ترشح رجل«جمال مبارك» للبرلمان يثير الجدل.. وسياسيون: مصر تعود لما قبل 25 يناير
الخميس، 10 سبتمبر 2015 05:59 م
حالة من الجدل أصابت المشهد السياسى، عقب تمكن رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، من التقدم بأوراق ترشحه اليوم الخميس، بمقر لجنة الانتخابات بمحافظة المنوفية، حيث رأى البعض أن ذلك يؤكد عودة البلاد الى ما كانت عليه قبل ثورة يناير، وأن مشهد الانتخابات أصبح عبثيا، فيما أكد خبراء قانون على أحقية عز فى الترشح بالانتخابات.
فى البداية، يقول ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسى بتحالف الجبهة المصرية، أن تقدم أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، بأوراق ترشحه اليوم، بالانتخابات البرلمانية، يؤكد ان الأمور عادت بالبلاد إلى ما كانت عليه قبل ثورة ٢٥ يناير.
وأضاف الشهابى فى تصريحات خاصة لـ صوت الأمة، أن «معطيات الانتخابات البرلمانية، من قوانين انتخابية واجراءات ترشح وغيرها، تؤدى الى مثل تلك النتائج»، لافتا الى أن المعطيات تشجع رجال الأعمال وأصحاب الأموال فقط لخوض الانتخابات.
وتابع الشهابى: «البرلمان المقبل سيشهد ظاهرة زواج السلطة بالمال من جديد، بسبب تلك الاجراءات».
وقال الدكتور أحمد دراج، الخبير السياسى والمتحدث باسم تحالف «٢٥+٣٠» السياسى والانتخابي، إن تقدم رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، بأوراق ترشحه اليوم، بالانتخابات البرلمانية، «يؤكد أن المشهد الانتخابى بالبلاد هو مشهد عبثى».
وأضاف دراج، فى تصريحات خاصة لـ صوت الأمة، أن ما يحدث من إجراءات انتخابية حاليا، تؤكد أن البرلمان المقبل هو برلمان رجال الأعمال.
وتوقع الخبير السياسى، أن يؤثر ترشح عز فى مشاركة الناخبين بالانتخابات، قائلا:« ترشح أحمد عز سيؤدى الى ضعف الإقبال على الانتخابات».
من جانبه، قال الفقيه الدستورى، المستشار نور الدين على، إن تقدم عز بأوراق ترشحه بالانتخابات البرلمانية، «هو حق دستورى وقانونى له»، لافتا الى أنه لا يوجد بنصوص الدستور أو القانون ما يمنع عز من المشاركة فى الانتخابات.
وأوضح على لـ صوت الأمة، أن الدستور لم ينص على العزل السياسى لأعضاء أو قيادات الوطنى المنحل، كما أن قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، نصت على عدد من الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للترشيح بالانتخابات، ولا يوجد فيما بينها أى ما يعوق ترشح عز أو غيره من قيادات الوطنى، سوى ما ينطبق على كافة المرشحين.
ولفت الفقيه الدستورى، إلى أن شرط عدم افساد الحياه السياسية، المنصوص عليه كأحد شروط الترشح، اشترط أن يكون هناك حكم قضائى نهائى يؤكد ذلك، وهو ما لم يصدر ضد عز.
