دراسة برلمانية: 1038 جريمة إلكترونية خلال آخر 60 يوما

كانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد كشفت عن دراسة جديدة عن قانون الجريمة الالكترونية فى مصر وبدء تطبيقه لافتة إلى أنه للأسف ترتكب عشرات الجرائم الالكترونية يوميا ما بين سرقات ونصب وتزوير وابتزاز الفتيات وغيرها من الجرائم الأخرى.

 

وبحسب بدوي، فإن الدراسة التى أعدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب كشفت أن شهرى سبتمبر وأكتوبر شهدا تقديم 1038 بلاغا بجريمة الكترونية نجحت وزارة الداخلية فى ضبط غالبية المتهمين فى هذه الجرائم حتى الآن لافتا إلى أن آخر 10 أيام فى شهر أكتوبر شهدت بمفردها وقوع 365 جريمة إلكترونية.

 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى صدق على قانون الجريمة الالكترونية فى عام 2018 والذى أقر عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.

 

وأكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن أغلب الجرائم الالكترونية كانت نصب واحتيال وتركيب صور للفتيات وبيع أدوية غير صالحة للاستخدام الآدمى ومنتهية الصلاحية عبر الانترنت إلى جانب تجارة آثار مزورة عبر صفحات الانترنت.

 

ولفت بدوى، إلى أنه فى بعض الأحيان يجد المستخدمون لينكا مرسلا لهم فى رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعى وحين يتم الضغط عليه يكشف عن هوية وبيانات المستخدم ومحادثاته الخاصة، لافتا إلى أن وزارة الداخلية ألقت القبض على 300 متهم فى الجرائم الالكترونية خلال آخر 60 يوما.

 

وقال بدوى إن عدد الصفحات التى استخدمت فى تجارة الآثار المزورة عبر الانترنت بلغت 61 صفحة حيث يقوم البعض بالنسب على المواطنين بحجة امتلاكه لآثار ثم يقوم ببيعها عبر الانترنت لبعض المواطنين الذين يكتشفون أنها ليس آثار بعد ذلك وتم النصب عليهم.

 

وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلى أن التوعية بالجريمة الالكترونية بات أمرا ملحا للجميع وعلى وسائل الإعلام أن تدلو بدلوها فى هذا الصدد وتقوم بتوعية المواطنين بأخطار استخدام السوشيال ميديا.

 

وكشف بدوى أن وزارة الداخلية بذلت جهودا مضنية على مدار الأيام الأخيرة للقبض على المتهمين ونجحت فى القبض على غالبية المتهمين فى الجرائم الالكترونية التى جرت خلال آخر شهرين.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى صدق على قانون الجريمة الالكترونية فى عام 2018 والذى أقر عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.

 

ووفقا لنص المادة رقم 18 من قانون الجريمة الالكترونية أنه إذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.