دنيا الصناعة

 

يقول ماركس: "إن تاريخ الصناعة هو كتاب مفتوح لقدرات الإنسان".. لم يعُد هناك سبيلا للنهوض بالأمم سوى الصناعة التي من شأنها أن تعدل ذلك الميزان التجاري وتزيد من الصادرات وتقلل من الواردات. 

 

وبعد نجاح خطوات الإصلاح الاقتصادي، بدأت الدولة المصرية تسير بخطى وثّابة على طريق الصناعة، لكن كعادة التجارب المصرية الناجحة، تبدأ مصر خطواتها على طريق الصناعة بشكل متميز وفريد، يتميّز بجذب الاستثمارات العربية والأوروبية، متجهة إلى إنشاء مصانع الاسمنت والحديد والصلب وهى الصناعة المرتبطة بسياسة الأسواق المصرية الحالية الحريصة على إقامة مشروعات قومية كبرى وعقارات وأبراج شاهقة الارتفاع، ولا سيما تلك اللهجة الراقية التي تقدم بها الدولة المصرية افتتاح تلك المصانع ممتنة لكل من بذل المجهودات في العقود السابقة لوضع الرؤى، التي تنفذها الدولة المصرية الآن، لكن بإيقاع أسرع وهو استكمال وليس الهدم والبناء من جديد، مما يضيف إلى الوعي المؤسسي نضجًا سياسيا.

 

أما عن مقومات الصناعة والواضحة في رؤية الدولة المصرية اليوم هي، الحفاظ على المواد الخام وحظر بيعها غير مصنعة، وهو القرار الذي شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، منعًا لإهدار الموارد، الميكنة وإزالة العراقيل البيروقراطية والتي من شأنها أن تسرع ذلك الإيقاع أكثر وأكثر وتيسر كل خطوات صناعة المنتج المصري.

 

أما المقوم الأهم والذي هو ركيزة أساسية في أي صناعة؛ البحث العلمي، الأبحاث العلمية الدقيقة والمستمرة والحديثة هي العامل الوحيد الذي يستطيع أن يُدخل إلى الصناعات المختلفة الأساليب الحديثة في التصنيع والأساليب التي تستطيع أن تقلل من تكلفة تصنيع المنتج المصري، وتُضيف له الجودة والتمييز، بل وأن تجعله منتجًا صديقًا للبيئة وصديقًا للإنسان بتصنيعه طبقا لمعايير الجودة والسلامة، ومن ثمّ يستطيع المنتج المصري أن ينافس في الأسواق الإفريقية والإقليمية والأوروبية.

 

لذا، يكون الاهتمام بالبحث العلمي وإعادة هيكلته وإبعاده عن سيطرة العامل البشري والأهواء الشخصية ووضع الأبحاث العلمية ذات أولوية في الصدارة، مثل تلك التي ترتبط  بسياسات الأسواق المصرية واحتياجاتها، أصبح أمرا هاما جدًا، كما أن البحث العلمي من شأنه وضع أسس ومعايير وآليات للحفاظ على الموارد البشرية وعدم إهدارها سواء بالبيروقراطية أو بسوء التوظيف أو بعدم تسكين الكفاءات في الأماكن المناسبة، فاستنزاف المورد البشرى بكل العراقيل البسيطة  التي قد لا ندرك تأثيرها على تلك الموارد العقلية أو السواعد البشرية قادرة على إهدار المورد الأساسي في عالم الصناعة.

 

إن نجاح الصناعة المصرية اليوم بات صمام الأمان الذي يستطيع الحفاظ على برنامج الإصلاح الاقتصادي التي شرفت مصر على الانتهاء منه، والحفاظ على التنمية المستدامة والارتقاء بحياة المواطنين وتغيير تلك الثقافة التي رسخت في المجتمع المصري وهى التجارة فقط وليس الإنتاج، ذلك السلوك الاستهلاكي الذي قد يودى بمجتمعنا، حتى أصبح البائع الجائل مندوبًا للمنتجات الواردة الصينية وغيرها وكأننا أصبحنا منافذ بيع لمنتجات دول أخرى وهذا الأمر مفروض تمامًا في دولة قررت البقاء وأن تكون في مصاف الدول