وزارة التخطيط تختتم برنامج إدارة الأعمال التنفيذى للقيادات

وأشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إلى أن الأسبوعين الماضيين طوال مدة البرنامج تم التعرض لبرنامج تعليمي مكثف لمجموعة عريضة من الموضوعات التي تغطي الاقتصاد السلوكي وإدارة المخاطر الاستراتيجية والضعف المالي ومستقبل الخدمات المالية فضلًا عن الذكاء الاصطناعي 

وتابعت الوزيرة أن البرنامج يعد أحد البرامج التي تم تصميمها لدعم الحكومة المصرية في تحقيق رؤيتها بوجود حكومة فعالة عند الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة. 

 

وأضافت الوزيرة أن البرنامج لا يأتى للتعليم وتعزيز المهارات والكفاءات فقط بل هو مهم جدًا لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، متابعه أن البرنامج التنفيذي شيكاغو بوث تم تصميمه لإعطاء المشاركين به الفرصة للمشاركة ضمن شبكة من مجموعات العمل وتوسيع آفاقهم والتفاعل مع نظرائهم في القطاعين العام والخاص مضيفه أنه لم يكن هناك أجمل من مدينة الجونة لاستضافة البرنامج. 

 

وقالت الوزيرة إن ردود الأفعال التي تم استقبالها حول البرنامج من المشاركين أكدت أن البرنامج كان بمثابة فرصة تعليمية رائعة كما أثنوا على جهود الحكومة في الاستثمار في العنصر البشري ورأس المال الفكري، وأن كل برامج بناء القدرات التي وفرتها الوزارة هي برامج متقدمة موجهة لموظفي الجهاز الإداري للدولة وقيادته ومنها من استهدف القيادات العليا والوسطى. 

 

وتقدمت الوزيرة بالشكر لكل أساتذة جامعة شيكاغو بوث علي جهودهم والتجربة التعليمية الرائعة التي قدموها كما تقدمت بالشكر لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية. 

 

وفي ختام كلمتها وجهت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رسالة للمشاركين قائله: «لابد أن نتذكر أنه لا حلم كبير جدًا وليس هناك فكرة طموحة بعيدة للغاية، دعونا ننظر للمستقبل أمامنا وكيف سيصنع كلٌ منكم فرقًا في تشكيل مستقبل بلده أو بلدها، لا تتفاجئوا اذا واجهتكم أي مقومات فهذا أمر طبيعي، لابد وأن تنظر إلى الفرص لتصنع إنجارًا في أي منصب».

 

جدير بالذكر أن جامعة «شيكاغو بوث» لإدارة الأعمال التنفيذي بالجونة هو برنامج تعليمي تنفيذي يُعقد مرة كل عام لمدة أربعة عشرة يومًا بداية من العام الجارى وحتى عام 2021، وسيقدم المادة العلمية أساتذة كلية بوث لدراسة التحديات والتغيرات المستجدة في عالم الأعمال، وسيقوم البرنامج بدمج التعليم التقليدي والتجريبي، كما يساعد على توسيع دوائر التواصل والتأثير المهني للمشاركين.

 

ويتضمن البرنامج دراسة عدد من المواد الهامة على رأسها أهمية تعزيز الشراكة بين قطاعى العام والخاص، وأهمية الابتكار والنمو فى مجالات التطور التكنولوجي، وكيفية إدارة الأزمات الاقتصادية.