وأوضح، في تصريحات صحفية، أن المنظمة النقابية ستخوض معركتها باتجاه الدولة المدنية التي تضمن الحريات للجميع ضد كل أشكال التطرف الديني والعنف السياسي.
وتسير حركة النهضة في تونس، على نفس خطى جماعة الإخوان في مصر قبل ثورة 30 يونيو، حيث القتل والترويع والتهديدات لكل من يخالفهم.
ومؤخرا هددت جماعة الإخوان في تونس، قياديين نقابيين في الاتحاد العام التونسي للشغل، بالقتل والتصفية، بحسب أمينها العام المساعد والناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري.
«الطاهري» أوضح أن رئيس مجلس الشورى للحركة الإخوانية، هو أول من بدأ التحريض على المنظمة عندما قال «يجب تطهير اتحاد الشغل»، معتبرا أنّ تصريحه إشارة إلى «الفضاء الأزرق» لشن حملة على الاتحاد.
وقال: «المكتب التنفيذي الموسع للمنظمة نظر في التهديدات التي تصل القياديين والنقابيين على غرار التهديد بالقتل الذي وصل إلى الكاتب العام الجهوي للاتحاد بصفاقس ومحاولة القتل التي تعرض لها عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بسليانة، وأن له أشكاله النضالية المتعددة للدفاع عن الاتحاد والمنتسبين له»
رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، أكدت أن حزبها يرفض بصفة قطعية التعامل أو التحالف مع حركة النهضة الإخوانية، التي جاءت بالإرهاب إلى البلاد، وقامت بتسفير الشبان إلى بؤر التوتر بسوريا والعراق وليبيا.
وأوضحت أن حزبها وحركة النهضة، «خطان متوازيان لا يلتقيان»، مضيفة أنه غريب عن تونس والتونسيين ويسعى فقط بالترهيب للفوز بالغنائم، من دون النظر إلى مصلحة البلاد والعباد.
من جهتها، صرّحت مريم الفرشيشي الناطقة الرسمية لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، بأن حزبها لن يشارك في الحكومة المرتقبة وأنه سيتموقع في المعارضة.
وكانت أحزاب، قلب تونس، وتحيا تونس، ومشروع تونس، والتيار الشعبي وحركة الشعب، وحزب الرحمة، وغيرها قد أكدت عدم تحالفها مع النهضة الإخوانية لتشكيل الحكومة.
يذكر أن تونس، شهدت عدة اغتيالات تحت حكم الإخوان في 2013، ذهب ضحيتها المعارضين شكري بلعيد ومحمد براهمي، بسبب مواقفهما المعارضة للنهضة، واتُهم التنظيم السري للحركة بالضلوع في تلك الاغتيالات.
