طبقا للقانون التجاري.. كل ما تريد معرفته عن إعلان إفلاس التاجر

 

المُشرع المصرى تناول مسألة الإفلاس بشكل واضح وصريح، مثله فى ذلك مثل بقية التشريعات فى دول العالم وتحديداَ الدول العربية والإسلامية، إلا أنه لم يترك مسألة "الإفلاس" دون ضابط أو رابط حيث لم يترك شاردة أو واردة من الناحية القانونية فى هذا الصدد إلا تناولها فى محاولة لتقديم مصلحة الدولة والمواطن على المصلحة الشخصية.

 

فى التقرير التالي، نلقى الضوء على مسألة "الإفلاس" فى القانون التجاري، والشروط التى حددها المشرع المصري، وأنواع الإفلاس من حيث الإفلاس البسيط والإفلاس التقصيرى والإفلاس الاحتيالي، فى الوقت الذى يتعلق فيه الأمر بمصلحة الدولة وحقوق الدولة طبقاَ لما ورد بالقانون التجاري، ولحماية مصالح التجار والمستثمرين الجادين بعيداَ عن التهرب من حقوق الدولة – بحسب الخبير والمحامى بالنقض سعيد فضل.

 

فى البداية – بالنسبة لتعريف الإفلاسِ من ناحية القانون التجارى فهو عدم قدرة التاجر على دفع المبالغ المالية المترتبة عليه، والتى تعرف باسم – الديون – وفى هذه الحالة يرغم على إعلان إفلاسه، من أجل تصفية الأصول والممتلكات وتوزيع قيمتها على الدائنين توزيعاً عادلاً من خلال الاعتماد على الأحكام، والتشريعات القانونية المتعارف عليها فى القانون التجاري، وشروط الإفلاس من المهم أن يتوافرَ فيها شرط، أو مجموعة من الشروط.

 

هل للإفلاس شروط؟

 

المشرع التجارى لم يترك مسألة الإفلاس هكذا دون ضابط أو رابط حيث وضع حزمة من الشروط كى يوصف التاجر بـ"المفلس" وحتى لا يتمكن أحد الأشخاص أو الجهات من التاجر أو منشأة ما بصفة الإفلاس، ومنها على سبيل المثال لا الحصر - التوقف عن دفع المال، هو الشرط المباشر والرئيسى فى إعلان الإفلاس التجاري، فعندما يتوقف التاجر عن دفع المال إلى الدائنين لفترة زمنية طويلة، تتجاوز المدة المتفق عليها من أجل سداد الدفعات المالية، يصنف عندها التاجر بأنه مفلس قانونيا، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق "التاجر" خلال فترة إشعاره بالدفعات المترتبة عليه – وفقا لـ"فضل". 

 

علاقة وفاة التاجر بإفلاسه؟

 

فى حال وفاة التاجر أثناءَ عمله، أو خلال فترة إعلانه للإفلاس، وعدم توافر أى مصادر مالية تخصه دائمة تساهمُ فى سداد المبالغ المترتبة عليه بعد وفاته، يتم من الناحية الإجرائية حصر أصوله وممتلكاته وبيعها لتوفير قيمة المبالغ المدينة المترتبة عليه.

 

 

 

فى حال تصفية حصة التاجر

 

 

عندما يقوم التاجر بتصفية حصته فى الشركة، أو السوق التجاري، بسبب تعسره عن سداد الالتزامات المالية المترتبة عليه، تُحوَّل قيمة حصة التاجر إلى الأطراف الدائنين بناءً على اتفاقٍ مباشر مع التاجر، أو من خلال الاستعانة بتطبيق الأحكام القانونية.

 

 

أما عن تقسيم الإفلاس فى القانون التجارى ينقسم إلى الأنواع التالية:  

 

الإفلاس البسيط:  

 

هو من حالات الإفلاس التجارى الذى يرتبط بالحالة الاقتصادية للتاجر، بسبب مجموعة من العوامل التى تؤثر عليه تأثيرا سلبيا، وخصوصاً التى تتعلق بالوضع الاقتصادى فى السوق الذى يوجد فيه، ومن الأمثلة على هذه العوامل: الكساد الاقتصادي، والذى يؤدى إلى تراكم السلع، وعدم قدرة التاجر على بيعها، فينتج عن ذلك قلة فى نسبة أرباحه، وعدم قدرته على الوفاء بديونه للدائنين، فيرغم على إعلان إفلاسه، وتصفية حساباته، وممتلكاته من أجل سداد الديون المترتبة عليه.

 

الإفلاس التقصيري:  

 

هو الإفلاس الذى ينتج عن مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها التاجر، مثل: الزيادة فى معدلات الإنفاق الشخصي، والعائلى على حساب الالتزامات الأخرى، أو أن يستخدم المبالغ المالية المدينة التى بحوزته فى بورصة الأسهم، أو شراء السندات، بالتالى تقصيره بِرد هذه المبالغ المالية إلى أصحابه، بسبب خسارته فى البورصة، أو السندات، ويصنف هذا التصرف قانونيّاً بأنه جنحة قانونية يعاقب عليها القانون.

 

 الإفلاس الاحتيالي:

 

هو من أخطر أنواع الإفلاس، والذى يعتمد عليه بعض التُجار، فيقوم التاجر بإخفاء أمواله، أو الهرب بها خارج الدولة التى توجد استثماراته فيها، وعادة تكون هذه الأموال التزامات، وديونا مترتبة عليه لمجموعة من الأفراد والمنشآت، وفى هذه الحال تعمل الجهات القانونية، والقضائية فى البحث عن أى ممتلكات، أو أصول خاصة فى التاجر من أجل بيعها، ورد الحقوق لأصحابها، وفى حال عدم وجود أى منها تتم ملاحقة التاجر قضائيا، واعتباره مفلسا احتياليا.