في اجتماعها الـ 21.. اللجنة التنسيقية بين الزراعة والرى تؤكد على استمرار ترشيد المياه

وضعت الظروف الحالية، وزارتى الزراعة والرى، في "وش" المدفع كما نقول، بعد أن تأزّمت قضيّة المياه في مصر، وأصبح على الوزارتين، العمل المتواصل، وبكل جهد، لتغيير المفاهيم، التي سادت لآلاف السنين، في طريقة الرى القديمة بالغمر، بعد أن تجاوزها الزمن، نتيجة مشاكل وأزمات المياه، وأصبح على الجميع، واجب التعاون والتضافر، من أجل ترشيد استخدام مياه الرى، وهو ما تعمل عليه الوزارتان، من خلال الاجتماعات الدورية لقيادات الوزارتين.

وزيرى الزراعة والرى 

اجتماعات اللجنة التنسيقية

اجتمعت اللجنة التنسيقية، بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتورعزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمس السبت لبحث الأمور المتعلقة بالزراعة والري، وقد اتفقت اللجنة على اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحديد زمامات المحاصيل الشرهة للمياه، بالتعاون بين قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى، وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وإصدار قرار مشترك بين الوزارتين، ينظم تلك الإجراءات، مع التأكيد على تحرير محاضر وغرامات، بشأن تبديد المياه للمخالفين.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على سعيها الدائم بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، لوضع ضوابط للاستزراع السمكي، باستخدام الأقفاص السمكية خارج نهر النيل، بما لا يؤثر على المقننات المائية، ووفقاً للاشتراطات البيئة، بما يضمن عدم التأثير على نوعية المياه، حيث تم التباحث، حول وضع ضوابط  للاستزراع  السمكي، باستخدام الأقفاص السمكية، وإزالة كافة المخالفات، التي تحدث بالمخالفة لهذه الضوابط.

قيادات وزارة الزراعة خلال اجتماع اللجنة التنسيقية 

التوسع فى استخدام طرق الرى الحديثة

 وقد تم استعراض مجهودات وزارة الموارد المائية والرى، فى التوسع فى استخدام طرق الرى الحديثة، واستعراض الإجراءات المطلوبة، لإطلاق المياه بترعة المراشدة، لخدمة زمام 12 ألف و 500 فدان، مع التوجية بضرورة عمل روابط لمستخدمى المياه من المنتفعين والمزارعين، للمشاركة فى إدارة المياه، مع قيام هيئة التعمير، بتوفير البيانات والزمامات الخاصة بالمنتفعين، لتنفيذ المآخذ، كما استعرضت اللجنة تقريراً، حول أهمية تطوير الصوب الزراعية بجزيرة الدهب، من خلال التنسيق الدائم، بين الإدارة العامة للزراعة المحمية، مع قطاع تطوير وحماية النيل وفرعيه، وبالتنسيق مع شرطة المسطحات، مع التأكيد على عدم التعدى، على خط تهذيب النهر، وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع، استهدف بحث وتذليل العقبات، التي تواجه مشروعات البنية الأساسية، لمناطق الاستصلاح المتوقفة منذ سنوات، فيما يخص مجالات الري والزراعة، والتي تساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية، كما تم الاتفاق على سرعة إنهائها وفقاً لقرارات مجلس الوزراء، وأكد الوزيران، على ضرورة تنسيق الجهود، بين وزارتي الزراعة والري، لتحقيق الأهداف القومية المشتركة، التى تمثلها مشروعات الزراعة والرى، كما تم توجيه قيادات الزراعة والرى، بضرورة العمل جنباً إلى جنب، بما يحقق سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة، وتحقيق المنافع المرجوة، من هذا القطاع العريض، الذى يُمثّل عصب الأمن الغذائى فى مصر.

قيادات وزارة الرى 

وداعاً للمجارى المائية الزراعية

من جانبه، أثنى الدكتور محمد عبادى، الخبير الزراعى، على التنسيق الدائم بين الوزارتين، لصالح الزراعة المصرية والأمن الغذائي لأكثر من 100 مليون نسمة، نظراً للظروف الاستثنائية التي تواجهها مصر حالياً، نتيجة الفقر المائى الذى نتعرّض له، من خلال حصتنا المائية المحدودة، والتي لا تتجاوز الـ 55,5 مليار متر مكعب من المياه، نحصل عليها بموجب الاتفاقيات القديمة، لأعوام 1929 ــ 1959، غير أن هذه الحصة، تجاوزتها عمليات استهلاكنا للمياه حالياً، بعد 90 سنة من الاتفاقية الأولى، و60 عاماً من الاتفاقية الثانية، وتجاوز سكان مصر لأكثر من 100 مليون نسمة، وتمدد الرقعة الزراعية لأكثر من 10,5 مليون فدان، وأصبح استهلاكنا من المياه، يصل إلى 80 مليار متر مكعب، في حين أن احتياجاتنا من المياه 114 مليار متر مكعب، وبذلك نعاني من عجز مائي داخل البلاد، يصل لـ 20 مليار متر مكعب، وهو ما نغطيه بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي،  والمياه الجوفية في الوادي والدلتا حتي الآن، أما الـ34 مليار متر مكعب الأخرى، فيتم استيرادها في صورة حاصلات زراعية، أو بما يسمى "المياه الافتراضية"، كما أن المُتاح من المياه الجوفية والأمطار 4.5 مليار متر مكعب سنوياً، وهذه الكمية مستحدثة، لم تكن موجودة في السابق، وبذلك تصل الكمية كلها إلى 60 مليار متر مكعب، وقال "عبادى": إن الخطة التي أعلن عنها مجلس الوزراء لترشيد المياه، والتي تقضى بتغيير نظام الرى بالغمر في الأراضى القديمة والحديثة، خلال 10 سنوات تبدأ من عام 2020 وحتى 2030، واستبداله بالرى المتطور والحديث، مثل الرى بالتنقيط والرى بالرش والرى تحت السطح، كل هذه البرامج الجديدة، سيكون لها دور مؤثر، في ترشيد استخدام مياه في الرى، والذى يستهلك حوالى 80% من حصتنا من المياه، وبعد تطبيق هذا النظام، سنقول وداعاً للمجارى المائية الزراعية التي تهدر المياه.

الرى الحديث