«شعبة البناء» تتقدم بمذكرة لإعادة النظر في «تنظيم الاستيراد»

أعلنت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تقدمها بمذكرة لوزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، لإعادة النظر بالقرار الصادر بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر.

وأشار أعضاء الشعبة، خلال الاجتماع، الذي عقدوه، الأحد، «إن القرار ألزم المستوردين بضرورة تقديم شهادة فحص ومراجعة موثقة صادرة من جهة اعتماد معترف بها، منها الاتحاد الدولي للاعتماد «أي إل إيه سي» أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير، وذلك للإفراج عن الرسائل»، موضحين أنه يصعب الحصول عليها، فضلا عن ارتفاع تكلفتها الباهظة بالعملة الصعبة، التي يتم دفعها لشركات الفحص والمراجعة الدولية، التي كان من الأولى دعم الاقتصاد المصري بها وتوريدها إلى خزانة الدولة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردت التي تملك من المعامل والأجهزة والكفاءات النادرة ما يمكنها من القيام بالاختبارات والفحوصات المطلوبة، لبيان تطابق هذه الرسائل للموصفات القياسية المصيرة المعتمدة.

وأضاف الأعضاء: «أن القرار عمل على إعفاء الصناعة المصرية من هذا الشركة على واردتها من قضبان البيلت التي يتم استيرادها بغرض الدرفلة أو مستلزمات الإنتاج من المكور الإسفنجي، بخلاف إعفاء الآلات والمعدات اللازمة للمصانع من الرسوم الجمركية، مما يجعل هناك عدم عدالة بين التجارة والصناعة بمنح مميزات إضافية للصناعة».

وأشاروا إلى أن الإنتاج المحلي لا يكفي الاحتياجات في ظل التوسع العمراني المتنامي في المرحلة الحالية بسيناء، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات الاستثمارية والسياحية الجديدة، منوهين إلى أن وضع قيود جديدة على الاستيراد سيؤدي إلى أزمات في سوق حديد التسليح.

وأكد الأعضاء أن الرسائل وفق للقرار سيتم فحصها بصورة عشوائية، آي فحص رسالة من كل عدة رسائل، وإذا ثبت مخالفتها يتم إيقاف شركة الفحص التي منحت شهادة المطابقة لمدة 6 شهور، مطالبين بضرورة فحص حديد التسليح، لأنها سلعة تتعلق بأمن والامان للمواطن وللحفاظ على الاستثمارات التي يتم ضخها في عملية البناء، منوهين إلى ضرورة قيام الهئية العامة للرقابة على الصادرات والواردت بفحص الرسائل، أسوة بما كان معمول به قبل صدور القرار.

من جانبه، حذر أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، من ارتفاع اسعار الوحدات السكنية، نتيجة ارتفاع فاتورة الاستيراد بتحميلها أعباء تقديم شهادات معتمدة من جهات دولية في ظل إلزام المستوردين بتقديم غطاء كامل لعملياتهم الاستيرادية من العملة الأجنبية ذاتيا دون تقديم آي تسهيلات من البنوك، التي كانت فيما سبق تقوم بتمويل 50% من هذه العمليات، مما يؤثر في النهاية على المستهلك.

وفى سياق آخر، أوضح «الزيني» أنه سيتم تقديم مذكرة إلى وزيري التجارة والصناعة والتموين، وذلك لإلزام مصانع الأسمنت بتحرير عقود للوكلاء والتجار بتحديد واجباتهم ونسبة الربح وإلزام الشركات بأن يكون سعر البيع قطعي وليس أسعار يومية.